ربما تسعد الخرطوم بالخلاف الكبير الذي ضرب الجبهة الثورية المعارضة الأسبوع الماضي، لكن الحدث فيه تأكيد لفشل الساسة السودانيين حكومة ومعارضة في إدارة الخلافات السياسية.. بل هو فشل في تطبيق ما يتسابقون للتغني به، فهم عندما يتغنون بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة تقسم أن الكون كله يعزف نشيدا.. وتمثل الخلاف في تمسك الحركات الدارفورية في الجبهة بانتقال منصب الرئاسة إليها، بينما ترفض الحركة الشعبية قطاع الشمال الخطوة في الوقت الحالي وتتشبث بالمنصب.. وتخوض الجبهة الثورية حرب عصابات مع الجيش السوداني في إقليم دارفور، وولايتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق. وتشكلت الجبهة في نوفمبر 2011 بتحالف بين الحركة الشعبية قطاع الشمال وثلاث من حركات دارفور المعارضة غير الموقعة على اتفاقية سلام الدوحة بهدف إسقاط النظام في الخرطوم. وتتهم الحركات الدارفورية الحركة الشعبية بالتشبث برئاسة الجبهة، وإغلاق الطريق أمام تبادل رئاسة الجبهة مع بقية أعضاء التحالف كما اتفق عليه، لاسيَّما وأن المنصب احتفظت به الحركة منذ التأسيس، وفشل اجتماع للجبهة الثورية المنتهي في 17 الشهر الجاري بباريس في حسم الخلاف بشأن الرئاسة، وغادر رئيس الجبهة ورئيس الحركة الشعبية، الاجتماع غاضباً، بعد أن تمسكت الحركات الدارفورية بضرورة انتقال الرئاسة إلى رئيس حركة العدل والمساواة. يشار إلى أن رئيس إحدى حركات دارفور المشاركة في الجبهة ذكر أن الحركة الشعبية ممثلة في رئيسها رئيس الجبهة الثورية في الوقت نفسه، تريد التمسك برئاسة الجبهة إلى الأبد، ونصح الحركة بالجنوح نحو الديمقراطية للحفاظ على تماسك الجبهة الثورية ووحدتها، وقال:”علينا أن نبرهن أن الجبهة تنظيم ديمقراطي قادم لحكم السودان، بدلا عن التنظيم الديكتاتوري والشمولي الجاثم على صدر البلاد الآن”. فحديث الحركة الشعبية عن الديمقراطية والاعتراف بالآخر في المنفستو يكذبه الواقع في دولة جنوب السودان الوليدة، كما أن الاقتتال العرقي الدموي الذي يدور حالياً هناك يؤكد على ذلك كله. وتزامنت هذه الخلافات العاصفة مع إعلان الجبهة وقفا لإطلاق النار لمدة ستة أشهر لإعطاء فرصة للتفاوض بيد أنه في ذات الوقت قالت جهات في الحكومة والحزب الحاكم إنه لا جديد في موقف الجبهة، وإن الرئيس عمر البشير سبقهم بالإعلان عدة مرات لوقف القتال، ورفضه المتمردون. بعد انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 شُكّل ما عرف بقطاع الشمال في الحركة الشعبية في إشارة إلى ما تبقى في الشمال من مكونات عسكرية وسياسية من الحركة الأم، لكن الحكومة السودانية رفضت الارتباط العضوي سياسياً وعسكرياً لقطاع الشمال بدولة الجنوب الوليدة. وترى الخرطوم أن تنظيم قطاع الشمال يريد أن يمارس عملاً سياسياً استنادا إلى قوته العسكرية وبالتالي فرض رؤاه السياسية ليس بالعمل السياسي المدني ولكن باستخدام القوة العسكرية فضلاً عن ارتباطه بدولة أجنبية. بل هناك قناعة راسخة ومتزايدة لدى الخرطوم بأن ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان المحاذيتين لدولة الجنوب الوليدة آليتان مناسبتان لمواصلة تحقيق خطة الحركة الشعبية الأم لتشكيل السودان الجديد الخالي من الثقافة العربية والإسلامية، بعد فشلها في تحقيق ذلك في إطار السودان الموحد. وتعادل مساحة منطقة جبال النوبة التي يقع كثير من مساحتها تحت قبضة الحركة الشعبية (قطاع الشمال)، مساحة أسكتلندا، أي حوالي ثلاثين ألف ميل مربع، وهي منطقة سافانا غنية تهطل عليها أمطار صيفية غزيرة تكفي لإنتاج محاصيل زراعية مهمة خلال موسم الخريف. ويقول منفستو الحركة (قطاع الشمال) والمنشور في موقعها الإلكتروني إن هناك “تصورات ذاتية مشوهة لمجموعات الأقلية الإفريقية- العربية الهجين عرقيا وثقافيا ودينيا وإلصاقها لنفسها هوية أحادية إسلامية – عربية، وفرض هذه المجموعات لهذه التصورات المشوهة كإطار لهوية السودان ككل”. وورد أيضا بذلك المنفستو أن “تاريخ السودان لم يبدأ مع الإسلام أو هجرة الناس من الجزيرة العربية إلى إفريقيا”. ويقول ذلك المنفستو كذلك”إن سياسة البلاد الخارجية غير متزنة تخضع لتوجهات أيديولوجية للمجموعات الحاكمة والنشطة سياسيا مثل القوميين العرب، والإسلاميين مما يوحي وكأن السودان قد أضحى، على وجه الحصر، دولة عربية أو إسلامية أو في أحسن الفروض، ذات توجهات منحازة”. الناظر لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2046) يجده يطالب بحصر التفاوض في قضايا منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان الأمنية والسياسية والإنسانية، فيما تصر الحركة الشعبية على مناقشة قضايا قومية تتجاوز المنطقتين وما هذه القضايا إلا حصان طروادة يقودها للحصول على قسمة السلطة مع حكومة البشير. ولذلك سعت للتحالف مع حركات دارفور وتشكيل الجبهة الثورية. والجميع سواء في السعي الحثيث للحصول على نصيب مقدر من “كيكة” السلطة.. ومما يشجع على ذلك أن تاريخ تفاوض الحكومة السودانية مع حركات التمرد المسلحة العديدة يشير إلى أنها أكبر محرض على رفع السلاح ضد الدولة لمنحها ميزات تفضيلية كبيرة لمن يرفع السلاح بل إن من يرفع السلاح لا يحصل على المناصب فحسب بل قد يحصل على دولة كاملة مقتطعة من الوطن كما حدث في انفصال دولة جنوب السودان.
