جدد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود التزام الدولة بفتح المجال للقطاع الخاص لاستيراد احتياجاته من الغاز والمنتجات البترولية دون ضرائب ولا رسوم مع الالتزام بمطابقة المواصفات العالمية والسلامة. وأعلن الوزير خلال لقائه باتحاد أصحاب العمل وتنويرهم حول مشروع الموازنة للعام 2016م بدار الاتحاد أمس، أعلن عن الاتجاه لخفض دمغة التمويل الخارجي، ودعم القطاعات الإنتاجية والشراكات في القطاعات الاستراتيجية، بجانب استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية لبناء شراكات جديدة مع القطاع الخاص الوطني للاستفادة من الموارد والفرص الواعدة بالبلاد. وأكد وزير المالية اهتمام الدولة بدور اتحاد أصحاب العمل والقطاع الخاص في دعم جهود الدولة في مجال التنمية، وأشار إلى اهتمام الدولة بتوسيع المظلة الضريبية وزيادة الإنتاج من المعادن ودعم قطاعات الإنتاج والاستمرار في الترشيد والإنفاق الحكومي. ونبه محمود الى استمرار برنامج الإصلاح المؤسسي في مجال الإيرادات الضريبية والجمركية ومعالجة التشوهات في بعض الإعفاءات، بالإضافة إلى ترشيد واردات السلع الكمالية وتنمية قدرات العاملين في مجال الضرائب وحوسبة العمل بالديوان بما يسهم في زيادة دقة البيانات وتوفير الوقت والجهد. وأشار الوزير طبقاً الى الاتجاه نحو المزيد من التطور لنظام التحصيل الإلكتروني، حيث يتم السداد عبر نظام الدفع القومي, ونبه إلى الاتجاه لتقليل التعامل بالشيكات ودخول نظام الدفع بالموبايل، بالإضافة إلى الاستفادة من انخفاض أسعار البترول عالمياً وتوظيف الموارد لزيادة معدلات التنمية. وأكد الوزير اهتمام الدولة بتوفير التمويل عبر البنك الزراعي لتمويل مشروعات الإنتاج البستاني والحيواني لصغارالمنتجين وزيادة الصادرات البستانية، وتوقع ارتفاع نسبة النمو في الناتج المحلي في العام المقبل بنسب مقدرة. من ناحيته أكد رئيس اتحاد أصحاب العمل سعود البرير التزام الاتحاد بمساندة سياسات الدولة الرامية للإصلاح الاقتصادي، وتحقيق التنمية، وتفعيل دور القطاع الخاص في دفع عجلة الإنتاج في القطاعات الاستراتيجية وبناء شراكات فاعلة. الجريدة