انتهت بأديس أبابا، صباح الجمعة، جولة مصغرة وغير رسمية من المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال، وأكد الطرفان ضرورة إنهاء الحرب ومشاركة جميع الأطراف في الحوار الوطني الشامل. وإنطلقت في العاصمة الإثيوبية، منذ الأربعاء الماضي، اجتماعات مغلقة بين وفد الحكومة السودانية لمفاوضات المنطقتين؛ والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بحضور الآلية الأفريقية برئاسة ثابو مبيكي، وضمت 4 ممثلين عن كل جانب؛ وترأس وفد الحكومة مساعد الرئيس إبراهيم محمود حامد؛ وترأس وفد الحركة الشعبية، ياسر عرمان. وقال المتحدث باسم الحركة مبارك أردول في بيان تلقته “سودان تربون” أن “الطرفين لم يتمكنا في الجولة من حل القضايا الرئيسية العالقة ولكن تبادلا بشكل صريح وجاد مواقفهما من كافة هذه القضايا واتفقا على عقد لقاء غير رسمي في أقرب وقت لمزيد من البحث المتعمق في هذه القضايا وإجراء مشاورات لكل طرف مع حلفائه للوصول لسلام شامل”. وبحسب البيان فإن رئيس وفد الحركة ياسر عرمان أكد في تصريحات عقب إنتهاء الجولة أن “الجديد في هذه الجولة هو طريقة إدارة الحوار والموضوعات والصراحة والشفافية التي تميزت بها”. وأشار عرمان إلى “ضرورة الحل والسلام الشامل ومشاركة الجميع في الحوار وضرورة توفير الطعام والسلام والحريات”. وقال أردول في بيانه إن الجولة تميزت بمناقشة القضايا القومية والقضايا التي تهم المنطقتين، وزاد “تناولت الجولة غير الرسمية قضايا السلام الشامل ومشاركة جميع الأطراف السودانية في الحوار والترتيبات الأمنية والسياسية في المنطقتين”. وأضاف أن الجولة ال “11” أكدت أهمية وقف وإنهاء الحرب بشكل متزامن بالمنطقتين ودارفور، ومشاركة جميع الأطراف في الحوار الوطني بغية الوصول لإجماع وطني، ومخاطبة القضايا المتعلقة بالمنطقتين، وبناء أجندة وطنية لمستقبل السودان قادرة على توحيد السودانيين. وضم وفد الحركة الشعبية كل من رئيس الوفد ياسر عرمان والأمين العام للحركة بالنيل الأزرق عبد الله ابراهيم ومقرر الوفد أحمد عبد الرحمن سعيد والناطق الرسمي بملف السلام مبارك أردول. وضم الجانب الحكومي مساعد الرئيس نائب رئيس المؤتمر الوطني إبراهيم محمود والفريق عماد عدوي رئيس هيئة العمليات المشتركة والعميد إستيفن مينزا معتمد الكرمك وبشارة أرور الأمين السياسي لحزب العدالة. وكانت، المفاوضات المباشرة بين وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال انهارت في نوفمبر الماضي، بسبب تمسك كل طرف بمواقفه. يشار إلى أن موقف الحكومة يتمثل في مناقشة الترتيبات الأمنية التي تبدأ بوقف العدائيات ثم وقف إطلاق النار وتهيئة المناخ للمساعدات الإنسانية، فيما تتمسك الحركة الشعبية، بالتفاوض حول وقف العدائيات للأغراض الإنسانية فقط.
