أعربت الحكومة السودانية عن أسفها ورفضها لإعادة إدراج الولاياتالمتحدةالامريكية السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وانتقدت الخطوة بشدة،وعدتها تاكيد لازدواجية المعايير، والكيل بمكيالين، لكونها تضر بمصالح الشعب السوداني معلنة رفضها المطلق للمبررات التي ساقتها واشنطن لاتخاذ الخطوة. صورة ارشيفية لمقر الخارجية الأمريكية وقررت الولاياتالمتحدةالأمريكية الجمعة الماضية، الإبقاء على السودان في اللائحة السوداء، التى دخلها منذ العام 1993، تحت ذريعة دعم وايواء جماعات إرهابية، وبناء على ذلك فرضت عليه عقوبات شاملة منذ العام 1997 بعد اضافة اتهامات بانتهاك حقوق الانسان. ومع اعتراف الحكومة الأمريكية بأن الخرطوم تحولت لتكون شريكة في مكافحة الإرهاب، الكنها أشارت الى انها مازالت تأوي بعض الجماعات الإرهابية في البلاد فضلا عن صلاتها ببعض المجموعات التي تصنف كجماعات ارهابية. وأفاد التقرير الدوري للعام 2014 الصادر عن وزارة الخارجية الامريكية حول الدول الراعية للارهاب " أن حكومة السودان اتخذت خطوات جدية للحد من نشاط عناصر تتبع لتنظيم القاعدة، وعملت على تعطيل استخدام المقاتلين الأجانب للسودان كقاعدة لوجستية ونقطة عبور للإرهابيين المتوجهين الى سوريا والعراق. ومع ذلك، واصلت مجموعات العمل في السودان خلال عام 2014 كما افادت تقارير أن مواطنين سودانيين يشاركون في التنظيمات الإرهابية ". وأشار التقرير الامريكي أيضا إلى أن السودان سمح لأعضاء في حركة المقاومة الاسلامية "حماس" بالسفر، وجمع التبرعات، والعيش في السودان. وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان أصدرته، الثلاثاء، أنها تبدي رفضها التام لاعادة ادراج السودان مُجدداً في اللائحة السوداء كما ترفض في ذات الوقت الدعاوى والمزاعم التي ساقتها الإدارة الأمريكية لتجديد هذا التصنيف. وطبقا للبيان فان تقارير الإرهاب التي تُصدرها وزارة الخارجية الأمريكية سنوياً منذ عام 2002م تؤكّد على حقيقة تعاون السودان التام مع الولاياتالمتحدةالأمريكية في مكافحة الإرهاب. وأضاف" ولكنها مع ذلك وفي تناقض بائن تُبقي اسمه في قائمة ما يُسمى بالدول الراعية للإرهاب لأسباب لا تمتُّ إلى الإرهاب بأدنى صلة .. لقد أقرّ المسؤولون الأمريكيون أنفسهم بأنّ بقاء السودان في تلك القائمة إنّما يعود لأسباب سياسية ليست لها علاقة بالإرهاب." ولفت البيان الى أن تقرير الخارجية الامريكية أهمل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السودانية لإحلال السلام في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأوضحت الخارجية ان الحكومة التزمت بمواصلة التفاوض مع الحركات المسلحة تحت مظلة اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس ثامو مبيكي، إضافة إلى المراحل المتقدمة في تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور. وإستغرب بيان الخارجية عدم إدانة واشنطن في تقريرها الدوري، ما قال انها أعمال عدائية وارهابية تنفذها الحركات المتمردة وتروع المواطنين وتدمر ممتلكاتهم وتهدد السلم الإجتماعي. كما أشار الى انه لم يعكس جدية الحكومة السودانية في إنجاح الحوار الوطني الذي يُعتبر مبادرة سودانية أطلقها الرئيس السوداني مطلع العام الماضي، سيما وان المبادرة وجدت تجاوباً مقدراً من معظم الأحزاب السياسية ومن منظمات المجتمع المدني وكافة قطاعات الشعب السوداني- طبقا للبيان- وأوضحت الخارجية إنّ الحكومة السودانية وبحكم مسؤوليتها ظلّت تدعو إلى إيجاد حل شامل ونهائي للنزاعات في البلاد عبر الحوار والتفاوض، تمهيداً لدخول الجميع في العملية السياسية الشاملة التي تقود في نهاية المطاف إلى التداول السلمي للسلطة وإشاعة الأمن والإستقرار في كل أنحاء البلاد. وتابع البيان " غير أن الحركات المسلحة هي التي ترفض الحوار وتلجأ إلى العمل العسكري لحل خلافات ذات طبيعة سياسية، مما اضطر الحكومة للقيام بواجبها في تأمين المواطنين وبسط الأمن والاستقرار عبر التصدي للمتمردين ودحر مؤامراتهم." ولفتت الخارجية السودانية الى ان الحكومة قدمت ضمانات لحاملي السلاح للحضور للبلاد من أجل المشاركة في الحوار الوطني، مما يؤكّد جديتها في إيجاد حل سلمي لأزمة المنطقتين. و تأسفت على إغفال التقرير الامريكي التعاون الكبير للسودان في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة. وقالت أنها تعرب عن دهشتها البالغة لتجاهل ادانة الولاياتالمتحدةالأمريكية للحركات المسلحة التي تُمارس ترويع المواطنين وتخريب مقدرات الشعب السوداني، وتعرقل الجهود الرامية لإحلال السلام بالبلاد. وأضاف بيان الخارجية " إن السودان إذ يرفض إبقاء اسمه في تلك القائمة ليؤكّد مجدداً أنّ مثل هذه الإزدواجية واعتماد سياسة الكيل بمكيالين،تضر بمصالح الشعب السوداني ، خاصة وأن ضم السودان إلى تلك القائمة تتبعه عقوبات إقتصادية تستهدف الخدمات الأساسية والحق في الإستقرار والتنمية المستدامة ."
