شكّك اتحاد منطقة مروي، بالولاية الشمالية، في نتائح التقصي التي توصل إليها وفد البرلمان، بشأن دفن ٤۰ حاوية مشعّة قرب سد مروي، بينما أبدى البرلمان استعداده لإجراء تحقيق موسّع حول حقيقة النفايات بالولاية الشمالية. وقلل رئيس وفد البرلمان للتقصي حول النفايات المشعّة، عبدالرحيم عيسى، لبرنامج «صدى الأحداث» الذي بثته قناة «الشروق» ليل الأربعاء، من مخاوف أهالي منطقة مروي، وقال إن الوفد وقف على المشكلة بزيارة ميدانية لمنطقة سد مروي رفقة علماء في الطاقة الذرية وخبراء من جامعة الخرطوم، وإن الخبراء بعثوا بتطمينات للوفد بأنه لا توجد مواد مشعّة مدفونة في محيط سد مروي. وأضاف أن وفد البرلمان يتألف من ٤۰ شخصاً قام بأخذ عينات من التربة وتحليلها كيميائياً، وأن النتائج لم تُظهر وجود إشعاع يؤثر على المواطنين في المنطقة، بدليل ملاحظة الوفد لحركة الأهالي حول المنطقة المذكورة الذين لم يتأثروا وكذلك حركة الطيور، وذكرعيسى أن ما توصل إليه الوفد هو أن ما تم دفنه على بعد ۱۰۰ متر من جسم السد، عندما تم نبش «الحفر» هو عبارة عن مخلّفات ورش، بجانب وجود رمال مخلوطة بالزيوت ومخلّفات الورش، وأن الوفد لم يجد أي من الحاويات المذكورة. من جهته شكّك عضو اتحاد أبناء مروي، عادل نمر، في التقرير الذي توصل إليه وفد البرلمان، مستنداً إلى أن الفترة التي قضاها الوفد في التقصي بالمنطقة غير كافية للوصول إلى نتائج علمية، وتساءل عن مدى حداثة الأجهزة المستخدمة من قبل وفد البرلمان؟. ولم يستبعد نمر وجود النفايات، نظراً للأمراض المنتشرة بكثافة في الولاية الشمالية ومنها السرطانات، وتمسّك بإجراء مسح شامل لمنطقة سد مروي وليس قرب السد فقط، منوهاً إلى وجود «حفرة أسمنتية» مغلقة في المنطقة لم يتم مسحها من قبل وفد البرلمان. وتمسّك بتكوين فريق علمي للوقوف ميدانياً على المشكلة، للتأكد من وجود الحاويات المشعّة من عدمه.
