قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، الاثنين 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، أن الخرطوم اودعت شكوى ضد القاهرة لدى مجلس الأمن الدولي حول إجراء مصر انتخابات بمثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه بين الدولتين، وأكد أن “حلايب سودانية وستظل سودانية”. واستمرار لتوتر العلاقات بين الدولتين، أعلن السودان الاثنين، بدء التحقيق في مقتل 16 سودانياً على أيدي السلطات المصرية أثناء محاولتهم التسلل إلى إسرائيل الأسبوع الماضي. غندور، قال في خطاب أمام برلمان بلاده، إن هناك 3 خيارات لحسم نزاع حلايب، “إما بالتراضي، أو بقرارات دولية أو عبر التحكيم الدولي”، مشيرا لرفض مصر للتحكيم الدولي. الجارتان مصر والسودان تتنازع على مثلث حلايب وشلاتين منذ نحو 50 عاما، حيث يدعي كل طرف ملكيته للمثلث، ويتخذ منه ورقة ضغط لحسم بعض القضايا السياسية. سوء معاملة السودانيين بالقاهرة وفي نفس السياق أعلن البرلمان السوداني، الاثنين، “رفض” ما سمّاه “سوء معاملة” مواطنيه في مصر وذلك خلال جلسة استمع فيها لتقرير من وزير الخارجية إبراهيم غندور حول القضية. غندور قال خلال الجلسة التي عُقدت الاثنين بطلب من نواب البرلمان، إن “هناك زيادة في حالات احتجاز السودانيين وتفتيشهم وسلب ممتلكاتهم”. تقرير وزير الخارجية الذي تلاه على النواب قبل طرح أسئلتهم أشار إلى “استهداف بعض المواطنين السودانيين في المقاهي والشوارع وحملهم في سيارات الشرطة لأقسامها ومحاولة الحصول على أموال منهم تحت ذرائع التأكد من وجود إقامات لديهم”. وقال التقرير إنه “تتم معاملة المحتجزين في بعض الأحيان بفظاظة، كما انتقلت الحملات التي يتعرض لها السودانيون إلى بعض أماكن السكن التي يتم تفتيشها”. كما أوضح غندور أنه “على الرغم من أن الحملات المشار إليها تقوم بها بعض أجهزة الشرطة والأمن فإن المجموعات المتفلتة والعصابات التي تنتحل صفة رجال الشرطة لها نصيب أيضاً”. وقال وزير الخارجية السوداني: “يمكنني القول إن هنالك بعض التجاوزات في تطبيق القانون وانفلات في تعامل بعض الأجهزة المعنية مع المواطنين السودانيين وسنظل نتابع الأمر مع سفارتنا”. البرلمان يوجه بحماية السودانيين في مصر وفي ختام الجلسة تلا رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر مقترحاً وافق عليه النواب جاء فيه “يرفض البرلمان سوء معاملة المواطنين السودانيين في مصر”، ووجه وزارة الخارجية بإجراء التدابير اللازمة لتأمين مصالح رعاياها هناك. وعقدت الجلسة وسط حملة واسعة عبر الشبكات الاجتماعية قادها نشطاء للتنديد بما يتعرض له السودانيون في مصر. وكانت سفارة السودان في القاهرة بعثت مذكرتين خلال الشهر الجاري إلى الخارجية المصرية تستفسر عن “سوء معاملة” أجهزة الأمن المصرية لرعاياها واحتجاز العشرات منهم بعد تلقيها شكاوى من الجالية السودانية. والتقى سفير السودان بالقاهرة عبدالمحمود عبدالحليم، الخميس الماضي، وزير الخارجية المصري سامح شكري لبحث القضية، حيث وعده الأخير برفع الأمر للجهات المعنية للتحقيق فيها وموافاته بنتائج التحقيق. وبعد اللقاء أفرجت السلطات المصرية عن عدد من المحتجزين السودانيين لدى الشرطة المصرية. ومن شأن هذه القضية إعادة العلاقة إلى مربع التوتر الذي كانت عليه عقب انقلاب الجيش على الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، حيث كانت تتهم دوائر مصرية حكومة الخرطوم ذات المرجعية الإسلامية بدعم جماعة الإخوان المسلمين. لكن العلاقة تحسنت لاحقاً عندما تبادل الرئيسان عبدالفتاح السيسي وعمر البشير الزيارات وشكّلا لجنة عليا تحت رئاستيهما المباشرة لتعزيز العلاقات الثنائية. هافينغتون بوست عربي | الأناضول
