خلافات عميقة بين وفد الحكومة السودانية ووفد الحركة الشعبية (قطاع الشمال) أطاحت بمسيرة التفاوض بين الجانبين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ووضع ثامبو أمبيكي رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى الثلاثاء الماضي، مفاوضات الجولة الرابعة بين الطرفين التي انطلقت في 13 فبراير الحالي، وحاول أمبيكي تجميل ذلك الفشل ووصفه بتعليق المفاوضات لمدة عشرة أيام لمزيد من التشاور بين وفدي التفاوض وقياداتها.. الخلاف بين الطرفين لم يغادر مربع الاتفاق على الأجندة؛ فالخرطوم تصر على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2046 بشأن حصر التفاوض في قضايا منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان الأمنية والسياسية والإنسانية، فيما تصر الحركة على مناقشة قضايا قومية تتجاوز المنطقتين.. لكن ما هي حقيقة الصراع وما هي المطالب الحقيقية للحركة التي تغلفها وتزينها بالقضايا القومية؟ ليس على ما يبدو أن الهدف الحقيقي للحركة الشعبية هو القضايا القومية بقدر ما هو الحصول على قسمة مقدرة من (كيكة) السلطة بقوة السلاح؛ فالحرب مستعرة بين الحكومة السودانية ومتمردي الحركة الشعبية في المنطقتين منذ أمد ليس بالقصير بُعيد إعلان نتيجة الانتخابات الأخيرة وفشل مرشح الحركة بالفوز بانتخابات والي الولاية ولذا قصفت الحركة مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان عقب فشل المفاوضات مباشرة.. لو أن الخرطوم منحت رئيس القطاع منصب كبير مساعدي رئيس الجمهورية ووزارة مركزية لرئيس وفدها المفاوض ومنصبا واليا المنطقتين لصمتت البنادق ولتم التنازل عن مزاعم الدفاع عن قضايا المنطقتين أو حتى القضايا القومية.. إن الحكومة السودانية تعتبر أكبر محرض على رفع السلاح ضد الدولة بإعطائها ميزات تفضيلية كبيرة لمن يرفع السلاح بل إن من يرفع السلاح لا يحصل على المناصب فحسب بل قد يحصل على دولة كاملة مقتطعة من الوطن كما حدث في انفصال دولة جنوب السودان. المفارقة أن رئيس وفد الحركة المفاوض ليس له علاقة بأي من المنطقتين فهو من مواطني ولاية نهر النيل شمال الخرطوم، كما أن أبناء النوبة في الحركة يعيشون حالة مغاضبة مع قيادتها حيث أصبحت لديهم قناعة متزايدة بأن قضيتهم الأساسية أصبحت مختطفة ويتم المساومة بها للحصول على المناصب دون إعارة قضاياهم أي اهتمام وهذا ما حدث عندما وقعت الحركة الشعبية (الأم) اتفاقية سلام مع الخرطوم. الحزب الشيوعي السوداني أيضا متهم باستخدام الحركة كحصان طروادة للوصول إلى الحكم إذ لا ينتظر فوزاً في أي انتخابات سواء في عهد النظام الحالي أو ظل أي نظام آخر إذ لا تجد أطروحاته قبولا لدى الشارع السوداني المحافظ والمتدين، ومعلوم أن رئيس وفد الحركة المفاوض هو في الأصل كادر شيوعي منذ أن كان طالبا في المرحلة الجامعية. وتتفق أطروحات الحزب الشيوعي مع أطروحات الحركة بشأن محاربة أي توجهات عروبية – إسلامية في السودان، وهناك مقولة مشهورة لقائد الحركة الأم السابق جون قرنق قوله: (الإسلام خرج من الأندلس بعد عدة قرون فما الذي يمنع خروج العرب والمسلمين من السودان وقد بقوا حتى الآن مدة أقل مما بقي العرب والمسلمون في الأندلس. ويقول منفستو الحركة (قطاع الشمال) والمنشور في موقعها الإلكتروني أن هناك: (تصورات ذاتية مشوهة لمجموعات الأقلية الإفريقية- العربية الهجين عرقيا وثقافيا ودينيا وإلصاقها لنفسها هوية أحادية إسلامية-عربية، وفرض هذه المجموعات لهذه التصورات المشوهة كإطار لهوية السودان ككل). وورد أيضا بذلك المنفستو أن: (تاريخ السودان لم يبدأ مع الإسلام أو هجرة الناس من الجزيرة العربية إلى إفريقيا). ويقول ذلك المنفستو كذلك: (إن سياسة البلاد الخارجية غير متزنة تخضع لتوجهات أيديولوجية للمجموعات الحاكمة والنشطة سياسيا مثل القوميين العرب، والإسلاميين مما يوحى وكأن السودان قد أضحى، على وجه الحصر، دولة عربية أو إسلامية أو في أحسن الفروض، ذات توجهات منحازة). المفارقة أن حديث الحركة عن الديمقراطية والاعتراف بالآخر في المنفستو يكذبه الواقع في دولة جنوب السودان الوليدة، كما أن الاقتتال العرقي الدموي الذي يدور حالياً هناك يؤكد ذلك كله أن المنفستو ليس سوى أطر نظرية غير قابلة للتطبيق في الدولة التي تحكمها الحركة الشعبية بالحديد والنار حيث تتمثل الحكمة القائلة أن (فاقد الشيء لا يعطيه). فمنذ اندلاع الصراع القبلي في دولة جنوب السودان في 15 ديسمبر الماضي، أصبحت الدولة الوليدة مهددة بحرب أهلية على أسس عرقية تعيد للأذهان الحرب الطاحنة بين قبيلتي التوتسي والهوتو في دولة رواندا الواقعة في شرق إفريقيا بمنطقة البحيرات العظمى؛ حيث دارت حرب أهلية في الفترة من 1990 – 1993 راح ضحيتها (800) ألف قتيل. اليوم يبدو الوضع في دولة الجنوب كارثياً بعد مرور أكثر من عامين على الانفصال.
