:: نصوص بلائحة القبول لمؤسسات التعليم العالي لسنة (2003)، والصادرة عن المجلس القومي للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تم تعديلها في عامي (2009، 2014)، كانت – ولا تزال – وصمة عار و قبح في جبين التعليم العالي بالسودان رغم أنف ( تلك التعديلات).. ويجب إبادة هذه النصوص..هذا إن كانت الحكومة تؤمن بمبدأ المنافسة العامة والشريفة في أسس ومعايير قبول الطلاب بالجامعات..فالنصوص تكرس الظلم وتهدر مبدأ المنافسة وترسخ الغبائن في نفوس الطلاب وأسرهم ..وبهذه النصوص المعيبة تدمر وزارة التعليم العالي معايير القبول الأكاديمية، لتحل محلها معيار (الخيار والفقوس)، أي يذهب حق طالب إلى طالب آخر (غير مستحق)، بأمر ( النصوص الظالمة)..!! :: على سبيل المثال، لايزال النص باللائحة يوجه الجامعات بالآتي..( يسمح لكل جامعة أن تقبل أعدادا إضافية من الطلاب للدراسة على نظام النفقة الخاصة، بحيث لاتزيد المقاعد المخصصة لكل كلية عن (25%) للعدد الكلي للقبول العام بتلك الكلية)..ثم إرتفعت النسبة هذا العام من (25%) إلى (50%)..إنها ليست ثورة التعليم العالي، أوكما يقول الشعار، بل هي سياسة التعليم (مدفوع القيمة)، على حساب من لا يملك القيمة ..نعم، عجزت ميزانية التعليم عن الوفاء باحتياجات الجامعة وفشلت في تحسين حال الجامعات وكوادرها، ولذلك رفعت عبقرية الوزارة تلك النسبة إلى (50%) ..فالعجز حكومي، وكذلك الفشل، ولكن أبناء وبنات الفقراء و ذوي الدخل المحدود هم الذين يدفعون ثمن ( العجز والفشل)..!! :: ثم نقرأ النص التالي : (يتم قبول أبناء مجالس الجامعات في القبول على النفقة الخاصة بدفع (50%) من الرسوم في جامعاتهم)، هكذا تستثني اللائحة أبناء مجالس إدارات الجامعات من نصف الرسوم، علما بأن رئيس أو عضو مجلس الإدارة قد يكون وزيرا أو واليا أو تاجرا.. تحايل غريب، بحيث ابنه غير المستحق للمقعد – بالمعيار الأكاديمي- ينال المقعد على حساب طالب مستحق بنص ال(25%.. نفقة خاصة)، ومع ذلك تعفيه اللائحة عن دفع (50%) من رسوم النفقة الخاصة، فقط لأن والده عضو مجلس إدارة..والنص التالي لذاك إحترازي، بحيث يقول : (يتمتع الطالب بهذا الامتياز حتى تخرجه من الجامعة)، وهذا يعني أن يظل الطالب معفيا من نصف القيمة حتى لو غادر والده مجلس إدارة الجامعة..!! :: ثم الأدهى والأمر..(يتم قبول أبناء وزوجات العاملين بمؤسسات التعليم العالي على نظام النفقة الخاصة، ويشمل ذلك الذين تكلفهم الدولة لشغل مناصب دستورية أو تنفيذية، بعد دفع قيمة (50%) من الرسوم إن كان قد أمضى عاما في الخدمة، وبعد دفع (25%) إن كان قد أمضى عامين).. بمعنى أي مسؤول دستوري أو تنفيذي بالدولة، عمل عاما أو عامين بأية جامعة قبل أو بعد الإنقاذ، يحظى ابنه بالحسنيين..(ينافس في نسبة 50% من مقاعد الطلاب المستحقين – بمعيار المؤهل الأكاديمي – ببند النفقة الخاصة، ثم يكتفي بدفع25% أو 50% من قيمة تلك النفقة الخاصة)..!! :: وعليه نسأل، كيف ولماذا يتميز ابن الدستوري أو التنفيذي – الذي عمل في إحدى مراحل عمره عاما أو اثنين بإحدى الجامعات – عن الآلاف من أبناء المزارعين، لكي يحظى بهذه الاستثناءات، خصما من المقاعد العامة ثم خصما من النفقة الخاصة ..؟؟ :: ويتواصل عرض ( النصوص الظالمة) ..!!
