أكدت دولة قطر عزمها في المضي قدما للوفاء بالتزاماتها تجاه دارفور ،وأعلنت أن المرحلة الثانية من مبادرتها لتنمية دارفور تشمل إنشاء عشر قرى بمبلغ سبعين مليون دولار وسيتم تنفيذها خلال العام القادم، بجانب البدء في تنفيذ مشروع للبدو الرحل بمبلغ خمسين مليون دولار وذلك لما لهذه المشاريع من آثار طيبة على عودة الأهالي واستقرارهم وتعويضهم عن سنين النزوح والمعاناة والحرمان. و قال السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة قطر في الكلمة التي افتتح بها الاجتماع الثالث لمجلس إدارة إعادة إعمار دارفور الذي عقد برئاسته يوم الإثنين بالدوحة ، قال إن قطر أنجزت المرحلة الأولى من مبادرتها التنموية ببناء خمس قرى خدمية نموذجية في عدد من المحليات في ولايات دارفور من أجل تشجيع العودة الطوعية للأهالي، موضحا أنه قد تم افتتاح ثلاث منها ، في حين سيتم افتتاح الباقي قريباً . وأوضح أن تكلفة هذه القرى بلغت ما يقارب 31 مليون دولار. وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء القطري إلى أن بلاده تعهدت خلال مؤتمر المانحين بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، وتم تخصيص مبلغ 88.5 مليون دولار منها لمشاريع الإنعاش المبكر والمشاريع التأسيسية الواردة في استراتيجية تنمية دارفور، وفقا لمذكرة تفاهم تم توقيعها مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الماضية. ولفت إلى،أن هذه المساهمة تمثل 50 بالمائة من جملة ميزانية هذه المشاريع، وقال إنه قد تم بالفعل تحويل مبلغ 10 ملايين دولار منها للبرنامج الإنمائي. كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية قطر الخيرية لحفر 300 بئر على مدى ثلاث سنوات بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي. واضاف أنه وفي إطار سعي قطر لتوسيع دائرة الشراكة في التنمية فقد تم، خلال زيارة سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمملكة المتحدة في شهر نوفمبر من العام المنصرم، الاتفاق مع وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) للمساهمة معها في مشروع كبير للمياه في دارفور”. وأعلن نائب رئيس الوزراء القطري ، أن الترتيبات الخاصة بتأسيس بنك تنمية دارفور، ، تسير على قدم وساق، بعد أن جرى استكمال وضع الشكل النهائي للبنك بعد الحصول على الدراسات اللازمة من بيوت الخبرة المحلية والإقليمية حول احتياجات دارفور، والجوانب الهيكلية، وارتباطه باعتبارات التنمية الدولية، والاستفادة من تجارب بعض البنوك التي كانت قد أنشئت لأغراض مماثلة. وكشف عن، أن مؤتمرا للأطراف المساهمة في رأسمال البنك سيعقد في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة خلال الفترة المقبلة، مبينا أن نشاط البنك سينحصر في دارفور وسيقدم التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة التي تعين أهالي دافور على تأمين لقمة العيش، وتعزز فرص السلام. وأشاد سعادته بما قامت به بعض الجهات المانحة من الوفاء بتعهداتها التي أعلنت عنها من خلال إنشاء المستشفيات والسدود ومحطات الكهرباء والمياه.. وذكر في هذا الصدد كلا من تركيا وألمانيا والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والمنظمات الخيرية القطرية وغيرها، مما كان له أطيب الأثر على حياة الأهالي في دارفور .. كما أشاد في هذا السياق بمجهودات صندوق إعادة الإعمار في تنفيذ مصفوفة المشروعات التأسيسية التي بدأت في عام 2013 في مجالات التعليم والصحة والمياه والكهرباء وغيرها. وأعرب سعادته عن تقديره الكبير لاستمرار الحكومة السودانية في دفع التزاماتها التي تعهدت بها بموجب وثيقة الدوحة إلى صندوق إعادة الإعمار والتنمية، مع صعوبة الأوضاع الاقتصادية، وأهاب في هذا الصدد بجميع الشركاء الآخرين أن يوفوا بتعهداتهم المعلنة في أقرب الآجال.
