1 تأسفنا جداً لاستقالة الأمين العام الجديد لمجلس الصحافة والمطبوعات البروفيسور “هشام محمد عباس” الذي غادر سريعاً ولم يجد نفسه في الموقع الشائك كثير التجاذبات، كثيف التقاطعات. وإن كان أستاذ الإعلام د.”هشام” مصراً على موقفه، مستمسكاً بقرار الاستقالة، فإننا مع أسفنا عليه رغم أنه لم تسمح لنا ظروفنا بمقابلته وتهنئته قبل مغادرته، نؤمن جازمين ومن واقع التجربة العملية أنه ليس هناك أنسب من بين جميع المرشحين لمنصب الأمين العام لمجلسنا من أستاذ الإعلام الخلوق البروفيسور “هاشم الجاز” الملحق الإعلامي بسفارة السودان بقطر وقد قاربت مدته على الانتهاء. شغل “هاشم الجاز” هذا المنصب من قبل وكان أنجح الذين تولوه بحنكة ومعرفة وعدالة واقتدار، خاصة في دورته الأخيرة. ليس بمقدور أي شخص إعلامي أو غير إعلامي أن يحسن التعامل مع الوسط الصحفي بمشكلاته المعقدة ومجموعاته المختلفة سياسياً ومهنياً، كما أن تقاطعات وظيفة الأمين العام الواقعة بين سلطات مختلفة تزيد من تعقيدات المهمة وتجعل الكرسي ساخناً، لكن “هاشم الجاز” خبر الموقع وعرف الوسط، فصار الأقرب دائماً للنجاح . 2 وتأسفنا أيضاً لأن والي الخرطوم الفريق أول “عبد الرحيم محمد حسين” لم يصحب معه في المسيرة الجديدة رفيقه في (انقلاب الإنقاذ) العميد “يوسف عبد الفتاح محمود”، وبالتأكيد ليس باستطاعة “عبد الرحيم” أن يأخذ معه كل قادة (الانقلاب) ورفقاء الدرب والسلاح، ولكن “يوسف” طاقة هائلة ما زالت تنبض و”عبد الرحيم” يقول إنه يريد (معتمدين) في الشوارع وليس في المكاتب، فمن غير “يوسف” للشوارع و(الصواني) والتجميل؟ حتى عندما عينوه على مجلس لترقية السلوك الحضري بلا ميزانية، عاكسه بعض المعتمدين غيرة من (رامبو) الذي لا يعرف المستحيل، فأخذ يجمع التبرعات من الشركات ويزرع (المانجو) بشارع القصر وشارع النيل، وهاهي أشجار المانجو تموت بعد أن تم تسريح (رامبو) ومجلسه الفقير!! أكثر من مرة لمحته وأنا في طريقي وهو منهمك مع العمال في شارع المطار أو شارع البلدية، وقد علمت أنه بنى المساطب والحديقة أمام القصر الجمهوري بمبلغ (300) مليون جنيه، بينما كان المقاول قد طلب (مليار وثلاثمائة مليون)!! هذا رجل صاحب طاقة وعزيمة وتواضع .. يعمل في أي موقع ولا يقول أنا كنت نائب الوالي عام 1989 عندما كان بعض (ولاة) ووزراء اليوم رؤساء اتحادات طلابية وموظفين في مدخل الوظيفة !! 3 لم نقصد في مقالنا أمس التقليل من شأن الإخوة الضباط الإداريين عندما قلنا إن وزارة الحكم المحلي وزارة ضباط إداريين، بل على العكس ربما كان هذا تذكير بأن هذه الشريحة يتم تجاوزها أو تناسيها دائماً في التعيينات لمثل هذه الوزارات، وهم الأكثر خبرة ودربة ومعرفة بمجال الحكم المحلي. وبالنسبة لي الحكم المحلي وزارة رتيبة، ولكنها بالنسبة للضباط الإداريين وزارة قائدة ورائدة وحقل للإبداع، وكل ميسر لما خلق له. تحياتي لكل ضابط إداري يعمل في أي ثغرة بالسودان.
