كشف تقرير جهاز المراجع القومي بولاية الخرطوم، عن وجود أسماء موتى ومعاشيين وآخرين مفصولين في سجل الخدمة، لا زالوا يصرفون مرتبات، واعتبر التقرير أن ذلك إهدار للمال العام بالاوية، وأشار الى أن معظم ملفات خدمة العاملين خالية من المستندات الاصلية والثبوتية وضياع البيانات المهمة. وطالب التقرير المحدد للعام 2013م في أبرز توصياته بتجديد سجل الخدمة بالوحدات سنوياً والتنسيق بين ادارة شؤون العاملين والحسابات واجراء مراقبة دورية لصرف المرتبات والاجور. وكشف التقرير عن انخفاض جرائم المال العام في الفترة من أكتوبر 2013م حتى أغسطس 2014م، حيث بلغت جملة الاموال المتعلقة بالجرائم (392) ألف جنيه، مقارنة بمبلغ (3.4) مليون جنيه في العام السابق له بنسبة انخفاض (88%) ويمثل المبلغ (0.02%) من اجمالي ايرادات الولاية الفعلية والبالغ (331.3) مليون جنيه ونسبة (0.03%) من اجمالي المصروفات البالغة (163.8%) مليون جنيه. وقالت عائشة حواية الله أن هيئة الاوقاف الاسلامية وهيئة الحج والعمرة بالولاية لم تقدم حساباتها الى المراجعة، مؤكدة أن هيئة التأمين الصحي لم تطبق الهيكل الوظيفي وعدم وجود حسابات مخازن لضبط ورقابة المخزون، مشيرة لخلط بين مبدأ الاستحقاق والنقدي في اثبات بعض الاصول غير المالية بهيئة الطرق والجسور ومصارف المياه والنقل، وقالت ان ذلك يخالف المعايير المحاسبية، مشيرة الى سداد مطالبات القروض من وزارة المالية دون ارفاق المستندات المؤيدة، بالاضافة للتصرف في المشتريات قبل دخولها للمخازن. أما المخالفات المالية الناتجة عن التراخي في تطبيق القانون واللوائح والمنشورات التي تنظم العمل املالي بلغت خلال هذه الفترة مبلغ (129) مليون جنيه، بالاضافة لمبلغ (185) ألف دولار امريكي، وأيضاً مبلغ (509) آلاف يورو، وذلك لعدد (12) حالة منها (5) حالات عدم تقديم مستندات، وتشمل حالات العمالة الاجنبية وعدد (6) حالات عبارة عن مبالغ صرفت دون وجه حق، وحالة واحدة عبارة عن شيكات مرتدة بمبلغ (128) مليون جنيه، وتم استرداد مبلغ (303) ألف جنيه من جملة المخالفات بنسبة (2%). اجمالي التحصيل اشار التقرير الى أن التركيز في تحصيل الايرادات ببند الايرادات الذاتية والترف في الاصول غير المالية (الاراضي) وقالت عائشة ان الايرادات الذاتية لكل من قطاع الوزارات والمحليات لم تحقق الربط بنسبة عجز من التحصيل بلغ (16%) ، (12%) على التوالي، بينما اجمالي الضرائب والمنح والتصرف في الاصول غير المالية فاق الربط بنسبة (19%)، (6%) ، (56%) على التوالي، وأوصت حواية الله بدراسة أسباب الانحرافات السالبة على وضع التقديرات على أن يكون الامر على أسس واقعية سليمة، موصية بتفعيل الاشراف على المتحصلين بالدقة المطلوبة وعم تجنيب أي ايرادات كما جاء بقانون الموازنة. أشار التقرير الى أن الشراء في بعض السلع للمؤسسات الحكومية يتم بالفواتير المبدئية دون الحصول على الفواتير النهائية وعدم ارفاق المستندات المؤيدة للصرف مما يساعد من التهرب الضريبي، وصعوبة التأكد من ان عملية الشراء تمت فعلاً وغياب الضبط والمتابعة بسبب عدم ادخال المشتريات المخازن. الاصول غير المالية بلغت قيمة الاصول غير المالية من ديسمبر 2013م مبلغ (252.1) مليون جنيه بينما بلغت الحركة خلال العام (850) مليون جنيه مقارنة باعتماد قدرة (119.2) مليون جنيه بما يعادل نسبة (71%) وانتقد عدم تسجيل الاصول غير المالية مما يعرضها للسرقة والضياع. وأوضح أن استثمارات الولاية يتم تسجيلها أولاً بأول ولا تدون بالدفاتر، كما انها لا تشمل كل استثمارات الولاية، وتحفظت المراجعة على المبلغ الظاهر في الحسابات الختامية البالغ قدره (505) مليون جنيه، ووجه بحصر كل استثمارات الولاية وتكمله ملفاتها وتأثير الحساب الختامي لها. الضرائب والزكاة ولفت التقرير الى وجود (39) مكتباً للضرائب بالولاية خلال العام 2013م بزيادة (3) مكاتب عن العام السابق، حيث بلغت جملة ايراداتها مبلغ (389) مليون جنيه بزيادة (93) مليون جنيه عن العام السابق بنسبة نمو بلغت (31%) ومثلت نسبة الملفات غير العاملة بالضرائب (22%) من جملة ملفات الممولين المفتوحة لمكاتب الضرائب المختلفة، ووجه المراجع بدراسة أسباب تفعيل هذه الملفات ومعالجتها، اما مصروفات الضرائب خلال العام بلغت (51) مليون جنيه من جملة الاعتمادات البالغة (52) مليون جنيه بوفر قدره (2%). وبلغت جباية الزكاة خلال العام 2013م (121) مليون جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت (107%) من الربط المقدر لها خلال العام، وحقق المال المستعاد اعلى نسبة تنفيذ بلغت (281%) بزيادة (181%) عن الربط، يليلها الزروع بزيادة (80%) عن الربط، وأشار الى ان باقي المصادر لم تحقق الربط المطلوب وأوضح أن الصرف الفعلي على مصارف الزكاة المختلفة بلغ (146) مليون جنيه بتنفيذ (129%) من المبالغ المعتمدة للصرف والبالغة (113) مليون جنيه بزيادة (29%) ولفت الى أن ذلك مؤشر لعدم واقعية الموازنة التقديرية واعتماداتها. شركات الولاية بلغ عدد الشركات التي تمتلكها الولاية أو التي تساهم في رأسمالها بنسب لا تقل عن (20%) عدد (16) شركة منها (7) شركات تمت مراجعتها وعدد (6) شركات تحت المراجعة وشركة واحدة لم تتم مراجعتها، وهي شركة المواصلات العامة المحدودة وأخرى لم تقدم حساباتها للمراجعة وهي الشركة السودانية القطرية للتنمية العقارية، وشركة اخرى متوقفة عن العمل منذ العام 2011م وهي شركة مطبعة وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم. مجلس الدعوة لا يوجد تنسيق بين ادارة الحسابات بوزارة التوجيه والتنمية الاجتماعية وادارة الحسابات بالمجلس، مما أدى الى استمرار استخراج مرتبات لموظفين تم فصلهم أو في اجازة دون مرتب، وتم تعليقها في حسابات الامانات مرتجع للأصول غير المالية بمخالفة المادة (387) من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية. وجدان طلحة
