في وقت عاد فيه الجنيه السوداني للتقهقر مقابل الدولار الأميركي إلى أرقام غير متوقعة، جاء قرار مجموعة العمل المالي الدولية بإزالة اسم السودان من قائمة الدول غير المكافحة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ليضع بارقة أمل جديدة لوقف التقهقر. وكانت مجموعة العمل المالي الدولية قررت في ختام اجتماعاتها بباريس الجمعة إزالة اسم السودان من قائمة الدول التي لديها قصور في نظام مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ورأى المتحدث باسم بنك السودان المركزي حازم عبد القادر أن القرار يتيح للبنك المركزي والبنوك السودانية سهولة إجراء التحويلات المالية من وإلى السودان دون قيود، مضيفا في نشرة صحفية أن القرار جاء نتيجة جهود كبيرة بذلها البنك المركزي وبقية السلطات خلال الأعوام الماضية. ومع تفضيل كافة المؤسسات الاقتصادية الرسمية عدم الرد على التساؤلات بشأن ارتفاع للدولار، الذي بلغ 10.3 جنيهات سودانية في السوق الموازية، مقابل نحو ستة جنيهات في السوق الرسمية، تتباين رؤى المحللين الاقتصاديين بشأن عموم المشكلة والأسباب. عوامل موسمية ويرى الخبير الاقتصادي الكندي يوسف أن الارتفاع الكبير للدولار مقابل الجنيه السوداني شأنه شأن كافة السلع غير المتوفرة، مشيرا إلى خضوعه لعملية العرض والطلب. ويقول للجزيرة نت إن الطلب على الدولار في السودان أصبح أكثر من المعروض منه، لافتا إلى وجود عوامل موسمية ظلت تؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار بشكل تصاعدي. ويرى أن رفع اسم السودان من القيود التي كانت تفرض عليه بسبب اتهامه بتمويل الإرهاب عبر مجموعة المال الدولية “سيسهم في معالجة مشكلات الجنيه وضعفه أمام العملات الأجنبية الأخرى”. وينظر المحلل الاقتصادي محمد الناير إلى القرار بأنه إيجابي “في ظل معاناة الجنيه السوداني الحالية”، مشيرا إلى إيجابياته على القطاع المالي وتعاملاته الخارجية. ويؤكد الناير انتهاء أحد القيود المكبلة للاقتصاد السوداني، ليتبقى أحد القيود الأخرى المهمة، وهو قيد المقاطعة الاقتصادية الأميركية على السودان. ويعتقد المحلل السوداني بوجود تحد آخر يتمثل في الفرق الشاسع بين سعر الصرف الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية، لكنه يرى أن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه سيظل في حاله ما دامت بعض السياسات الاقتصادية قائمة دون معالجة، “خاصة مع عدم محاصرة السوق الموازية”. مشاكل مستعصية من جهة ثانية، يرى الخبير الاقتصادي أحمد مالك أن الاقتصاد السوداني يعاني مشاكل مستعصية، عدّها المتسبب الرئيسي في تدهور سعر الجنيه، ويقول إن تخفيض سعر الدولار الجمركي انعكس على الجنيه في مجالات التجارة الداخلية والأسعار وغيرها، مشيرا إلى أن ذلك أدى بدوره إلى تدهور مريع في سعر الجنيه، وخاصة في السوق الموازية. ويشير في تعليقه للجزيرة نت إلى وجود خلل في بنية وهيكل الاقتصاد السوداني “لن يفلح قرار المنظمة الدولية في معالجته”، فهناك “سياسات خاطئة ظلت تؤدي إلى تدمير العملة السودانية”. لكن مالك يستبعد في الوقت ذاته أن يقود قرار مجموعة العمل المالي الدولية “وشهادة حسن السير والسلوك” التي أصدرتها إلى تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني. عماد عبد الهادي-الخرطوم
