سودارس : اقتصاد تحت أقدام الفساد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اقتصاد تحت أقدام الفساد

ياسر محجوب الحسين نشر في النيلين يوم 15 - 08 - 2015

(1)
ضجة كبيرة في السودان لم تهدأ بعد على خلفية الضعف المتنامي في ذمة المسؤولين السودانيين وسط غيوم الفساد الحكومي التي تلبد سماء البلاد. الضجة فجّرها مستشار رفيع بوزارة المعادن وهي الوزارة التي حجزت مقعد وزارة البترول باعتبارها وزارة الإيراد الأولى عقب تراجع إنتاج البترول إثر انفصال جنوب السودان وغدت الحكومة المتعطشة للنقد الأجنبي تعول على الذهب الذي تدير إنتاجه وزارة المعادن.. المستشار قدم استقالة وصفها بالمسببة عن تكليفه باعتباره خبيراً، ومنسقاً خارجياً للجنة الحكومية السودانية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي، بالعاصمة الروسية موسكو مشددا على أن الانتصار لمهنته خيراً له من ألف منصب. والقصة أن الوزارة أبرمت عقدا مع شركة روسية تدعى (سيبيريا) للتنقيب عن الذهب يوفر لحكومة السودان مبلغ (5) مليارات دولار عبارة عن قرض من الشركة بضمان احتياطي الذهب بمربع التنقيب بولاية نهر النيل.. الاتفاق أو العقد دقت له الحكومة الطبول وعزفت له المزامير واعتبرته (نصرا) اقتصاديا لا مثيل له وطوق نجاة من غرق وشيك في بحر التدهور الاقتصادي الماثل.. يقول المستشار في استقالته التي سارت بها رياح مواقع التواصل الاجتماعي إن هنالك شكوكا حول هوية الشركة الروسية ولا يعرف لها سيرة عملية أو مهنية تؤهلها لمثل هذه الاكتشافات الخُرافية التي لا توجد في الخيال العلمي ويتساءل عن إعلانها عن احتياطي قدره 46 ألف طن ذهب بينما احتياطي العالم كله لا يتعدى 150 ألف طن، ولا يتعدى احتياطي جنوب إفريقيا أكبر دولة منتجة 29 ألف طن من الخام وهو يمثل ربع احتياطي العالم. وكان الوزير قد أعلن أن الإنتاج سيبدأ في ولاية نهر النيل خلال (6) أشهر من تاريخ توقيع العقد ليبلغ في العام الأول (32) طناً ترتفع في العام الثاني إلى (53) طناً من الذهب. وشكك المستشار المستقيل في زعم الشركة استخدامها الأقمار الصناعية للكشف عن احتياطي الذهب ويقول إن مشروع المسح بالأقمار لتحديد الاحتياطي هو مجرد فكرة وقيد الدراسة والتجريب، وهذا بحكم عضويته في أكاديمية العلوم لعلماء روسيا، وصلته المباشرة بمنظمة الفضاء والاتصالات الروسية (إسبوتنيك)، ووكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس). ويخلص الرجل إلى أن هذا الإعلان (الخيالي) يفتح على الشعب السوداني أبواب جهنم ومزيدا من الضغوط الاقتصادية حيث ستنهال دول العالم الدائنة مطالبة بدفع ديونها على السودان.
(2)
وقضية أخرى ترتبط بالمشكل الاقتصادي تمسك بتلابيب الجهاز الحكومي وهي تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية بإيصالات ورقية غير قانونية مع دخول نظام جديد للتحصيل الإلكتروني لإيرادات الدولة.. وزير المالية السوداني اعترف بأن الرسوم التي يجري تحصيلها، تصل إلى 36 ألف نوع، قبل بدء تطبيق النظام الإلكتروني الجديد، مؤكداً أن هناك 40 استمارة ورقية غير قانونية كانت مستخدمة في عمليات التحصيل.
ويقول دافعو الضرائب إن جهات حكومية تقوم بالتحصيل بإيصالات غير قانونية مع وعود بتحسين الخدمة دون جدوى. وتعترف وزارة المالية بأن نظام التحصيل الجديد يواجه مقاومة شرسة من المستفيدين من النظام القديم، ولكنها تعهدت بمراجعة شاملة تمنع الفساد والتلاعب بالمال العام.. المصيبة أن الحديث أصبح علنا عن إيصالات إلكترونية بحوزة بعض منسوبي شرطة المرور يتم استخراجها مسبقاً والتعامل بها في المخالفات رغم حديث وزارة المالية بأن التحصيل الإلكتروني يساهم في الحد من سرقة المال العام والتقليل من مخاطر التحصيل الورقي من حيث تزوير دفاتر الإيصالات وتحقيق الشفافية. وليس خافيا أن السودان تتذيل قائمة الدول المصنفة في مؤشر الشفافية الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، إذ تحتل المرتبة 173 من أصل 175 دولة.
(3)
لا تبدو جهود ومساعدات الدول الشقيقة إلا نقطة في بحر الفجوة الاقتصادية ليس بسبب تواضعها ولكن بسبب حجم الفساد المستشري.. في الأسبوع الماضي أعلن عن تسلم البنك المركزي السوداني وديعة بقيمة مليار دولار من المملكة العربية السعودية في الشهرين الماضي والحالي. ومنذ بدء العملية العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن تعهدت الرياض بضخ استثمارات جديدة في قطاع الزراعة السوداني، ومعلوم أن السودان انخراط في الحملة ضد (الحوثيين). وسبق للخرطوم أن طلبت في 2011 من الدول العربية في اجتماع لها بالدوحة إيداع أموال في البنك المركزي والبنوك التجارية بالسودان عقب انفصال الجنوب عن السودان في يوليو 2011. وقالت الخرطوم آنذاك إنها تحتاج إلى نحو أربعة مليارات دولار في العام نفسه. وسبق لقطر أن أودعت لدى المركزي السوداني في العام الماضي وديعة بقيمة مليار دولار.. وبيانات التقرير السنوي للبنك المركزي السوداني للعام 2014، تقول إن إجمالي المنح الأجنبية ناهز العام الماضي 2.5 مليار دولار، وهو ما يمثل 5% من مجموع إيرادات خزينة الدولة، ويمثل حجم المنح زيادة بنسبة 26.3% مقارنة بالعام الذي قبله، والذي سجل منحا أجنبية بقيمة مليارين و32 مليون دولار، وتأتي هذه المنح من منظمات دولية وإقليمية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.