أثارت الحملة التي تنظمها وزارتا الصناعة والثروة الحيوانية لجمع ثلاثة ملايين جلد من جلود أضاحي هذا العام الكثير من الجدل في المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارتان أمس (الأحد) بمباني وزارة الصناعة حول مستقبل صناعة الجلود في السودان حيث بشر كثير من المتحدثين في المؤتمر بمستقبل مشرق لهذه الصناعة لكن بالمقابل ظل أصحاب المدابغ الخاصة والعاملون بهذا المجال يشكون مر الشكوى من الإهمال الكبير الذي تعاني منه صناعة الجلود بالسودان بالرغم من أن البلد تمتلك أكثر من 108 ملايين رأس من الماشية إلا أنها عجزت عن تطوير صناعة الجلد وظلت تصدر الجلود كمواد خام ثم تستورده مرة أخرى في شكل منتوجات جلدية. خطة طموحة المؤتمر الصحفي كشف كثير من الأسرار والخفايا والصعوبات التي تواجه هذه الصناعة الحيوية والتي قال عنها كثير من الخبراء إنها لا تحتاج إلى كثير من الجهد الحكومي، ومن ضمن الكشف الذي تفضلت به الوزارتان كمعالجة لتوطين صناعة الجلود بالبلاد، قال وزير الدولة بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية د. جعفر أحمد عبد الله، إن وزارته أعدت خطة طموحة لتطوير القطاع يتمثل في بناء مدينة لصناعة الجلود غرب مدينة أم درمان وفي ذات الاتجاه ذهب وزير الصناعة والاستثمار ولاية الخرطوم، عبدالله الشايقي، وتطرق لتشييد مدينة ولائية بمنطقة الجيلي بمواصفات حديثة وكشف وزير الصناعة الاتحادي، دكتور محمد يوسف، عن تضمين البرنامج الخماسي للدولة أولوية قصوى بتوطين الصناعات الجلدية بالبلاد، ويبدو أن الدولة اتجهت مؤخرا لتطوير قطاع اتفق كل الخبراء على أنه ذو عائد سريع على اقتصاد البلاد بالاستفادة من الخطة الآتية وضعتها منظمة الكوميسا للسودان والتي توقعت من خلالها أن تدر عائدات للبلاد بما يعادل مليار وأربعمائة مليون سنويا في وقت لم تتجاوز عائدات صادر الجلود ال40 مليون دولار. حملة ال 3 ملايين وللاستفادة من جلود أضاحي هذا العام ابتدرت وزارتا الصناعة والثروة الحيوانية حملة لجمع 3 ملايين جلد خلال عيد الأضحى المبارك في وقت نظم فيه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تدعو المواطنين إلى عدم تسليم جلود أضاحيهم لمنظمات حكومية ورئاسة المحليات إلا أنه وفي المقابل قال وزير الدولة بالصناعة عبده داؤود إن حملتهم لا تهدف إلى تسليم المواطن جلد ضحيته إلى جهات معينة بقدر ما تهدف إلى المحافظة على الجلد كثروة قومية تدر دخلا كبيرا على خزانة البلاد وتساهم في انعاش الاقتصاد الوطني لاسيما وإن الدولة اتجهت إلى تطوير الصناعات الجلدية مؤخرا وأصدرت وزارة التجارة الخارجية قرارا منعت بموجبه تصدير الجلود الفشودة (جلود البقر) وفي طريقها إلى منع تصدير الجلود في الشهور القادمة لصالح توطين صناعة الجلود بالبلاد عبر خطة وضعتها الجهات المختصة تمثلت في منع صادر الخام وتأهيل المدابغ الموجودة وإنشاء محفظة للقطاع الخاص ودعمه للنهوض بالقطاع خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى قيام مدن صناعية تهدف إلى توطين الصناعة في هذا المجال، لكن عاملين في المجال كشفوا عن تدنٍ مريع في أسعار الجلود حيث وصل سعر الجلد إلى عشرة جنيهات فقط، بيد أن وزير الصناعة توقع أن ترتفع أسعار الجلود إلى 40 جنيها حال اتجهت الدولة إلى الاستفادة منه وتصنيعه محليا. فرص ضائعة وتحسر المتحدثون في الملتقى الذي نظمته وزارة الصناعة أمس من الفرص العديدة والوقت الذي أهدرته الدولة في النهوض بهذا القطاع الحيوي ذو العائد السريع على خزانة الدولة، وأشاروا إلى أن دولة إثيوبيا نجحت في توطين الصناعات الجلدية بالاستفادة من الثروة الحيوانية التي تزخر بها والتي تعادل ذات الثروة الموجودة في البلاد ففي الوقت الذي نجحت فيه إثيوبيا بعدم خزانتها بمليارات الدولارات من صادر صناعاتها ادخل السودان ملايين فقط، واتفق المتحدثون إلى أن هناك جملة تحديات تواجه الدولة للنهوض بالقطاع تتمثل في مدى جاهزية المدابغ لاستيعاب كميات الجلود لكن وزير الصناعة تعهد بالعمل على تأهيل المدابغ الموجودة ودعمها حتى يتم الاستفادة منها ما أمكن، مشيرا إلى أن إثيوبيا لم تنهض بصناعتها في هذا المجال إلا بعد أن طبقت الخطة التي دفعت بها إليها مجموعة الكوميسا وطبقتها تطبيقا علميا وعمليا عبر قوانين واضحة وصارمة وطالب وزير الصناعة كافة المواطنين بالمحافظة على جلود الأضاحي وسلخها بشكل جيد واستخدام الأيادي ما يمكن في عملية الذبيح حتى يخرج الجلد بصورة سليمة يمكن الاستفادة منه، وقال إن الوزارة تعمل مع شركاء عديدين من منسقية الدفاع الشعبي واتحادات الشباب والطلاب ووزارة الأوقاف والإرشاد وعدد من وسائل الإعلام لتوعية المواطن بأهمية الجلد والمحافظة عليه كمورد اقتصادي مهم وثروة قومية تساهم في إنعاش اقتصاد البلاد.
