قال بنك السودان إنه سيعلن خلال يومين ضوابط جديدة لتنظيم التعامل في سوق النقد الأجنبي وحسم ارتفاع أسعار العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية. إن حديث البنك المركزي حول تنظيم العملة لم يكن جديداً، ففي كل فترة يتحدث البنك عن ضوابط للعملة ولم يقلها صراحة إن الجنيه السوداني في حالة انهيار كل مرة، ولم توقفه سياسات بنك السودان ولا وزارة المالية ولا اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ولا ناس الأمن الاقتصادي. إن تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأخرى يعلمه الجميع اقتصاديون أو غيرهم، وهذا التدهور تواصل بصورة سريعة جداً منذ أن انفصل الجنوب، وذهب كل البترول إليها والدولار في حالة ارتفاع مستمر، والجهات المسؤولة تمنع الصحف الاقتراب منه أو التصوير، بينما تجار السوق السوداء في السوق العربي وفي التقاطعات ومعظم الشوارع يلوحون بالعملة المحلية لشراء الدولار وفق السعر الذي يعلنه في اليوم أو في الساعة مخربو الاقتصاد السوداني على مرأى الأجهزة الأمنية، ولا أحد تصدى لهم أو اعتقل الرؤوس الكبيرة لإيقاف السمك الصغير، لذلك ظل الدولار في حالة ارتفاع مستمر، ولن يتوقف بقرارات بنك السودان ووزارة المالية ما لم يكن هناك بديل للاقتصاد الحالي، وقد توقف القطن والسمسم والصمغ العربي وكل المنتجات الزراعية التي كانت ترفد خزينة الدولة بالعملة الأجنبية قبل أن نعرف البترول أو نقبض عائداته، فالسودان كان اقتصاده قوياً قبل اكتشاف وتصدير البترول وفي يوم من الأيام كان الجنيه السوداني يعادل (16) ريالاً سعوديات، وثلاثة دولارات وثلاثة جنيهات إسترلينية.. أما بقية العملات الأخرى فلم يتعامل السودان بها، حتى الريال القطري لم يكن مرغوباً في السوق السوداني.. وأظن أن الجنيه السوداني كان يعادل ثلاثة ريالات قطرية، لذلك لا بد أن يعود الجنيه السوداني إلى سابق عهده باتخاذ تلك الإجراءات، وأولاً وقف استيراد معظم الكماليات ومنع استيراد التفاح والعنب والبرتقال من كل البلدان، مع وقف استيراد السيارات بجميع أنواعها عدا المستخدمة في المشاريع الزراعية، ووقف استيراد الأثاثات وأية سلعة أخرى لا جدوى منها، مع تنشيط العمل الزراعي في المشاريع المختلفة كالحبوب والقطن والسمسم والفول والقمح العربي وكل المحاصيل التي كانت في الماضي مصدر العملة الأجنبية قبل أن نعرف البترول، وإغلاق كل منافذ بيع وشراء العملة الأجنبية وإلقاء القبض على المتاجرين بها، ومنح المغتربين امتيازات نظير تحويلاتهم بالعملة الأجنبية، والسماح بدخول أكبر كمية من العملة إلى داخل البلاد.. أما قرارات بنك السودان فلن تنفع مهما كانت قوة تلك القرارات، وفي ظني أن قرارات بنك السودان ربما تعقد الأمر أكثر من الحل، طالما بنك السودان ليست لديه عملة أجنبية فائضة لضخها في السوق فتصبح قراراته تحصيل حاصل، وكم مرة سمعنا عن تلك القرارات، فما الذي تغير؟ هل انخفض الدولار أمام العملة المحلية؟ بالتأكيد لا.. لذلك ينبغي على البنك أن ينظر في أمور أخرى تساعد على رفع قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.
