ولأن قضايا الأطفال همٌّ يؤرق المجتمع، لاسيما تلك التي ترتبط بالجرائم، ظل المشرع يحميهم بواسطة التشريعات والقوانين التي من شأنها حمايتهم، بعد استصدار قانون الطفل (2010)م الذي اشتملت مواده على حماية الطفل، لكن لم يتم تفعيلها وسط المحاكم لجملة أسباب أهمها آليات التنفيذ والمفهوم المجتمعي الذي حتماً ستغيره التوعية بأهمية هذه القوانين وضرورة إلمامه بها. نماذج كثيرة لأحكام طبق فيها تدبير المراقبة الاجتماعية للأطفال الجانحين وفقاً للمادة (69) من قانون الطفل (2010)م، الذي يشرع المجلس القومي لرعاية الطفولة تفعيله مرة أخرى بواسطة أمانة السياسات والتشريعات والعدالة الجنائية بالمجلس بالتعاون مع المؤسسات العدلية ووزارة الرعاية والضمان الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني بعد المعيقات والتحديات التي أوقفت العمل بعد (6) اشهر فقط من تطبيقه العام الماضي، فما هي تلك التحديات التي تسببت في إيقاف المشروع، وما هي التدابير الاحترازية والمتطلبات التي يحتاجها حتى يمضي بخطى ثابتة دون أن يتعرض لخطر التوقف مرة أخرى. خدمات مطلوبة بحسب المحامية سامية رباح، أن لهذا العمل مطلوبات لابد من توافرها حتى يتحقق الهدف من هذا التدبير. وقالت: إن الفهم الاجتماعي والحقيقي وتوعية المجتمع بأهمية المراقبة الاجتماعية للجانحين، وكيف يمكنها أن تساهم إيجابياً في صياغة المجتمع أهم عنصر لإنجاح التدبير، وتأهيل وتدريب الكوادر التي ستعمل على تطبيقه، وتعاون الشركاء (جهات عدلية واجتماعية ومنظمات مجتمع مدني) لتوفير الخدمات المطلوبة، بالإضافة إلى توفير معينات العمل التي تمكن الباحث الاجتماعي والنفسي من أداء دوره كاملاً. تحديات في الواجهة فيما ترى الباحثة النفسية صفاء خليل فرح التي شاركت في تنفيذ المشروع أن هناك العديد من التحديات التي واجهته واوقفته بعد ستة أشهر فقط من تنفيذه، في الوقت الذي صدرت فيه أحكام قضت بسنة يظل فيها الطفل تحت تدبير المراقبة الاجتماعية، وتمت الستة أشهر المتبقية على نفقة المنظمات الطوعية المتواجدة في المحاكم وتعمل ضمن منفذي المشروع. وقالت إن الميزانيات التي رصدت لتنفيذ المشروع كانت ضعيفة، ولم تف بمتطلبات ترحيل الباحثين من وإلى مكان سكن الطفل، لاسيما ذاك الطفل الذي يسكن في أماكن طرفية، فيصعب مراجعتهم فيها باستمرار، في ظل انعدام الحماية، بالاضافة الى عدم وضع ميزانية خدمات للطفل نفسه، غير أن القاضي نفسه لم يكن واثق من استمرار المشروع، وقد صدق حدسه. وتابعت: ما نحتاجه الآن هو الاستمرار في تدريب الباحثين الاجتماعيين والنفسيين، واستصدار التشريعات واللوائح التي من شأنها استمرار العدالة الجنائية للأطفال. وأكدت أنه إذا تم تذليل كل هذه التحديات من شأنها إيقاف عود الأطفال مرة أخرى لارتكاب الجرم. يخفف من الاحتجاز أما بالنسبة ل (هيام عمر) من منظمة تنمية الأطفال اليافعين أن المشروع جيد ويخفف من احتجاز الأطفال بدور الرعاية، لكنها رجعت وقالت ينقصه التنسيق بين كل الجهات والمؤسسات المعنية، والآليات التي تساهم بشكل مباشر على إدماج الطفل في المجتمع، لاسيما في ظل الفقر الذي تعاني منه الكثير من الأسر، ولابد أن نقدم له خدمات تعليم وصحة تعيده إلى المجتمع بصورة إيجابية، بالإضافة إلى تقديم خدمات لأسرته حتى تتمكن من الإيفاء ببعض التزامتها دون أن تواجهها مشاكل، لأن الباحث الاجتماعي – كما تعتقد هيام – لا يستطيع القيام بهذه الأشياء وحده. قرار التطبيق يعتمد اتخاذ قرار تطبيق المراقبة الاجتماعية على الأطفال الجانحين على نص المادة (69) من قانون الطفل (2010)م القاضي بتطبيق التدبير المناسب على الحدث، أو مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، هذا ما أكده مولانا يوسف إسحق قاضي بمحكمة الطفل بحري. وأضاف: دائماً عند إصدار أي حكم ضد طفل نراعي الحاجة التي تناسبه، وذلك من خلال الدراسة التي يقدمها الباحث الاجتماعي عن حالة الطفل، ويرفع مها توصية باتخاذ تدبير مناسب عند المحاكمة، يوافق عليه القاضي أو يخالف الباحث الاجتماعي.
