نفت وزارة الخارجية السودانية، الخميس، أنباء ترددت في وسائل الاعلام بشان موافقة وزارة العدل الأميركية على طلب السودان اعادة النظر في أحكام التي أصدرتها المحاكم الأميركية بتغريم السودان 315 مليون دولار لصالح ضحايا المدمرة الأميركية (كول) التي جرى تفجيرها عام 2000م بسواحل اليمن. JPEG – 18.3 كيلوبايت المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية السفير علي الصادق وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية على الصادق، للصحفيين، الخميس، ان المدعى العام بولاية نيويورك قدم التماسا للمحكمة للنظر في القضية لقبول طلب السودان باعادة فتح الملف للاستماع لدفوعاته، لكن المحكمة لم توافق. ووصف الصادق خطوة المدعي العام بنيويورك بانها تفتح باب الامل للاستماع لدفوعات السودان. وكانت تقارير صحفية تحدثت هذا الاسبوع عن موافقة وزارة العدل الاميركية على طلب السودان اعادة النظر في احكام الغرامات التي اصدرتها المحاكم الاميركية. ووفقا لصحيفة “law 360” الالكترونية المعنية بالشان القانوني على مستوى امريكا فان المدعي العام لولاية نيويورك وجه القاضي المختص بفتح القضية مجدداً واعادة المحاكمة، مما يعني اسقاط الاجراءات والحكم القديم. ووجهت المذكرة المحكمة بإرسال اعلان قضائي جديد الى وزير الخارجية السوداني وتمكين حكومته من التقدم بدفوعاته. وتعود حادثة تفجيرالمدمرة (كول) إلى اكتوبر 2000م، حينما فجر قارب صغير محمل بمواد لاهبة، المدمرة قبالة ميناء عدن اليمني، وأسفر الهجوم عن مقتل 17 بحاراً أميريكياً. وقال قاضي المحكمة الفيدرالية الأميركية، وقتها، ان الجماعة التي قامت بتفجير (كول) تنتمي إلى تنظيم القاعدة، وتلقت مساعدات لوجيستية من السودان. [توصل قاضٍ فيدرالي إلى أن حكومتي السودان وإيران مسئولتين عن عملية تفجير المدمرة الأميركية ،التي نفذها تنظيم القاعدة، قُبالة السواحل اليمنية. وحكم القاضي، رودولف كونتريراس، بتغريم الحكومتين مبلغ 75 مليون دولار كتعويضات لصالح عائلات ضحايا، ما أطلقت عليه المحكمة، “الهجوم الارهابي”. ولم ترد حكومتا السودان وإيران على دعاوى قضائية مماثلة، في العام 2010م، حكم فيها القضاء الأمريكي لصالح عائلات ضحايا تفجير المدمرة (كول)، والناجين من الحادث
