فرض مجلس الأمن الدولي الأربعاء، عقوبات للمرة الأولى تتعلق بجنوب السودان، شملت ستة قادة عسكريين من طرفي الحرب في البلاد، ولم تعترض أي دولة عضو بالمجلس، رغم تحفظات روسيا، في وقت هددت الولاياتالمتحدة بفرض عقوبات إضافية. وقالت مندوبة أميركا لدى الأممالمتحدة سامنثا باور في بيان، إن الذين يرتكبون الفظاعات ويعرقلون السلام يجب أن يتحملوا النتائج. ودعت الطرفين إلى وضع حدٍّ للمعارك والبدء بمفاوضات من أجل تشكيل حكومة انتقالية، مهددة بعقوبات إضافية. وأضاف البيان أن القيادة السياسية لجنوب السودان أهدرت فرصة الاستفادة من الإرادة الدولية الحسنة التي صاحبت انفصال البلاد، وسعت لتحقيق مصالح ذاتية سياسية واقتصادية لم تؤد إلا إلى العنف والتشريد والمعاناة للشعب هناك. حظر السفر ” مجلس الأمن هدد في مارس الماضي بفرض عقوبات على الذين يعيقون إقامة السلام في جنوب السودان، وشكل لجنة عقوبات والاتحاد الأفريقي طلب من الأممالمتحدة في مايو المنصرم فرض عقوبات اقتصادية وحظر على الأسلحة “ وكانت بريطانيا وفرنسا والولاياتالمتحدة قد تقدمت باقتراح فرض العقوبات وطلبت حظر السفر وتجميد أصول القادة العسكريين الستة -ثلاثة منهم من القوات الحكومية والثلاثة الآخرون من المتمردين- بسبب دورهم في النزاع. وكان مجلس الأمن قد هدد في مارس الماضي بفرض عقوبات على الذين يعيقون إقامة السلام في جنوب السودان، وشكل لجنة عقوبات. وكان الاتحاد الأفريقي قد طلب من الأممالمتحدة في مايو المنصرم فرض عقوبات اقتصادية وحظر على الأسلحة على الأطراف المتورطة في الحرب الأهلية الدائرة في دولة جنوب السودان. وأكد بيان من مجلس السلام والأمن الأفريقي أن “شعب جنوب السودان يعاني أصلاً من حرب”، معتبراً أن “التصعيد يهدد هذه الدولة الفتية بعواقب لا رجوع عنها”. الأسرة الدولية ” في جانب المتمردين شملت العقوبات كلاً من رئيس هيئة الأركان اللواء سايمون غاتويتش دوال الذي شن هجوماً في فبراير الماضي على ولاية جونقلي شرق البلاد، بتهمة استهداف مدنيين و مساعد رئيس أركان قوات المتمردين اللواء بيتر قاديت “ وسبق لمجلس الأمن الدولي، أن أشار مراراً إلى فرض عقوبات على طرفي النزاع في دولة جنوب السودان، وتعرض الرئيس سلفاكير ميارديت وخصمه رياك مشار لإدانات من الأسرة الدولية لانتهاك حقوق الإنسان. والعسكريون الذين شملتهم العقوبات في الجانب الحكومي هم: اللواء ماريال شانونغ يول مانغوك قائد حرس الرئيس سلفاكير، واتهمت الأممالمتحدة رجاله بقتل مئات المدنيين من قبائل النوير في جوبا خلال الأيام الأولى من النزاع. – الفريق غابرييل جوك رياك الذي تنشط قواته بولاية الوحدة شمال البلاد، والمتهم بانتهاك وقف إطلاق النار عدة مرات. – اللواء سانتينو دينغ وول، وهو الذي شن هجوماً مسلحاً على ولاية الوحدة في مايو الماضي قُتل خلاله نساء وأطفال ومسنون. وفي جانب المتمردين شملت العقوبات كلاً من: – رئيس هيئة الأركان اللواء سايمون غاتويتش دوال الذي شن هجوماً في فبراير الماضي على ولاية جونقلي شرق البلاد، بتهمة استهداف مدنيين. – اللواء جيمس كوانغ شوول الذي هاجمت قواته ولاية أعالي شمال شرق البلاد، بتهمة استهداف مخيمات الأممالمتحدة ومستشفيات ومدارس في ولاية الوحدة. – مساعد رئيس أركان قوات المتمردين اللواء بيتر قاديت.
