-1- لا مانعَ من التأكيد مرة أخرى، أن الاهتمام بقضية ابن وزيرة الدولة، الذي أُلقِيَ القبضُ عليه، بمعيَّة صديقه وبحوزتهما مخدرات؛ لم تكن جديرةً بالاهتمام ومُستحقةً للإبراز؛ لولا تدخل الوزيرة وتساهل وكيل النيابة الذي أطلق سراح الابن وأبقى الصديق في الحبس! أعجبني تعليقٌ حكيمٌ ومُحكمٌ للصديق كمال الزين، حيث كتب على صفحتي بالفيسبوك: (القانون يجب أن يكون كالموت، لا يستثني أحداً). أصدقكم القول، على قدر رفضي لتدخل الوزيرة في تلك الليلة، لكنني متعاطفٌ معها كأم ووالدة لشاب، ظرفٌ ما مضى به في هذا الطريق، وهذا الابتلاء يمكن أن يحدث لأي شخص في هذه الدنيا، بغضِّ النظر عن موقعه السياسي أو وضعه الاجتماعي. مع الفضاءات المفتوحة، وقوة تأثير المُكوِّنات الخارجية على سلوك الشباب، ومع المتغيرات الاجتماعية الجارفة، والحراك اليومي للآباء والأمهات، في سُبل ومسارات كسب العيش؛ لم يعد للأسر مقدرة حاسمة على ضبط سلوك أبنائها وبناتها، إلا بقدر ما هو متاح لها من وقت للنصح والإرشاد. -2- إذا كان القانون – على حد قول كمال الزين – يجب أن يصبح كالموت لا يستثني أحداً؛ فكذلك ابتلاءات الأقدار لا تستثني أحداً، إذا كان مسؤولاً أو مشهوراً أو من غمار الناس. من تفاصيل القضية، يتضح جلياً، وجود عمل مهني مسؤول، تقوم به الأجهزة الشرطية والعدلية، وحتى إذا كان هنالك تجاوز أو تقصير من فرد في هذا الأجهزة، فإن هنالك جهات ترصد وتراقب وتحاسب، وهذا ما حدث في قضية ابن الوزيرة. (وكيل أول نيابة بحري، أمر بإعادة القبض على المتهم الأول نجل الوزيرة، كما أمر وكيل النيابة بإيقاف وكيل النيابة الذي قام باتخاذ الإجراءات لحظة الحادثة، إلى حين اكتمال التحري معه ضمن إجراءات التحقيق التي شكَّلتها الوزارة لتقصي الحقائق). -3- في التقرير الذي أعدَّته المحررة هاجر سليمان، ونُشِرَ ب(السوداني) أمس، ذكرت أن الشرطة تنفذ خطة أمنية محكمة للقضاء على الجريمة، وتشمل تلك الخطة كافة شوارع العاصمة الرئيسية والفرعية والكباري ومداخل العاصمة ومخارجها. ما تفعله الشرطة هذا من صميم واجبها، ولكن ما أسعدني حقاً أن تلك الحملات لا تستثني حتى مركبات النظاميِّين والدستوريِّين ومركبات النقل العام والخاص، فجميعها تخضع للتفتيش دون استثناء. -4- قبل سنوات، تم إلقاء القبض على شخص كان يستقلُّ سيارة وزير العدل في القيام بعمل إجرامي. وقبل أكثر من عامين، أصدرت محكمة جنايات القضارف، حكماً بالسجن (20) عاماً، في مواجهة اثنين من المتهمين، أحدهما نجل دستوري كبير بالدولة، والآخر سائقه. وحسب التحريات، فإن المدانَيْن تم القبض عليهما بمحلية باسندة، على الحدود السودانية الإثيوبية، حيث كانا على متن عربة بوكس، تتبع لرئاسة الجمهورية – مفوضية الانتخابات. الخطأ الأكبر الذي ظَلَّت تقع فيه الإنقاذ في فترات حكمها، أن تجاوزات منسوبيها – في كل مستويات إدارة شأن السلطة – كانت ترحل (للحساب العام). لا يسددها المخطئون من حساباتهم الشخصية بالجزاء والعقاب. وأفضل تلخيصٍ توصيفيٍّ لهذا الأمر، ما قاله الأستاذ أمين بناني في حوار صحفي أُجريَ معه عندما كان يشغل منصب وزير الدولة بوزارة العدل؛ قال بناني: إن الإنقاذ كانت دوماً تسعى لممارسة (فضيلة الستر) مع أخطاء وتجاوزات منسوبيها ولكنها – من حيث لا ترغب – وقعت في (جريمة التستر). أخيراً- سيظل السودان بخير وعلى خير – على حكمة ونستون تشرشل – إذا تم الحفاظ على الأجهزة العدلية والقضائية في أعلى درجات النزاهة والاستقامة، وأُغلقت الأبواب في وجوه الوسطاء والسماسرة، وتم حسم الفاسدين في المال العام والمفسدين للشباب.
