أول مرة تجولت في سوق البيع المخفض بأبو جنزير كان بتكليف لأداء العمل الصحفي وتكررت الزيارات بحيث كنت أشتري في كل زيارة سلعة، إلى أن تحولت لمتسوقة وذلك لانخفاض الأسعار وجودة البضاعة فأطلق علي التجار اسم زبونة فكنت أركز على السلع الأرخص من الثوم والبهارات والطحنية والجبنة الصابون . . ارتفاع غير مبرر لم أفكر يوماً إن هذا السوق مرهق مادياً ما يزيد تكاليف الشراء من خلال زيادة فاتورة الترحيل أيضاً حجم البضاعة المعروضة وليس من حيث الجودة وذلك لأن هناك من هو مختص في المواصفات ومطابقتها ولكن علينا أن نفكر في الجانب الذي يلينا من حيث الأسعار التي ارتفعت بشكل غير مبرر فيما نفى الجهاز المركزي للإحصاء ما يحدث في السوق وأوضح من خلال التقرير الشهري لأسعار السلع والتي شهدت استقراراً ملحوظاً وعليه انخفض معدل التضخم فيما تتوقع استمرار الاستقرار لوفرة الإنتاج ولكن الذي يسمع ليس بالمتسوق فقد تضاعفت أسعار السلع خلال شهر رمضان وهي في وتيرة متسارعة وإلى أن دخل عليها العيد وزاد من سرعة التصاعد والمتابع بالعين المجردة يؤكد استمرار زيادة الأسعار الى ما بعد عيد الفطر وحتى عيد الأضحى المبارك الذي يعتبر آخر حد لتثبيت الأسعار، وهذا واقع وحقيقة لايمكن الفرار منها إلا إذا وقفت الدولة وعملت على تثيبت الأسعار وبالرجوع لمراكز البيع المخفض لاحظت وبالصدفة أن الأسعار في تقارب بين الأسواق وأيضاً تتزايد السعار بصورة مستمرة بين ليلة وضحاها بواقع جنيه لإثني جنيه إلى أن تصل ل(5) جنيهات ثم (10) جنيهات وهنا يتطابق السعر بين السوقين وقبل أن نتسرع في الحكم لابد من التاكد . فرض الأسعار عملت على شراء كيلو فراولة مثلج والذي كان يباع بسعر (15) جنيهاً وبقدرة قادر تم وضع جنيه في القائمة لتصبح ب(16) جنيهاً فيما فرضت البائعة علي دفع (17) جنيهاً للكيلو وقالت بلهجة حادة نحن ننفذ تعليمات وصاحب الشركة فرض دفع (20) جنيهاً ولو لا الضرورة لما اشتريت سلعة بسعر غير سعرها الرسمي وهذا خلال أسبوع واحد ولكن البائعة. وايضاً تعرضت لذات الموقف عندما اشتريت رطل الثوم ب(10) جنيهات وهى 4 أيام بلياليها ليتم وضع 5جنيهات إضافية ليتم بيعه ب(15) جنيهاً وأيضاً صابون الغسيل ويتم بيع (3) قطع ب(5) جنيهات وهى أيام قلائل ليتحول بيع قطعتين ب(5) جنيهات أما اللحوم البيضاء فكان يباع جوز طائر السمان بسعر (12) جنيهاً وأصبحت تباع ب(15) جنيهاً ولا أعرف إلى كم سيصل سعرها اليوم. شطارة التجار وهذا يذكرني بالمواقع التجارية من (الدكاكين في الأحياء والسوبر ماركت) التي تم تحويلها لمواقع بيع مخفض والتي كانت تستغل خفض بعض أسعار السلع المعروفة وتخصمها من سلع أخرى ووافقني في هذا الحديث الأمين العام لجمعية حماية المستهلك عندما تم تناول موضوع دور التعاونيات في أحد الملتقيات وقال يتم تخفيض أسعار السكر والدقيق والزيت والصلصة وبيعها بسعرالجملة المخفض فيما يتم حساب السلعة البسكويت المعجون وغيرها من البضائع ذات الأسعار القليلة وإضافتها للقائمة من دون ما يشعر الزبون وأشار ياسر المشكلة في أن المستهلك لا يهتم بتفاصيل الأشياء الدقيقة ويحرص على إن السلعة الاساسية منخفضة وهذا مقارنة: إنه يهتم بسعر كيلو السكر ب(5) جنيهات ويمكن أن يشتري قطعة صابون غسيل من دون علم ب(5) جنيهات وهذا ما يعرف بشطارة التجار وهو غش علني ويتطلب المراقبة من خلال دباجة الأسعار وتذكرة الأسعار بعد الدفع. سعر الشركات أيضاً لاحظت إن كل العاملين يجمعون على كلمة واحدة نحن موظفون عاملون يعني بنبيع بالسعر المحدد للشركات وليس لدينا تدخل في الأسعار وإذا كان ليس لديهم الحق في زيادة أو نقصان سعر أية سلعة فمن المسؤول هل هو الموظف المراقب من قبل زارة المالية ولا يريد التدخل في سياسة بيع الشركات أم أصحاب الشركات والذين يعملون على بيع السلع بما يرونه مناسباً فمن المسؤل والى متى نقول بيع مخفض السعر موحد والفرق يزيد يوماً بعد يوم خاصة في أسعار اللحوم. فعند افتتاح أسواق البيع المخفض كان يتم بيع كيلو الضان ب (48) ج واليوم ب(60) ج وغداً هو معلوم عند أصحاب الشركات والجزارين وكذلك كيلو الفراح والذي صعد بقدره قادر من (24) جنيهاً إلى (32) جنيهاً رغم وفرة الإنتاج وتعدد الشركات . فرق سعر أيضاً إذا أخذت سوق أبو حمامة للبيع المخفض من الملاحظ أيضاً إنه يعمل بذات السياسة التي يعمل بها سوق أبو جنزير حيث لا يوجد أي فرق بين الأسعار وذلك من خلال جولة في أقرب نقطة لبيع الخضر والفاكهة فقد وصل سعر دستة المانجو ل(80) ج ويوجد منها ب(60) ج فيما يمكن شراؤها من السوق بسعر أقل خاصة البيع بالجملة والبرتقال الدستة ب(24) ج وهو ذات السعر وأسعار البطيخ أيضا بين ال(5 10) جنيهات فيما ارتفع كيلو الموز ل(5) جنيهات بينما البيع بالموازي بين (34) جنيهات وتوافق أيضاً سعر التفاح ويتم بيع القطعة بجنيه أما الخضر فكيلو الجزر قد استقر عند (10) جنيهات من دون زيادة أو نقصان من السوق الموازي حتى الخيار أيضاً ب(10) ج وربطة الملوخية الصغيرة ب(5) ج والكبيرة ب(30) جنيهاً فأين التخفيض حقيقة قد وجدت البيع المخفض في الأسواق الرئيسية المركزية والتي تبيع بالجملة والأسواق الفرعية التي تبيع بالكيلو والكوم وهو أرخص سعراً من أسواق البيع المخفض فيما تتطلب نظرة من جديد وتشديد الرقابة . أيضاً يتم بيع ربع البلح ب(10) جنيهات وربع البصل ب20 جنيهاً ونص الربع ب10 جنيهات وهو ذات السعر الموجود في الأسواق الداخلية في الأحياء ما يعني إن أسعار البصل بالجملة أقل بكثير من هذا السعر وعلينا الاهتمام بمطابقة الأسعار ومراقبة التجار بالإضافه للعمل بنظام البيع المخفض على حقيقته.
