رفضت الحكومة السودانية، الثلاثاء، القرار الصادر عن الخارجية الأمريكية، وأعاد إدراج السودان مجدداً ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفضت الخرطوم في ذات الوقت الدعاوى والمزاعم التي ساقتها الإدارة الأمريكية لتجديد هذا التصنيف. وقررت الولاياتالمتحدة الجمعة الماضية، الإبقاء على السودان في لائحة دول الإرهاب التي أدرج فيها منذ 1993م، وأصدرت الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول الإرهاب الذي اورد أن السلطات السودانية أطلقت فى فبراير 2013 سراح أحد المدانين بمساعدة قتلة قرانفيل على الهروب من سجن كوبر، رغم أن عقوبته السجن لمدة 12 عاماً، كما أفرجت عن 25 من معتقلي ما يعرف بخلية الدندر. وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان شديد اللهجة لها، "إن السودان إذ يرفض إبقاء اسمه في تلك القائمة، يؤكّد مجدداً أنّ مثل هذه الازدواجية واعتماد سياسة الكيل بمكيالين تضر بمصالح الشعب السوداني، خاصة وأن ضم السودان إلى تلك القائمة تتبعه عقوبات اقتصادية تستهدف الخدمات الأساسية والحق في الاستقرار والتنمية المستدامة". وقال بيان الخارجية السودانية ، "لقد ظلّت تقارير الإرهاب التي تُصدرها سنوياً وزارة الخارجية الأمريكية منذ العام 2002م تؤكّد على حقيقة تعاون السودان التام مع الولاياتالمتحدةالأمريكية في مكافحة الإرهاب". وأضاف البيان "لكنها مع ذلك وفي تناقض بائن تُبقي اسمه في قائمة ما يُسمى بالدول الراعية للإرهاب لأسباب لا تمتُّ إلى الإرهاب بأدنى صلة" واستدل البيان بإقرار المسؤولين الأمريكيين أنفسهم بأنّ بقاء السودان في تلك القائمة إنّما يعود لأسباب سياسية ليست لها علاقة بالإرهاب". وأعربت الخارجية السودانية، عن دهشتها البالغة إزاء عدم إدانة الولاياتالمتحدةالأمريكية للحركات المسلحة، التي تمارس ترويع المدنيين وتخريب مقدرات الشعب السوداني وعرقلة جهود إحلال السلام بالبلاد. وعبّر البيان عن أسف السودان الشديد لإغفال التقرير الأمريكي التعاون الكبير للحكومة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة بالنزاعات. وقالت الخارجية السودانية في بيانها، إن الحكومة البلاد وبحكم مسؤوليتها ظلّت تدعو إلى إيجاد حل شامل ونهائي للنزاعات في السودان عبر الحوار والتفاوض، تمهيداً لدخول الجميع في العملية السياسية الشاملة التي تقود في نهاية المطاف إلى التداول السلمي للسلطة وإشاعة الأمن والاستقرار في كل أنحاء البلاد. وطبقاً للبيان فإن الحركات المسلحة هي التي ترفض الحوار وتلجأ إلى العمل العسكري لحل خلافات ذات طبيعة سياسية، ما اضطر الحكومة للقيام بواجبها في تأمين المواطنين وبسط الأمن والاستقرار عبر التصدي للمتمردين ودحر مؤامراتهم. وأكد البيان في هذا الخصوص أن الحكومة السودانية، قامت بتقديم ضمانات لحاملي السلاح للحضور للسودان من أجل المشاركة في الحوار الوطني، ما يؤكّد جديتها في إيجاد حل سلمي لأزمة المنطقتين.
