:: لايصح إلا الصحيح..تم فرز عطاء إستيراد القمح والدقيق ثم الإعلان عن الشركات التي قدمت (العروض المناسبة)..وكل هذا تم – لأول مرة منذ نوفمبر 2010 – تحت سمع وبصر الصحافة والرأي العام و الشركات، أي في الهواء الطلق..وكان حجم العطاء (500.000 طن قمح) و (300.000 طن دقيق)..نالت شركة سيقا، بالمنافسة الشريفة، حق إستيراد الدقيق (200.000 طن)، من الإجمالي المطروح في العطاء (300.000 طن)، بسعر الطن (370 دولار)، شاملا التمويل لمدة ستة أشهر.. ونالت شركة سين، بالمنافسة الشريفة أيضاً، حق إستيراد القمح (300.000 طن)، من الإجمالي المطروح في العطاء (500.000 طن)، بسعر الطن (270 دولار)، شاملا التمويل لمدة عام ..!! :: وهناك شركات أخرى لها حق إستيراد ما تبقى من حجم العطاء – 200.000 طن قمح، 100.000 طن دقيق – بذات الأسعار التي قدمتها (سيقا وسين)، وكذلك لوزارة المالية سلطة زيادة الحجم المطلوب ثم توزيعه – بهذه الأسعار – على الشركات الأخرى الراغبة .. وقد تبدو هذه الأسعار أعلى من الأسعار العالمية للقمح، لأن الشراء بنظام التمويل، أي السداد بعد عام للقمح و نصف العام للدقيق.. ولأول منذ منذ نوفمبر 2010، لم تظلم وزارة المالية شركة ولم تحجب مزايا العطاء عن شركة، أو كما كانت تفعل طوال سنوات إحتكار ثلاث شركات لمزايا الإستيراد و ( دولارها)..ومقارنة ما حدث – بما كان يحدث – توضح أن الشركات المنافسة لسيقا وسين نالت (40%) من حجم العطاء، وأن نصيب سيقا وسين يقدر بنسبة (60%)، وهي النسبة التي كانت تنالها سيقا وحدها في زمن الإحتكار..!! :: وإن كان دخول شركات أخرى لسوق العمل هو (الدرس الأول)، فأن الدرس الثاني والمستفاد من المنافسة الشريفة هو ما يلي .. قبل أسابيع، أي قبل طرح هذا العطاء، كانت الثلاث شركات تستورد (القمح المدعوم ) وتطحنها في مطاحنها ثم تبيع الدقيق لمخابز المستهلك بسعر الجوال (116 جنيها)، وتربح .. ولكن اليوم، حسب عرضها، سوف تستورد شركة سيقا القمح (غير المدعوم)، وتطحنه في مطاحنها، ثم تبيع الدقيق للمخزون الإستراتيجي بسعر الجوال (74 جنيها)، وتربح ..أكرر لنكشف وجه الإحتكار القبيح، قبل العطاء كان القمح مدعوما ويباع دقيقه للمخابز بسعر (116 جنيها).. ولكن بعد هذه المنافسة المفتوحة كشف عرض سيقا أن القمح غير المدعوم يمكن أن يباع دقيقاً للمخزون الإستراتيجي بسعر (74 جنيها)..!! :: فالسؤال المريب، إن كان جوال دقيق القمح غير المدعوم يباع للحكومة من مطاحن شركة سيقا بسعر (74 جنيه)، فلماذا كان يباع جوال دقيق القمح المدعوم من ذات المطاحن للمخابز بسعر (116 جنيها).؟.. ليست هناك إجابة غير أن المواطن كان منهوباً من قبل الشركات.. ونأمل ألا يحل المخزون الإستراتيجي محل الشركات في (نهب المواطن)، أي مع تكاليف الترحيل إلى المخابز يجب ألا يتجاوز سعر جوال دقيق هذا العطاء (100 جنيه)، هذا مع إفتراض أن ترحيل الجوال الواحد – بتاكسي طلب – قد يكلف الحكومة ومخزونها (26 جنيها)..!! :: والمهم، يجب تمويل المزارع لتنتج البلاد وتصدر، وليس هناك ما يمنع هذا غير الفساد و(سوء التخطيط)..وكما فرضت وزارة المالية حرية المنافسة ودولار القمح (4 جنيهات)، عليها فرض الرقابة بحيث لايباع قوت الشعب ..(تهريباً و مكرونة)..!! (أرشيف الكاتب)
