خفضت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الرسوم المفروضة على السكر بنسبة 50-65% استجابة لطلب شركة السكر السودانية حماية للإنتاج المحلي أمام السكر المستورد وقال مدير شركة السكر السودانية بالإنابة محمد المصباح إن المعالجة أقلّ من سقف طموحاتهم الرامية إلى المساواة بين المحلي والمستورد, وأشار خلال اجتماع مجلس المديرين لمصانع السكر الأربعة امس بمقر الشركة بتأثير سياسة التحرير وتضرر المبيعات مبيناً أن منتجهم من السكر ظل مخزناً بالمخازن وتمت المعالجة جزئياً بعد أن قام المخزون الاستراتيجي بشراء (50) ألف طن من موسم الانتاج السابق بالإضافة إلى خفضها الرسوم والضرائب المفروضة على السكر بأكثر من 50% من (35) جنيهاً الى (12) جنيهاً مؤكدًا ان الشركة ما زالت في وضع افضل نافياً أن تكون المصانع آيلة للانهيار كما أثير في الآونة الأخيرة وكشف عن حصولهم على تمويل بلغ حوالي (مليار) جنيه من بنوك ومؤسسات دون تخوف إو احجام مضيفاً أن شركات أجنبية تتعامل معهم على أساس السمعة الطيبة للشركة، وزاد: “هذه ظروف وتعدي” وأكد أنهم استطاعوا بعلاقات الشركة مع الهند وجنوب افريقيا الحصول على قطع غيار للمصانع رغم المقاطعة المفروضة على البلاد. واعتبر وزيرالصناعة دكتور محمد يوسف تخفيض (60)% من الرسوم غير مرضية وأقرّ بمواجهة قطاع السكر كله بما فيه كنانة والنيل الأبيض وليس شركة السكر وحدها لمشاكل واشتكى من تكدس السكر بالمصانع لافتاً إلى أن انخفاض أسعار السكر عالمياً أثر سلباً على الشركات المنتجة وإيجاباً على المواطن وأرجع تأثير استيراد السكر على صناعة السكر محلياً لجهة ان تكلفة صناعته غير مرنة مؤكدًا تأثير الضرائب والرسوم المفروضة على صناعة السكر وتوقع الوصول مع وزارة المالية لاتفاق يحمي صناعة السكر محلياً أما فرض ضرائب على المستورد أو مزيد من التخفيض على المحلي منوهاً الى عدم الاستغناء عن استيراد السكر لجهة وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تبلغ حوالي (500) ألف طن، وقال: الإنتاج يقدر بحوالي(750) ألف طن بينما الاستهلاك (1,300) ألف طن وأكد الوزير أن الخصخصة سياسة مقرة من الدولة ما عده قد يطال شركة السكر السودانية بيد أنه نفى أن الامر يعني موتها، وكشف عن ترويج لدخول مستثمرين جدد في مصانع السكر وأكد أن موقف مصانع السكر جيد وأن قدرتها على الإنتاج ما زالت كبيرة، وتوقع زيادة الانتاج للموسم المقبل بنسبة (10)% مقارنة بالموسم السابق أي ما يعادل (25) ألف طن وشكر مديري المصانع على تحملهم (المطبات) على حد وصفه وشدد على أهمية تطوير صناعة السكر وزيادة الإنتاج بإدخال الحاصدات وألمح الى الاستغناء عن العمالة الموسمية والاتجاه للحصاد الأخضر لسد حاجة البلاد من الأعلاف مؤكداً استهداف 1,500طن في السنوات المقبلة بتطوير الأصناف بالبحوث الزراعية. وزاد: المصانع مازالت قدرتها على الإنتاج كبيرة. وكشف مديرالقطاع المالي بالشركة جاد الرب أن شركتهم استطاعت العبور من ما تعرضت له منذ العام 2013 م بعد إغراق السوق بالسكر المستورد علاوة لتدني أسعار السكرعالمياً. وقال: تجنباً للبيع بأسعار اقل وتجنباً للخسارة خزنت الشركة السكر في المخازن بواقع (271) ألف طن سكر وبعد شراء المخزون (50) ألف طن أصبحت هنالك (252) ألف طن سكر مرحلة من موسم الإنتاج السابق، وقال: رغم ضعف المبيعات كان هنالك صرف على التشغيل لجهة أنه لا يمكن إيقاف زراعة القصب، وأكد أنه رغم المديونيات المرحلة التي على عاتق الشركة إلا أنها استطاعت الحصول على تمويل عبر المرابحات من البنوك وتوقع ارتفاع أسعار السكر عالمياً بعد أن شهدت ارتفاعاً أمس إلى (400) دولار.
