أحال مجلس ولاية الخرطوم التشريعى تقرير المراجع العام حول الحسابات الختامية لولاية الخرطوم للعام المالى 2009م، للجنتى الشؤون القانونية والاقتصادية. وبلغت الوحدات الخاضعة للمراجعة حوالى «109» وحدات بولاية الخرطوم، منها «21» وحدة ضمن موازنة الولاية، وبالتالى يتضمنها الحساب الختامى للولاية، حيث قفلت حساباتها وروجعت بنسبة «100%». وأكد تقرير مراجعة حسابات عام 2009م بولاية الخرطوم أن اجمالى الانفاق العام بلغ 1.555 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 87% من الاعتمادات المصدقة، فى وقت انخفضت فيه نسبة التحصيل للايرادات الكلية من 85% الى 83% لعامى المقارنة 2008 2009م، ولم يقابل الاعتماد الاضافى البالغ «18» مليون جنيه اعتماد اضافى لربط الايرادات، مما يجعل الموازنة وكأنها أُجيزت بالعجز. وأشار التقرير إلى أن الايرادات الذاتية للوزارات والمحليات قد بلغت «869» مليون جنيه محققة نسبة 79.5% من الربط المقدر ونسبة 59.5% من اجمالى الايرادات الكلية، وبلغ نصيب الولاية من الموارد القومية «599» مليون جنيه بنسبة 88% من الربط المقدر. وتمثل الموارد القومية نسبة 41.5% من موارد الولاية. واشار التقرير الذى تحصلت «الصحافة» على نسخة منه، الى أن اداء الموازنة فى الانفاق العام فى جانب المصروفات بلغت نسبته 87% ونسبة الفصل الاول بلغت 29% من الاجمالى الفعلى، ويمثل الصرف على الفصل الرابع ما نسبته 48% من الإجمالى الفعلي، حيث بلغ المصدق للفصل الاول مبلغ «551» مليون جنيه، والذى صرف فعلاً «454» مليون جنيه بنسبة 82%. وأشار التقرير الى أن حالات الاعتداء على المال العام التى اكتشفت حتى 31 أغسطس 2010م بلغت «24» حالة، وان المال المُعتدى عليه يمثل نسبة 28% من جملة المال، كما بلغت نسبة الاسترداد 14% من جملة المال المعتدى عليه. وقال التقرير إن نسبة الحالات المكتشفة انخفضت وزادت حالات الاسترداد. وأشار التقرير إلى وجود تجنيب للايرادات بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة، وصرف من تلك الموارد المجنبة ما نسبته 45% منها على غير الأوجه المخصصة للصرف، باعتباره حوافز ودعماً اجتماعياً. وبناءً على اتفاقية موقعة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والشركة الصينية لعمليات البترول، فقد وافقت الشركة على دعم الوزارة بمبلغ مليون دولار موزعة على خمس سنوات، دعما للأنشطة الاجتماعية، واتضح للمراجع أن الدعم السنوى الذى بدأ منذ عام 2007م بمبلغ «200» ألف دولار سنويا لم يضمن فى موازنة الوزارة إلا خلال العام المالى 2010م، كما قامت وزارة الزراعة بتخفيض رسوم الخدمات الزراعية لطالبي الخدمة بدون سند قانوني، حيث فقدت الوزارة نتيجة لذلك مبلغ «1.529.609» جنيهات من الايرادات الواجب تحصيلها.
