أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إنحيازها لمناصرة المعاشيين في مشروع موازنة العام المالي 2016م مع الإلتزام بسياسة الدولة المعلنة ضمن البرنامج الخماسي في تحسين مستوى معيشة المواطن وإنفاذ السياسات المستمرة في جانب تحسين الأجور وارتباطها بالتطورات الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي المتواصل . وأكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الأستاذ بدر الدين محمود وزير المالية لدي تنويره يوم الأربعاء بالوزارة بمشروع الموازنة 2016م لإتحاد عام نقابات عمال السودان ، إلتزام الوزارة بسداد متأخرات أجور العاملين بالولايات موجها بتكوين لجنة من جهات الاختصاص بالوزارة واتحاد العمال لمراجعة المتأخرات والوقوف ميدانيا علي الولايات المستهدفه ووضع تصور واضح لسداد المتأخرات في اقرب وقت. ووصف تأخير حقوق العاملين عن وقتها بالخط الاحمر مجددا التزام الحكومة باصلاح الخدمه المدنيه ضمن برامج اصلاح الدوله بالاهتمام بالجوانب المؤسسية والكوادر البشرية . وأكد الوزير اهتمام الموازنه الجديده بالتخطيط الاقتصادي وتخطيط المشروعات الانتاجيه فضلا عن الاهتمام بتعزيز سياسات الدولة لتحقيق التنمية الاجتماعية بالتركيز على تحسين مستويات الفئات الضعيفة وتوفير الخدمات الأساسية سيما في القطاع الصحي وتعليم الأساس وحصاد المياه بما يسهم في خفض الفقر وفق الإستراتيجية المعلنة لخفض الفقر ، بجانب الإهتمام بتقوية قدرات القطاع الخاص والسعي لخروج الدولة من النشاط التشغيلي وإفساح المجال للقطاع الخاص لإدارته مع الإهتمام بتأهيل البنى التحتية وتشجيع المنتجين والإهتمام بتوفير التمويل للقطاعات الإنتاجية كافة والتركيز على القطاع الزراعي بشقيه وقطاع الصناعات التحويلية وتحديثه بما يدعم خطة الدولة لزيادة الإنتاجية وتوطين الصناعات التحويلية . واشار بدر الدين الى الإهتمام بمعالجة العقبات التي تواجه مصانع السكر لتعمل بطاقتها القصوى وتفعيل نشاط محفظة الزيوت للإستفادة من موارد البلاد وحسن توظيفها بجانب التوسع في التوليد الكهربائي . كما أكد الوزير اهتمام الموازنة بزيادة الصادرات وإحلال الواردات وترشيد الإنفاق الحكومي وترشيد الإعفاءات وزيادة الإيرادات ،مشيرا إلى توجيه الموارد المتوقعة من سياسات الإصلاح الاقتصادي لصالح العاملين مؤكداً السعي لإصلاح الخدمة المدنية بما يحقق الرضا الوظيفي للعاملين مع إهتمام الحكومة بالمشروعات التي تحقق فوائد إضافية لهم من بينها صناديق الضمان الإجتماعي ومحفظة قوت العاملين . وأعلن الوزير مناصرته لقضايا المعاشيين في الموازنة الجديدة بالتنسيق مع وزارة الرعاية الإجتماعية واصفاً الإتحاد والعاملين بالشريك الحقيقي للدولة في الإصلاح الاقتصادي. وأمن د.عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية على إهتمام الموازنة الجديدة بزيادة الإنتاج والمحافظة على إستدامة الإستقرار الاقتصادي والسعي المتواصل لتحسين أجور العاملين من موارد حقيقية ، مبيناً أن زيادة الأجور بتعديل الهيكل الراتبي التي تم تنفيذها خلال العام الجاري 2015م قد بلغت في جملتها حوالى 2.1 مليار جنيه واصفاً الزيادة بالحقيقية أي تمت بموارد حقيقية دون اللجوء لزيادة الضرائب . من جانبه أكد المهندس يوسف عبد الكريم رئيس الإتحاد أهمية زيادة أجور العاملين في الموازنة الجديدة وفقاً لسياسة الدولة ، مطالباً بالإهتمام بالعلاوات الخاصة بالمعلمين و14 شريحة أخري وفق المتفق عليه ، بجانب تعميم منحة العيدين وبدل لبس للعاملين بالدولة كافة . وأشاد عبد الكريم بإهتمام الموازنة بالمعاشيين والعمال ومناصرة قضاياهم مؤكداً إلتزام الإتحاد بتعزيز جهود الدولة في زيادة الإنتاج ورفع الإنتاجية وإصلاح الخدمة المدنية ودعم برنامج التحصيل الإلكتروني ، مشيراً إلى ضرورة إهتمام الموازنة بإستقرار سعر الصرف ومعالجة تراجع الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية .
