شرعت محكمة اختلاسات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم محمد عثمان بمحاكمة مدير محطة ود مدني السابق للخطوط الجوية الذي اتهم بالتصرف في المال العام وذلك بتحويل مبلغ 169 ألف جنيه لمنفعته الشخصية حيث دون في مواجهته بلاغ من الجهة الشاكية الخطوط الجوية السودانية تحت المادة 177 الفقرة 2 من القانون الجنائي نيابة الأموال العامة حيث استمعت هيئة المحكمة الى أقوال المتحري في البلاغ الذي قد تقرير المراجعة العام كمستند اتهام وذكر بأنه خلال التحريات بأن المتهم الذي يعمل حالياً المدير الإقليمي للخطوط الجوية بالقاهرة قد إيصالات مالية على ضوئها قام المراجع العام بإعادة أعداد تقريره حيث توصل الى أن مبلغ المطالبة قدره 29 ألف جنيه والتي تشمل مبلغ 10 ألف جنيه عبارة عن مديونية على حكومة ولاية الجزيرة لمصلحة شركة سودانير والتي تم سدادها وتضمنت أيضاً مبلغ 15 ألف جنيه عبارة عن مديونية أخرى لصندوق التكافل وتم سدادها أيضاً وان متبقي المبلغ تم توريده إلى سودانير وان مبلغ 3 ألف جنيه تم سدادها بواسطة موظف بسودانير قبل تاريخ البلاغ كما ذكر المتحري بأن المتهم قد مستندات أخرى وبعد سماع المتحري ومناقشة تم استجواب المتهم الذي ذكر بانه لديه خلافات سابقة مع المدير العام لشركة سودانير والتي على اثرها تم نقله من القاهرة الى محطة ود مدني وذكر بأنه تقدم بشكوى الى سلطات الطيران المدني التي أصدرت قرار بإرجاع المتهم الى مقر عمله بالقاهرة كما انكر المتهم في استجوابه تحويل هذه الأموال موضوع البلاغ إلى مصلحته الشخصية وبعدها تم تحديد جلسة أخرى لإصدار القرار حول توجيه التهمة.
