جددت الحكومة، رفضها لإبقاء اسم السودان، مجددا، في القائمة الأمريكية الصادرة من وزارة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وعدت الخطوة ازدواجية معايير واعتماد سياسة الكيل بمكيالين، ولفتت إلى أنها تضر بالشعب السوداني، وأوضحت أن وضع اسم السودان في تلك القائمة تتبعه عقوبات اقتصادية تستهدف الخدمات الأساسية والحق في الاستقرار والتنمية المستدامة، كما أنها رفضت الدعاوى والمزاعم التي ساقتها الإدارة الأمريكية للتجديد. ووصفت وزارة الخارجية في بيان حصلت عليه أمس (الثلاثاء) موقف وزارة الخارجية الأمريكية بالمتناقض، وقالت إن تقارير الإرهاب التي تصدر سنويا من الخارجية الأمريكية منذ 2002 تؤكد تعاون السودان التام مع الولاياتالمتحدةالأمريكية في مكافحة الإرهاب، وأشارت إلى أنها في ذات الوقت تبقي السودان في القائمة لأسباب لا تمت إلى الإرهاب بأدنى صلة، وأضافت أن المسؤولين الأمريكيين أنفسهم قالوا إن الإبقاء يعود لأسباب سياسية لا علاقة لها بالإرهاب، وأشارت إلى إهمال التقرير الجهود التي وصفتها بالكبيرة التى تبذلها الحكومة لإحلال السلام في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق من خلال التزامها بالتفاوض مع الحركات المسلحة تحت مظلة اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة امبيكي إضافة إلى المراحل التي وصفتها بالمتقدمة في تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور. واستنكر البيان عدم إدانة التقرير للأعمال العدائية والإرهابية التي تقوم بها الحركات المتمردة من ترويع المواطنين وتدمير ممتلكاتهم، إضافة إلى عدم إشارته إلى ما وصفه بجدية الحكومة في إنجاح الحوار الوطني الذي قال إنه يعتبر مبادرة سودانية خالصة وجدت تجاوبا مقدرا من معظم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى تقديمها لضمانات لحاملي السلاح للحضور إلى البلاد من أجل المشاركة في الحوار مما يؤكد جديتها في حل سلمي لأزمة المنطقتين .
