:: شعبة المطاحن الأهلية، إحدى شعاب إتحاد الغرفة الصناعية، وعضويتها – من عامة الناس – تضم ( 23 مطحناً)، بطاقة إنتاج قدرها (4000 طن يوميا)..وقد تسأل عن مغزى عامة الناس الوارد ذكرها في التعريف، وستجد الإجابة في ثنايا السرد..فالمهم، هذه الشعبة تستحق ثناء المواطن، لأنها هي التي كشفت المستور في عالم ( القمح والدقيق)..فالشُعبة تضم كل مطاحن السودان، ما عدا مطاحن الثلاث شركات – سيقا، سين، ويتا – التي ظلت تحتكر بأمر الحكومة مزايا إستيراد (القمح المدعوم)..فالثلاث شركات، رغم أنها مصنفة كقطاع خاص، تترفع عن عضوية شعبة تضم كل مطاحن السودان، وهذا هو المعنى بأن أصحاب المطاحن الأهلية من ..(عامة الناس)..!! :: قبل أشهر، عندما بدأت أسعار القمح والبترول في الإنهيار، وكانت الحكومة تحابي الثلاث شركات بدولار القمح (2.9 جنيه)، قدمت شعبة المطاحن عرضاً لوزارة المالية فحواه : نحن مستعدون على الإستيراد والطحن والتوزيع بنفس السعر (116 جنيه للجوال)، ولا نمانع أن ترفع الوزارة سعر دولار القمح إلى (4.4 جنيه)، وليس فقط ( 4 جنيهات)..هكذا كان العرض المفاجئ والكاشف كل المستور في (عالم القمح والدقيق)..فأنتبهت وزارة المالية، وراجعت، ثم قررت : رفع دولار القمح إلى (4 جنيهات)، مع فتح باب الإستيراد والطحن لكل الشركات والمطاحن..وعادت المطاحن الأهلية الى العمل، وطحنت للمخزون الإستراتيجي خلال الأسابيع الفائتة (111.000 طن )، ولا تزال ..واليوم، مخازن المخزون مشرعة أبوبها أمام مطاحن الشعبة ومطاحن الثلاث الشركات اللائي ترفعن عن عضويتها في زمن (إحتكار المزايا)، فلماذا يغضب البعض ( لمن الخير يعُم)..؟؟ :: ويقول الدكتور عثمان البدري، الخبير الإقتصادي وأستاذ الدراسات العليا بجامعة الخرطوم، للتيار بالنص : تتراوح أسعار القمح الأمريكي (176/178 دولار للطن)، ويشهد النقل النهري إنخفاضا غير مسبوق منذ (30 عاماً)، وإنخفضت تكاليف نقل الطن من أستراليا إلى الصين ( 5 دولارات فقط)، وفي وضع كهذا يجب ألا تتجاوز تكاليف جوال الدقيق (40 جنيها فقط لاغير)..هذا حديث أستاذ دراسات عليا بجامعة الخرطوم، وليس بالضرورة أن يكون هذا الرقم صحيحا، ولكن لهذا كان – ولا يزال وسيظل – الإنحياز لصالح (المنافسة الحرة) في الإستيراد حسب (المواصفة المطلوبة)..علما أن نسبة البروتين لإنتاج الخبز حسب المواصفة السودانية يجب ألا تقل عن (12%)..!! :: ومن فوائد (المنافسة الحرة)، فالخميس القادم موعد إغلاق عطاء إستيراد (500.000 طن قمح) و( 300.000 طن دقيق)، لصالح المخزون الإستراتيجي .. وتتنافس الشركات حاليا للفوز بالعطاء حسب (المواصفة المحلية والسعر العالمي)..وبعد الإستلام، لن يطحن المخزون الإستراتيجي كل الكمية – 500.000 طن – في مطاحن الثلاث شركات (سيقا، سين، ويتا)، أو كما كان الحال في زمن (إحتكار المزايا)، بل سيتم الطحن في (كل مطاحن البلاد)، أي مطاحن الشعبة و كذلك مطاحن تلك الثلاث شركات، حسب الطاقة الإنتاجية لكل مطحن، فلماذا يغضب البعض ( لمن الخير يعُم)…؟؟ :: لكل المطاحن (حق الطحن).. ليس هذا فحسب، بل لكل المطاحن حق تصنيع المكرونة أو التعبئية في العبوات – زنة كيلو – وغيرها من المسماة (بالمنتجات التجارية)، بشرط ألا تتجاوز نسبة الدقيق المستخدم في المنتجات التجارية (15%).. وقد تسأل : الدقيق مدعوم بأموال الناس، فلماذا تباع منتجاته (تجاريا).؟، وهل للمواطن – الداعم لهذا الدقيق – نصيب في (المنتجات التجارية).؟..نعم، لكي يعلم المواطن السوداني أنه (كان منهوبا)، وافقت المطاحن – يوم الخميس الفائت – على أن تأخذ الحكومة نصيبها من (دقيق المنتجات)، وهو ( جنيه في الكيلو) أي (50 جنيه في الجوال)، مع الإبقاء على أسعار المنتجات (كما هي)، أي كما الحال في أسعار (دقيق المخابز)..وإنتهى الحفل، فهل يحظى المواطن باعتذار الذين ناصروا ( إحتكار المزايا)..!!
