أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود أن موازنة العام 2014م تحمل جملة من البشريات للمواطن، كاشفاً عن إدراج زيادة أجور العاملين بالدولة التي تمت مؤخراً ضمن الموازنة الجديدة، مؤكداً التزام وزارته بسداد المتأخرات بأثر رجعي اعتباراً من 1/1/2013م، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع اتحاد نقابات عمال السودان على جدولة مستحقات العاملين. وقطع بدر الدين بأن تطبيق الخدمة الثالثة من الإصلاحات الاقتصادية لن يكون قريباً، وقال إن أي عملية اقتصادية يجب أن تتم على فترات متباعدة لمعرفة أثرها. وفي ذات الأثناء اعتمد مجلس الوزراء في جلسة أمس برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية الموازنة توطئة لإيداعها منضدة البرلمان غداً الأربعاء. وقال الوزير في تصريحات صحفية أمس عقب الجلسة إن الموازنة تهدف لإعادة الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإنتاج والإنتاجية ودعم القطاعات المختلفة بجانب العمل على بناء احتياطي من النقد الأجنبي لا سيما عقب تحسين تدفقات النقد الأجنبي علاوة لدخول موارد أخرى في شكل قروض أو «ودائع»، مشيراً إلى أن الموازنة تعمل لزيادة الإنتاج والإنتاجية ودعم المجالات الزراعية والصناعية والتعدينية والتي لها علاقة بإحلال الواردات وزيادة الصادرات بما يعزز محاصرة العجز في الميزان الخارجي والداخلي ويؤدي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام، وأوضح بدر الدين أن أبرز سمات الميزانية تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.2% وزيادة معدل النمو في الكتلة النقدية بنسبة 6.16% بالإضافة لخفض معدلات التضخم إلى 9.20%. وأوضح الوزير أن ما تميزت به ميزانية 2014م محاولات الاستقرار في سعر الصرف من خلال الترشيد، وقال إن الموازنة تحتوي لأول مرة على فائض في الميزانية الجارية، وأرجع ذلك للزيادة في الضرائب التي قال إنها ليست بفرض ضرائب جديدة وإنما لتوسيع المظلة الضريبية، منوهاً إلى أنه لأول مرة لا يتم تقديم مشروع قانون لفرض ضريبة جديدة في الموازنة، كاشفاً عن اتجاه لزيادة إنتاج البلاد من النفط ودخول مورد آخر للموازنة وهو رسوم عبور نفط الجنوب عبر السودان والترتيبات المالية الانتقالية. وقطع بدر الدين بأن حجم العجز الكلي لا يتجاوز نسبة 5.1% من حجم الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب 6.2% في الموازنة السابقة. وقال إن الميزانية أكدت على ولاية المالية على المال العام ومنعت أي تصرف خارج الموازنة وجمع أي إيرادات خارجها، وكشف عن جملة من السياسات لترشيد وخفض الإنفاق العام من بينها إيقاف تشييد المباني الحكومية ووقف اقتناء الأثاثات المستوردة وترشيد طلب الحكومة على النقد الأجنبي، ومنع زيادة الإنفاق خاصة في مجالات السفر والمؤتمرات الخارجية التي تمول من خزينة الدولة. وأعرب الوزير عن أمله في أن تكون الموازنة بداية حقيقية للإصلاح الاقتصادي لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وأكد بدر الدين أن العبرة ستكون في تنفيذ وإنفاذ هذه الموازنة وحراسة التنفيذ بقوة بهدف تحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود واستعادة الاستقرار للاقتصاد، وقطع الوزير بأن الموازنة لا تتضمن أي زيادة في أسعار السلع. وأوضح أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ليست رفعاً للدعم بالمعنى الاقتصادي الصحيح وإنما زيادة في أسعار المحروقات، وقال إن ما تحقق من موارد لزيادة المحروقات تم توظيف 64% منها لزيادة الأجور و22% منها للدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة ودعم العلاج وتوسيع مظلة التأمين الصحي. وأضاف أن الحكومة لم تصرف على نفسها من هذه المبالغ فلساً واحداً. واستبعد الوزير تطبيق الحزمة الثالثة من الإجراءات الاقتصادية في الوقت الراهن، وأضاف إذا أردنا أن نمضي في مسألة رفع الدعم بأي حزم لا بد أن نعطي الحزمة وقتاً لنرى أثرها، وزاد لا توجد عملية اقتصادية تتم بطريقة متوالية وسريعة، وقال «المريض إذا أعطيته كل الدواء جرعة واحدة سيموت». وأكد الوزير أنه مع تخفيف عبء المعيشة على المواطن، وقال إن الحديث الذي قلته عند أداء القسم أعنيه تماماً، وقلل من زيادة أسعار السكر، معتبراً الخطوة بأنها محاولة لا معنى لها من التجار، وقال إن اسعار السكر ستخفض.
