في إطار استكمال إجراءات إنفاذ قانون الطفل 2010 5 لوائح مفسرة للقانون ومدارسات حول تحديات التطبيق مع المحكمة العليا والجهات العدلية وثيقة تحوي أربعة عشر حقا من حقوق الأطفال أمام البرلمان لتضمينها في الدستور باعتبار أن المجلس القومي لرعاية الطفولة آلية لعمل الطفولة في البلاد. بما أن قضايا الطفولة قضايا متشابكة ومتداخلة في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي تختص كل منها بتقديم خدمة معينة تدعم حقوق الطفل ما هي العقبات والتحديات التي واجهت القائمين بالأمر من أجل طفولة آمنة؟ وإيماناً بجدوى الاستثمار في الطفولة التي تمثل نصف سكان السودان خاصة وأن العام 2014 يمثل حقبة زمنية وفترة خمسة أعوام على إصدار قانون الطفل الذي يعتبر طفرة تشريعية تجاه حماية الأطفال. ماذا تم في مجال التشريعات وإنفاذ القوانين؟؟ دكتورة أميمة عبد الوهاب أمين أمانة التشريعات بالمجلس تقول: لقد تم إجراء مدارسات حول تحديات تطبيق قانون الطفل 2010 من دوائر المحكمة العليا والجهات العدلية الأخرى المنفذة للقانون، وإطلاق المشروع التجريبي لتطبيق تدابير المراقبة الاجتماعية بولاية الخرطوم كواحدة من بدائل عدالة الأطفال غير الاحتجازية. كما تم تقوية الإطار المؤسسي لنظم حماية الطفل بالسودان بإجراء المسح القومي لنظم حماية الأطفال في السودان، بالتركيز على خدمات الرعاية الاجتماعية لرسم وتطوير السياسات. كما تم هذا العام الإيفاء من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالمكون المحلي المقابل للميزانية المرصودة من قبل الشركاء الدوليين لبرامج حماية الطفولة بالسودان تعزيزاً للملكية الوطنية للبرامج. وتم تأسيس النظام القومي لرصد ومتابعة وتقييم إنفاذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج الخاصة برعاية وحماية الأطفال في السودان. وتمت متابعة التنسيق مع وحدة حقوق الطفل بالقوات المسلحة لمواصلة تدريب منسوبي القوات المسلحة على حقوق الطفل، ودمج مفاهيم حماية الأطفال في مناهج الأكاديمية العسكرية. أضف إلى ذلك التعاون مع الشركاء لتنقيح خطة العمل للوصول إلى صيغة مناسبة، والتي يفترض توقيعها مع الأممالمتحدة لرفع اسم السودان من قائمة الدول التي يتم فيها تجنيد الأطفال. ورفع كفاءة الاستجابة في الحالات الإنسانية للأطفال المتأثرين بالطوارىء والنزاعات المسلحة، وذلك من خلال تدريب الكوادر الوطنية، تقييم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي المقدم للأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة من خلال المساحات الصديقة للطفل. في ذات السياق عمل المجلس على تقوية شبكات برنامج لم الشمل وإحكام التنسيق مع الولايات لتسهيل ومتابعة وتغذية قاعدة البيانات القومية بالمجلس، ولرفع كفاءة الخدمة المقدمة للأطفال المنفصلين وغير المصطحبين. لجنه لمكافحة الاتجار بالبشر تواصل د. أميمة الحدبث حول الإجراءت التي تمت لمكافحة الاتجار بالأطفال قائلة: تمت بعض الإجراءت الخاصة بمكافحة الاتجار بالأطفال حيث تم تكوين اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالأطفال، وذلك لوضع استراتيجية قومية لمعالجة أسباب جرائم التهريب والاتجار بالأطفال. كما تم خلال هذا العام إيواء ورعاية الأطفال الذين تعرضوا للاتجار بهم وتهريبهم عبر السودان بالتنسيق مع جهاز الأمن والمخابرات الوطني والشركاء الوطنيين والدوليين، ومن ثم إعادتهم إلى دولة اللجوء الأولى. وتم إعطاء أولوية قصوى لملف الأطفال المراهقين، وذلك بإجراء تقييم للوضع الصحي للأطفال المراهقين من خلال معرفة السلوك والممارسات للعادات الغذائية، وقد أجريت الدراسة في ولاية الخرطوم واستهدفت الشريحة العمرية (12-17) عاما. وتركزت جهود المجلس في تحسين بيئة وجودة التعليم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العام والشركاء، حيث تم التداول والنقاش حول ضمانات حماية الأطفال في السلم التعليمي الجديد (المقترح)، إضافة إلى مناقشة التعليم الحكومي الواقع والتحديات، للوقوف على أسباب تدهور التعليم الحكومي. التنسيق لتعزيز مهنية إعلام الأطفال بشراكة مع مجلس الصحافة والمطبوعات، بالإضافة إلى مواصلة رفع الوعي بقضايا الطفولة وتغطية وتوثيق أنشطة المجلس الدورية. كما يجري العمل على إعداد كتاب يوثق للمجلس القومي لرعاية الطفولة منذ النشأة بصورة خاصة والعمل في قضايا الطفولة في السودان بصورة عامة. تكريس الجهود لمؤسسة (حملة سليمة) والتي تتبنى إنتاج ودعم الرسائل الإيجابية للتخلي عن ختان الإناث، حيث عقد بالخرطوم الملتقى الإقليمي (لحملة سليمة)، لعرض تجربة (حملة سليمة) التي لاقت مؤخراً قبولا وإشادة دولية، وذلك بمشاركة 6 دول. مبادرة للحماية الاجتماعية تأسيس وإطلاق مبادرة الحماية الاجتماعية للأطفال كأحد أولويات المجلس القومي لرعاية الطفولة خلال هذا العام، وتعرف المبادرة كاستراتيجية رئيسية لتعزيز تمكين المجتمع المحلي وتكامل الخدمات الأساسية للشرائح الأكثر حاجة. تمثلت أولويات المجلس القومي لرعاية الطفولة في مجال التشريعات وإنفاذ القانون، في التفاكر والنقاش مع قطاعات مختلفة حول الوثيقة التي أعدها المجلس في عام 2012، من أجل تضمينها وإدماجها في الدستور القادم والتي تحتوي على (14) حقاً أساسياً. أما في مجال إنفاذ قانون الطفل 2010، تركزت الأولويات في استكمال إجراءات إنفاذ القانون من خلال إعداد (5) من اللوائح المفسرة لقانون الطفل 2010 تضاف إلى اللوائح التي تم إعدادها سابقاً، إضافة إلى إجراء مدارسات على المستوى القومي والولائي حول تحديثات تطبيق قانون الطفل 2010، خلال الفترة السابقة مع دوائر المحكمة العليا والجهات العدلية الأخرى المنفذة للقانون (الشرطة, النيابة). بينما في مجال العدالة الجنائية كان التركيز على مواصلة مجهودات تعريف وتأسيس نظام العدالة التصالحية والبدائل غير الاحتجازية للأطفال، وتمثل ذلك في إطلاق المشروع التجريبي لتطبيق تدابير المراقبة الاجتماعية في محاكم الطفل بولاية الخرطوم،وذلك وفقاً للمادة (69/1/ب) من قانون الطفل ولائحة المراقبة الاجتماعية، إلى جانب التنسيق لتقوية وتعزيز وحدات حماية الأسرة والطفل من شرطة، نيابة ومحاكم الطفل.
