انطلق صباح الأربعاء الماضي الأول من شهر يوليو، العمل بأورنيك 15 الإلكتروني في كافة المعاملات المالية ويعتبر مبرئ للذمة، إلا أن اليوم قد شهد تعطلا كاملا في عملية الإجراءات داخل دواوين الخدمة العامة ومن الملاحظ احتجاج المواطنين على تعطل العمل فلماذا الإسراع في تطبيق النظام قبل التأكد من جاهزية الأجهزة التي يتعامل بها وتهيئة المستخدمين تفادياً للأخطاء .. مخاطر الأورنيك المالي تم تعميم استخدام الأورنيك في كافة المعاملات توطئة للتحصيل الالكتروني ولكن كيف تتعامل المناطق التي لا يوجد فيها اتصال بخدمة النت فمن المتوقع أن تنتج مشكلة كبيرة في التحصيل إذ إن البرنامج الإلكتروني الذي صمم خصيصاً للأورنيك يمكن أن يحدث فيه اختراق مهما تم تطويرها ومن خلال الرقم التسلسلي يمكن أن يتم سحب أو إيداع أي مبلغ مالي، خاصة وأن السودان يتصف بوجود مشاكل في الشبكة ودائما ما يتذمر منها المستخدمين، ولكن ماذا يحدث إذا ما تم إجراء عملية ولم تكتمل بسبب عطل فني؟ ونجد ايضا ديوان الضرائب يعتبر من أولى الجهات التي بدأت في تطبيق النظام إلا أنها تتخوف من المخاطر، بالرغم من أن تعاني من التهرب الضريبي والأورنيك الإلكتروني يحد منها ويضبط المتعاملين فيها بشكل أفضل، ولكن ماذا عن التحصيل في الولايات ونقاط التحصيل بين الولايات والتي كانت في السابق تعتبر من اكثر المناطق التي يوجد فيها مشكل في التحصيل وعلينا أن لا ننسى أن الأورنيك الورقي كان يعاني من عدم السداد أو التزييف والتزوير فلا بد من أن نتأكد أن المتحصل هو الشخص الحقيقي والجهاز الذي يستخرج المعاملة هو ايضا جهاز حقيقي . النظام اليدوي من الملاحظ أن تطبيق أورنيك 15 الالكتروني قد بدأ الإعلان عنه منذ مطلع العام الحالي إلا أن هنالك كثيرا من العوامل ادت لتأخر تطبيق النظام إلا أن وزارة المالية عملت تطبيقه مطلع يونيو وذلك لعدم توفر الأجهزة بالإضافة لعدم التدريب الكافي للمتعاملين في التحصيل الالكتروني هي مرتبطة بالحكومة الالكترونية إذ توجد حتى اليوم مؤسسات حكومية تعمل بالنظام التقليدي وكل المعاملات ماتزال يتم تخليصها يدوياً، فلا يوجد دليل للحكومة الالكترونية ما يشير للبداية المتعثرة للأورنيك الالكتروني. التجاوزات المالية ايضاً نجد بأن وزارة المالية قد استبشرت خيرا إذ تأمل في زيادة لموارد المتحصلة مالية والانتهاء من مشكلة التجنيب التي ارهقت ميزانية الدولة، وايضا نجد أن ديوان الحسابات اعتبر الأورنيك الالكتروني بمثابة القضاء على التجاوزات المالية التي تمثل إحدى العقبات وأوضح مدير ديوان الحسابات هاشم مهدي أن الأورنيك الالكتروني يعتبر خطوة في طريق تطبيق نظام النافذة الواحدة وتساهم في معرفة حجم الأموال المجمدة في كل مؤسسة، وقال يهدف البرنامج لتطبيق حوسبة المرتبات بما يساهم في الإصلاح المالي إذا كان ديوان الحسابات يخطط لنظام النافذة الواحدة فلماذا لا يعمل على دمج المعاملات المالية في نظام واحد تمهيدا لتطبيق النظامين النافذة الواحدة والأورنيك الالكتروني؟. وبالرجوع لاستعدادات الدولة للعمل بالنظام الالكتروني وانهاء العمل بأورنيك 15 الورقي نجدها قد أعلنت عن تدريب (70%) من المتحصلين وتوفير (5) آلاف جهاز تحصيل في ذات الوقت لم تدرب المتعاملين على كيفية معرفة صحة المعلومات التي تم إدخالها أو حتى كيفية التعامل على الأورنيك فيما بالإضافة إلى أن العدد الذي تم تدريبه يعتبر كافيا يقدر أن يعلن إيقاف الأورنيك الورقي أم من الأفضل العمل بالنظام التدريجي وإمهال المواطنين فترة شهر حتى يتم التعامل معه بشكل صحيح كما تفعل الدولة في المعاملات المالية عند استبدال العُملة وغيرها من إذا ما حدث في أول يوم يبرهن عدم التخطيط السليم والصحيح لتنفيذ الخطة إنما جاءت على خلفية إصرار في التطبيق إذا تفاجاً المواطنون بتعطل كامل في المعاملات المرتبطة بأورنيك الالكتروني ومن الأحرى أن نتخذ من تجربة الجواز الالكتروني خير دليل. التهرب الجمركي رغم المخاطر التي تحيط بالأورنيك والمشاكل التي صاحبت اليوم الأول فقد أشار وزير المالية إلى أن الأورنيك يساهم في توفير (5%) من الناتج الإجمالي وزيادة الموارد المالية ويحقق فوائد متعددة للاقتصاد السوداني منها سد ثغرة التهرب الجمركي عبر شهادات الوزن التي تصل ل(30%) من فاقد الإيرادات و(20%) عبر الإعفاءات ورغم ذلك وضعت الوزارة عقوبات مشددة لغير المستخدمين ولكن من المسؤول عن توقف المعاملات في أول يوم؟.
