بعد مفاوضات طويلة بين وزارة المعادن والشركاء ، وبعد ربع قرن من تأسيسها آلت ملكية شركة ارياب للتعدين للحكومة السودانية التي كانت تملك 56% من أسهمها فقط ، حيث بذل وزير المعادن الدكتور احمد محمد صادق الكاروري جهداً مقدرا في توفير قيمة أسهم الشريك الآخر ( شركة “كمنور” المصرية-التي يملكها رجل الأعمال نجيب ساويرس ) ، حيث تكللت تلك الجهود لتصبح شركة ارياب -التي وصل إنتاجها من الذهب الخالص منذ إنشائها حوالي 80 طن-شركة سودانية خالصة. وتعد شركة ارياب ، وفقا للأستاذ عثمان إبراهيم شرف عضو مجلس إدارة شركة ارياب ، اكبر شركة تعدين لإنتاج الذهب الخام بالسودان، وحسب الخطة الموضوعة سيصل إنتاج الذهب إلي 25 طن في المرحلة الأولى من المشروعات الجديدة ، وبحسب الدراسات يتوقع القائمين على إدارة الشركة زيادة في إنتاج الذهب أضعاف ما كان في السابق، لا سيما وان هنالك دراسات تجريها الشركة بمحلية درديب لبحث إمكانية استخراج الذهب من أراضيها، كما أنها ستنتج كميات من النحاس والفضة . ويرى خبراء في مجال التعدين انه يمكن للشركة أن تلعب دورا مؤثراً في الاقتصاد القومي خاصة وأنها تعمل بخبرات سودانية تم تدريبها في استراليا وأوربا وجنوب إفريقيا، إضافة إلي أن الشركة نجحت في استبدال الأيدي العاملة الأجنبية بأيدي سودانية ماعدا أيدي قليلة ستحل محلها خبرات سودانية في المستقبل القريب . ويعتبر حقل ارياب الذي يبعد 220 كلم عن مدينة بورتسودان داعما حقيقيا للقطاع الاقتصادي بولاية البحر الأحمر، إذ انه يمد الولاية بما يقارب 500 الف يورو سنوياً ، إلي جانب انه وفر فرص عمل لألف عامل من مختلف التخصصات يخضعون لتدريب يومي اغلبهم من مواطني ولاية البحر الأحمر ، وقد هيا حقل ارياب بيئة عمل جاذبة للعمال تتوفر فيها كل سبل الراحة من إعاشة وعلاج ، إضافة إلي الجمعيات التعاونية التي تؤمن الاحتياجات الغذائية للعاملين بأسعار مناسبة . كما أن الشركة أسهمت في مجال التنمية الاجتماعية بإنشائها القرية النموذجية بارياب حيث تم تزويدها بكل الخدمات التي يحتاجها المواطنين لتشجيع استقرارهم بالمنطقة. تقرير /هديل طيفور
