في أنباء الأمس جاء الإعلان الحكومي عبر وزير الإعلام، أحمد بلال عثمان عن ملاحقة مطلقي ومروجي الشائعات والمعلومات الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي (واتساب، فيس بوك)، وتقديمهم لمحاكمات عبر محكمة الصحافة والمطبوعات التي سيتم إنشاؤها بعد إجازة قانون الصحافة والمطبوعات الجديد بعد إدخال العديد من التعديلات عليه. ويعيد الإعلان للأذهان حديثا سابقا لوزيرة الاتصالات منسوب إلى تهاني عبد الله بأنها توعدت بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي بالبلاد، قبل أن تعدل الحديث في وقت لاحق بأنه الصعوبة بمكان إغلاق تلك المواقع. ويرى الناطق الرسمي باسم الحكومة في ثنايا حديثه عن أضرار الشائعات اجتماعياً وسياسيا، أن الإعلام الإسفيري أصبح سلطة خامسة وبه محتوى خادش وشائعات مغرضة تحدث تأثيرا سلبيا على الاقتصاد السوداني وأسعار الدولار، ووصف تجاهل تلك الشائعات بأنه يعد “حماقة”. ويقود حديث بلال عن الإعلام الإسفيري وتأثيراته السلبية إلى جدلية كانت وما زالت مستمرة بين الصحافة والأجهزة الرسمية في إمكانية توفير المعلومات الدقيقة على جميع الأصعدة، ففي الوقت الذي تسعى فيه الصحف إلى تلقي ونشر المعلومات الصحيحة، تسعى أجهزة الدولة بالمقابل إلى تغييب بعض المعلومات التي قد ترى أنها لا تصلح للنشر. ولا يقتصر الجدل على السودان فحسب، بل يتعداه إلى جميع بلدان العالم. ويرى أكاديميون أن البلدان النامية تحجب المعلومات عن الصحافة باعتبار أنها تؤثر على سياسة الدولة، خاصة إذا كان نشر المعلومات يتعلق بإخفاقها في بعض الجوانب، بينما يحاجج البعض بأن أقصر الطرق لدحض الشائعات يتثمل في وضع الحقائق أمام الرأي العام دون تلوين. ويؤكد مختصون في مجالات الاتصالات أن إمكانية حجب مواقع التواصل الاجتماعي شبه مستحيلة للتعقيدات التقنية التي تعمل بها هذه المواقع وارتباطها بالأقمار الاصنطاعية. وبحسب مولانا عبد المنعم عبد الحافظ المستشار القانوني والخبير في مجال الجرائم الإلكترونية، أنه لا يمكن محاربة الشائعات التي تأتي عبر الواتساب أو الفيسبوك، كما أنه لا يمكن ملاحقة الشخص الذي يروج للشائعة باعتبار أنه شخص غير معلوم الجهة، خاصة أن الشائعات تنتشر بسرعة فائقة ما يعقد إمكانية معرفة مصدرها الأساسي. ويمضي مولانا عبد المنعم في حديثه ل(اليوم التالي) بالقول: “هناك صعوبة تقنية في الوصول بل شبه مستحيلة لمروج الشائعة”، مشيراً إلى العديد من سوابق جرائم المعلوماتية (الهكرز) التي كان طرفها خارج البلاد. عبد الحافظ يعود ويؤكد على أن الشائعة “مضرة اجتماعياً وتعد مخالفة مزعجة”. ونصت التحديثات والتعديلات التي ستطرأ على قانون الصحافة حسب وزير الإعلام على تشكيل مجلس لمواجهة ما ينشر في الأسافير، إضافة إلى إقرارها إنشاء محكمة ونيابات خاصة للصحافة، وتضمنت تعديلات في اختصاصات مجلس الصحافة والمطبوعات. وإذا سلمنا بأن القانون أنشأ نيابات متخصصة ومحاكم للصحافة بما في ذلك الجرائم الإلكترونية، فمن وجهة نظر مراقبين أن ملاحقة ما ينشر على المواقع المعروفة والمدونات ممكن بنص القانون، إلا أنهم يعودون إلى الجزم بأن ملاحقة وسائط التواصل الاجتماعي غير واردة. ويشير مولانا عبد المنعم إلى أنه إذا تم تضمين نص قانوني يحتاج تطبيقة إلى إمكانيات تقنية عالية لملاحقة المصدر الحقيقي للشائعة، فإنه “لابد من وضع آلية متكاملة، بجانب توفير برامج وتقنيات عالية، مع تأهيل كوادر تقنية في المجال، باعتبار أن المجرم الإلكتروني لديه مهارات فائقة، ويجب أن تتفوق عليه الجهات الرقابية في هذه المهارات والتقنيات”.
