أعلنت وزارة العدل عن تدوين ١٣٨ بلاغاً بالاتجار وتهريب السلاح، منها ٩٢ بلاغاً أمام محاكم الإرهاب بالخرطوم، بجانب ١٨٦ دعوى جنائية بتهمة الاتجار بالبشر خلال العامين ٢٠١٤ – ٢٠١٥م، بولايات كسلاوالقضارف والبحر الأحمر، وحثت الوزارة البرلمان بتوفير الدعم المادي لإنشاء نيابات جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتدريب وكلاء النيابة والمستشارين القانونيين. وأقر وزير العدل عوض الحسن النور أمام البرلمان أمس، بتأثر السودان بأنشطة تنظيم الدولة الإسلامية المعروف ب(داعش)، والتي تعمل على استقطاب عدد من الشباب السودانيين، واعتبره أكبر مهدد لأمن المجتمع السوداني، وكشف الوزير عن تدوين ١٣٨ بلاغاً بالاتجار وتهريب السلاح، منها ٩٢ بلاغ أمام محاكم الإرهاب بالخرطوم حوكمت بأحكام بين السجن، والسجن المؤبد ومصادرة ٥٣ عربة بجانب جميع الأسلحة، وأشار الى أن موقع السودان الجغرافي شكل واقعاً مغرياً لعصابات تهريب البشر والاتجار بهم مستفيدين من عدم استقرار بعض دول الجوار باتخاذه معبراً للتهريب الى أوروبا، مؤكداً فتح ١٨٦ دعوى جنائية بتهمة الاتجار بالبشر خلال العامين ٢٠١٤-٢٠١٥م، منها ٣٤ دعوى بولاية كسلا في عام ٢٠١٤م تم الفصل في ٣٢ منها بواسطة المحاكم، بجانب تدوين ٥٨ دعوى أخرى في ٢٠١٥م، تم البت في ٣٨ منها، بينما الباقي قيد التحري، فيما فتحت نيابة سواكن ٢٥ بلاغا، و٦٩ دعوى جنائية خلال العامين الماضيين بولاية القضارف فصلت المحاكم في ٦١ دعوى منها، و توجد ٨ قيد النظر أمام المحكمة.
