اللقب الملازم لمدينة الخرطوم أنها (عاصمة ملتقى النيلين)، ولكن ما يلزم الخرطوم حالياً حسب القائمين على أمر قطاع المياه، هو معالجات عجلى تحول دون انهيار المنبع الرئيس لسُقيا المنحصرين بين وعلى مقربة من (ملتقى النيلين). ولخصت الولاية معالجاتها الآنية بإقرار زيادة في فاتورة المياه تصل إلى ثلاثة أضعاف، أو لتجد الخرطوم من يدفع عنها (51) مليار جنيه شهرياً، وإن تأبّت عن ذلك كله فلتموتن عطشاً. “الصيحة” تغوص عميقاً في بواعث الزيادة، ومدى موضوعيتها، وإذا ما كان المواطن جاهزاً لينفذ الزيادة الثلاثية. توقيعات لا يمكن استقرار خدمة مياه مستمرة بدعم مستمر وإن إرادت الحكومة توفير المياه مجاناً للمواطنين فعليها أن توفر مبلغ (51) مليار جنيه شهريا. المهندس/ أحمد قاسم وزير البنى التحتية حين تنقطع المياه يشتري المواطنون المياه الملوثة بمبلغ (50) جنيهاً للبرميل. المهندس محجوب محمد طه المستشار الفني بالهيئة القومية للمياه إجازة خطة إسعافية ب (630) مليون جنيه لتوفير مياه الشرب في الصيف. مجلس الوزراء – ولاية الخرطوم الزيادة أو الطوفان اختبأ وزير البنى التحتية بولاية الخرطوم، المهندس أحمد قاسم، وراء جدران سميكة رمى من ورائها بالمقترح الخاص بزيادة تعرفة المياه بنسبة 100%، وللتأكيد على أن المنافذ جميعها استغلقت على الوزير فإنه قال للصحافيين بلهجة لا تخلو من يأس بأن (المسألة ما عادت تحتمل) فهل يحتمل المواطن قرار الزيادة الحال بديارهم بعد أيام فقط من زيادة فاتورة الكهرباء. (صوم) رمضان ضربت ولاية الخرطوم أزمة مياه حادة، كشفت عن نفسها بسفور خلال شهر رمضان المنصرم، فاضطر معها أفراد الأسر للسهر حتى ساعات متأخرة لتوفير ما يسد الرمق بينما لجأت أسر أخرى لشراء مياه غير معروفة المنبع ويجلبها الباعة الجائلين. وقللت ولاية الخرطوم وقتذاك من المشكلة وقالت إنها محصورة فقط في (20) حي سكني من ضمن (2) ألف حي هي مجموع أحياء الولاية، ونوهت في الصدد إلى عدد من الحلول الإسعافية التي قدمتها لمعالجة الأزمة وعلى رأسها توفير المياه عبر ناقلات خاصة. أحاديث الضرورة بعد انقشاع غيمة الأزمة، خيّم وزير البني التحتية بالولاية أحمد قاسم، على مؤتمر صحفي، أصبح بموجبه نجم شباك صحف الأمس، وذلك بعدما شكى من وجود فوارق ضخمة بين الكلفة الحقيقية للمياه وبين ما يدفعه جمهور المشتركين. وقال إنه ما لم تطرأ زيادات على تعرفة المياه فإن الاستمرارية في ضخ المياه ستكون من سابع المستحيلات هذا وإلّا فلتدفع الحكومة مبلغ (51) مليار من الجنيهات شهرياً. وأجازت ولاية الخرطوم أخيراً خطة إسعافية لمقابلة الصيف المقبل، شملت توفير مبلغ (630) مليون جنيه. وربما لتحصين موضوع الزيادة بحزام تشريعي قال الوزير إن المجلس التشريعي السابق لولاية الخرطوم أقر زيادة في فاتورة المياه بنسبة 100% فيما ينتظر أن يدخل الموضوع إلى صحن التشريعي المنتخب أخيراً وذلك ابتداءً من جلسة اليوم (الإثنين). مبررات الحاجة إلى هذا الرقم المهول جرى تفصيلها لتغطية كامل الولاية ولأعمال الصيانة وإنشاء محطات جديدة تضاهي الانفجار السكاني الذي يضرب العاصمة القومية نتاج الهجرة الكبيرة من الريف والهجرة التي لا يستهان بها من دول الجوار. وفي الصدد كشفت ولاية الخرطوم عن فارق بمقدار (500) مليون متر مكعب من المياه يومياً، حيث تنتج المحطات (1.5) مليون متر مكعب فيما تبلغ الحاجة الفعلية (2) مليون متر مكعب، تنمو بإطراد مع مرور الوقت. وعلّق مدير هيئة مياه الخرطوم الأسبق، المهندس جودة الله عثمان، في تصريحات صحافية، مشكلة المياه التي تضرب العاصمة القومية؛ لاهتراء الشبكات، وهجرة الكوادر الكفؤة. المواطن على الخط تتراوح كلفة فاتورة المياه للقطاع السكني قبل إقرار الزيادات بين (15 – 45) جنيه، ذلك في ظل أحاديث عن استنساخ تجربة عدادات الدفع المقدم المستخدمة في قطاع الكهرباء إلى رصيفه قطاع المياه. ونقل عدة مواطنين استطلعتهم “الصيحة” شكواهم من زيادة تعرفة المياه، إنطلاقاً من كون البلاد تحظى بعدد مهول من موارد المياه، ومن كونهم يدفعون فاتورة المياه مقدماً، كما وأن بعض البيوت يسدد الواحد منها فاتورة المياه بقدر ما امتلك أفرادها من عدادات كهرباء (مثنى، وثلاث، ورباع) لخدمة هي في الأصل واحدة. وفي النهاية خلصوا كلهم إلى أن أي زيادة تعني إيرادات مضاعفة ومعاناة مضاعفة هي الأخرى. كما لم يخف عدد ممن استطلعتهم الصحيفة استياءهم من تزامن الزيادة مع زيادة فاتورة الكهرباء الأمر الذي يلقي بأعباء مضاعفة على كاهل المواطن، لربما تقود إلى زيادة في أسعار السلع والمعاملات التجارية. آخر العلاج إذاً بعدما أطلقت نداء استغاثة للمركز، فإن ولاية الخرطوم تسير في ذات قضبان وزارة الموارد المائية والكهرباء، وتحمل مقترحات قاسية تطالب بزيادة تعرفة المياه وتقول إما (هذا إو الطوفان)، طوفان لن يخرج من الصنابير ولكن حتماً سيعمل على وقف انشطتها بالكامل.
