كشفت مشاعر أحمد الأمين عبد الله وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي في حوار مع (الرأي العام) عن بشريات كبيرة لشرائح الفقراء وذوي الاعاقة والعجزة والمرأة، ونوهت إلى ان خطة الوزارة في الفترة القادمة تقوم بشكل أساسي على تنفيذ البرنامج التنموي الشامل من خلال تدخلات تشمل الجوانب الصحية والتعليمية ووسائل الانتاج وتطوير المجتمعات الفقيرة بصورة أشمل. وشددت مشاعر على أن وزارة الرعاية كانت ومازالت وستظل هي حجر الزاوية في برنامج الانقاذ والإسلاميين السياسي لانها معنية بمعاش الناس، وأكدت اهتمام رئيس الجمهورية ومتابعته لبرنامج الوزارة كافة، ونفت الوزيرة اتهامات الفساد التي تثار حول المؤسسات الاجتماعية وديوان الزكاة، واعتبرت أن هذه الادعاءات تهزم انجازات الشعب، وشددت على وجود انظمة مالية وادارية صارمة. وتحدثت عن تفاصيل اخرى حول الموازنة في والمشروعات والخطط في ثنايا هذا الحوار. * هناك من يصف وزارة الرعاية بأنها «الحيطة القصيرة» تتحمل أخطاء السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة؟ بالطبع، وبالنسبة للشرائح التي تتأثر بأي طارئ أو مشكلة، ولا أريد القول إن ما يتسبب فيه السياسيون أو غيره، لكن اي ابتلاء تتعرض له دولة أو مجتمع اعتقد أن الوزارات المعنية بالعمل الاجتماعي هي مسؤولة، ولو نظرتم إلى خطتنا نحن مسؤولون أن نتدخل بسرعة كبيرة أولا عبر العون الانساني والثاني اعادة التوازن وتكييف الانسان، لكنها ليست كلها اخطاء سياسات هناك كوارث وغيره، واي متغير اجتماعي يتهدد الانسان ويؤثر سلبا بالذات الضعيف نحن الوزارة المسؤولة عن التدخل الأول بشكل عام. * بالنسبة لتمليك وسائل الانتاج إلى اي مدى سيتناسب ذلك مع البيئات المستهدفة؟ بالتأكيد سنستفيد من المزايا النسبية للمنطقة، زراعية أو انتاج حيواني او أسماك او خدمات محددة، وبالتالي سيتم الدعم حسب الميزة النسبية للمنطقة في الأمن الغذائي ونزيد عليها بتدخل في الانتاج وفي التسويق حسب «سلسلة القيمة»، وأقول إن المشروع التنموي الشامل ركيزته الانتاج كمنطقة وأفراد لضمان الاستدامة. * ما هو الذي يليكم مباشرة في معاش الناس؟ يلينا أن تصل شريحة الفقراء للمعاش المتاح في الصحة والتعليم وغيره وان تصله الخدمة. وكنا ندخل في اشكاليات مع المالية في الماضي حول عدم وصول النمو الاقتصادي إلى الفقير بصورة مناسبة، ولو لم يتم دعم مباشر للفقراء فلن يصل للخدمة، لكن الآن الوضع مع المالية أفضل ما يكون. * هل في الموازنة بشريات لشريحة المعاشيين؟ المعاشيون في الخدمة المدنية او القطاعين العام والخاص شريحة مهمة باعتبارهم اعطوا البلد، ولذلك نتعامل معهم كوفاء ومن باب حقهم علينا باعانتهم في معاشهم، واعتقد أن هذه الموازنة أفضل ومستجيبة لانه في السنوات الماضية تم دعم المعاشات لكن كان فيه عجز تم سداده من صناديق المعاشات، اما في 2016م فسيكون هناك دعم كامل من وزارة المالية لمعاشات الخدمة المدنية والقطاعين العام والخاص ومساهمات الصناديق فيه ستكون محدودة. (100) جنيه للكل من المالية «327 ألف معاشي في كل القطاعات»، وكنا في الماضي ندعم الحد الأدنى. وسيكون هناك جزء آخر دعم من صناديق المعاشات، ونحن في مجلس الادارة أجزنا (20%) من أرباح جهاز الاستثمار للضمان الاجتماعي تحول لصالح مشاريع الاسناد الاجتماعي للمعاشيين، ولأول مرة ترتفع النسبة إلى (20%) لسنوات ماضية كانت (10%)، ولدينا تدخلات أخرى كثيرة لشبكات الضمان الأخرى ولديها تدخلات أخرى كثيرة. *هناك شرائح أخرى مثل ذوي الاعاقة وغيرهم، إلى أي مدى استجابت لهم الميزانية؟ انحياز الدولة لذوي الاعاقة جعلها تعلن العام 2015م عاما للأشخاص ذوي الاعاقة وهذا رفع لوتيرة الاهتمام بهم، وتوفير الميزانيات اللازمة، والبنود التي وضعت في المنافع الاجتماعية فيها دعم مقدر لذوي الاعاقة، وضع المكون المالي والآن نعمل في الجانب الفني، وأبرز ما فيه المعينات التعويضية بالذات المكملة صحيا، وتوفير الخدمة الصحية الخاصة بالأطراف الصناعية، وأنشانا (6) مراكز اطراف صناعية في (6) ولايات وهناك (7) مراكز قادمة تتبناها الدولة في الموازنة، وبنهاية 2016م سيكون في كل ولاية مركز، ولأول مرة سننفذ في جانب المعاقين تأسيس محفظة أو مؤسسة خاصة بهم. * وبالنسبة لوفيات الأمهات؟ في هذا الجانب هناك تدخلان الأول صحي والآخر طبيعته اجتماعية، والوزارة ستتدخل بالبعد الاجتماعي ويشمل سوء التغذية والتوعية وربط الخدمات باستجابة المرأة في المناطق المحددة للحزمة الصحية، ولدينا مكون مالي لتوفير الغذاء للنساء الحمل وحديثي الولادة مع وزارة الصحة، ولدينا أدوات صحية خاصة بالاطفال حديثي الولادة وهذه فيها اشكالات لأنها من الأدوات المفروض عليها الحظر، لكن نعمل الآن في ترتيبها. * ما هي بقية المحاور المستهدفة واستجابت لها الموازنة؟ في الاطار اشعر أن الميزانية استجابت في تدخلاتنا الاجتماعية في كل الخدمات الاساسية للشرائح التي تتعامل معها الوزارة، وانظر في كيفية توظيف بقية صناديق الضمان في تعزيز هذا التدخل الشامل بجانب منظمات المجتمع المدني والمنح الخارجية، وان تتم ادارتها كلها بشكل تركيزي محكم ينتج آثارا إيجابية. * اجمالا ما هي البشريات في الميزانية الجديدة بشكل عام؟ أنا مشروعي الذي تحدثت عنه سيكون حاضرا في كل البرنامج الاجتماعي والاجندة للخمس سنوات المقبلة «البرنامج التنموي الشامل الذي يرتكز على الإنتاج والصحة والتعليم»، وكلما ندشن حزمة من الحزم سنذكر بأن هذا برنامجنا الرئيسي، وأقرب برنامج – إذا تمت إجازة الميزانية من المجلس الوطني- يوم 26 ديسمبر في وسط دارفور سندشن الاحتفال بمرور (20) عاما على تأسيس نظام التأمين الصحي في السودان. وبعدها في أعياد الاستقلال ونحن نحتفل يوم 31 من كل عام نحتفي بخبرات من المعاشيين الذين قدموا للبلد ونستلهم هذه المسألة من روح الاحتفال بالاستقلال، ونقدم فيه ما تحقق من انجازات للمعاشيين وسنطلق فيه البرنامج الخاص بالمعاشيين، وبعدها ستتواصل المشروعات. * هل انتم متهيئون لتنفيذ ذلك أم أن هناك تحديات يمكن ان تواجهكم كوزارة؟ نحن وزارة اتحادية والتحدي الذي يمكن ان يواجهنا هو قدرتنا على تحرك الولايات والمجتمعات القاعدية لتنزيل هذا البرنامج التنموي الشامل بشكله الصحيح بدون تشوهات، ولابد للولايات والمحليات ان تكون معنا بنفس مستوى الاستعداد والتنسيق، والولايات في الفترة الماضية كانت مستجيبة جدا، ومما يمكننا من تجاوز العقوبات اننا انشأنا وحدات لمكافحة الفقر في كل الولايات وستأتي يوم 20 ديسمبر لتجتمع اجتماعها الاول، وهذا يمكننا من إحكام التنسيق. ونحن في تعاملاتنا السابقة ألزمنا كل الولايات بعدم اكمال المعاملات الا من خلال الرقم الوطني، وهذا يقوي قاعدة المعلومات عبر قاعدة موحدة ويحكم التنسيق والرقابة. * ألا تشكل هذه الاستجابة الرسمية لمشروعات الرعاية الاجتماعية قلقا شخصيا وتحديا في التنفيذ؟ القلق يكون موجودا، والحرص على تنزيل هذه الأشياء بالشكل المطلوب لأنها أمانة، والناس في حاجة إليها. ونستشعر أن هذه الشريحة التي نتعامل معها ليست أية شريحة، لكن مع القلق لدى تفاؤل كبير وحسن ظن بالله تعالى يجعلني دائما أشعر اننا بقدر ما كنا صادقين مع شعبنا بقدر ما تيسر لنا إنجاز الأشياء التي خططنا لها، وهذا العمل ليس مشروعا سياسيا وانما نتقرب به لله تعالى، ونحن مشروعنا السياسي مبني على هذه الفكرة وليست مواقع فقط او تكليفات. * هناك معاناة في قضية النازحين واللاجئين والهجرة؟ نحن أكدنا في الميزانية على العمل تجاه شريحة النازحين خاصة وأننا مقبلون على مرحلة جديدة، ونحن غيرنا من العودة الطوعية والتي تعني عودة النازح إلى مكانه الذي كان فيه فقط، والآن اصبح البرنامج هو الادماج الاجتماعي نوفر الخدمات والتعليم والصحة ونخطط المكان الموجود فيه النازح وندعم الانتاج، على نحو ما جرى في جنوب دارفور، واهم ما يميز هذا البرنامج أننا سنخرج مواطني المعسكرات من معتمدين على الاغاثات إلى منتجين ويصبحون جزءا من المجتمع، وسنعمل خلال الخمس سنوات المقبلة في برنامج الادماج الاجتماعي للنازحين وهو بدأ بالفعل والآن التزمنا لجنوب دارفور بتنفيذ كل برامجنا الاجتماعية في المعسكرات، والآن ابناء المعسكرات اكتفوا من الجروح التي خلفتها في نفوسهم الحرب، والحكومة كانت جادة في التواصل معهم والآن اختلفت وجهات نظرهم، واستطاعت تعزيز الثقة، وهم الآن مقبلون… * وانتم بماذا تقبلون عليهم؟ أي برنامج للرعاية الاجتماعية يدخل فيه النازحون، وأي خدمات معينة مستهدفة بها شريحة محددة كذلك يدخلون فيها، وهذا توجه والتزام دولة أن تتدخل بكل خدماتها في المعسكرات. * هناك فئات مثل النساء في السجون والغارمين وغيرهم كيف تنظرون لحل مشاكلهم؟ شريحة المرأة والاطفال وحتى المسجونين انفسهم لدينا مسؤولية اجتماعية تجاههم لأن مؤسسات السجون هي مؤسسات اجتماعية هدفها تأهيلي اصلاحي وليست عقابية فقط، وليس كل من في السجون مجرمين وانما دخلوا لظروف وابتلاءات مختلفة، واعتقد أن وزارة الرعاية والداخلية ومنظمات المجتمع المدني التي أنشات منظمة أسمتها رعاية النزيل نقوم بتدخلات مختلفة منها الغارمون لمن لديهم مشكلات غرم، لكن في أشياء أخرى يتم تفقدهم ووضعهم الانساني والاعاشة وغيره وخصوصية النساء والنساء المصحوبات باطفال، وكلها نتدخل فيها، اضافة للتدخلات الاخرى، والآن في مشروعاتنا الحالات التي ترصد بسبب عدم الوفاء في ضرورات الحياة نعمل معهم حتى لا يرجعوا ثانية، ونسعى معهم في توفير سبل كسب العيش، ونطاق التدخل الاجتماعي كبير. * إلى أي مدى تؤمن الوزيرة بإمكانية محاربة وازالة الفقر، هناك من يقول من الاسلاميين إنه لا يمكن مكافحته ولكن الحد من آثاره وتخفيف حدته فقط؟ الفقر واحد من الابتلاءات وهو قدر موجود وجزء من المعادلة، لكن أعتقد في مكان ما وزمان ما يمكن أن القضاء على الفقر، بمعنى انه لا يمكن القضاء عليه تماما من الحياة لكن في رقعة معينة يمكن القضاء عليه، وبالتالي يمكن القضاء على الفقر لكن ليس مطلقا لأنه جزء من الابتلاء، فيمكن نسبيا، وأنا مع أننا يمكننا تحقيق الممكن. * إلى أي مدى اتجهتم لاشراك المجتمعات المحلية والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني في هذه التدخلات إلى جانب التدخل الرسمي للدولة؟ هذه نقطة مهمة، لا يمكن الحديث عن جهد الدولة في العمل الاجتماعي تحديدا دون الحديث عن شراكة المجتمع والمجتمع المدني، وأقول ذلك وأنا فخورة بأنني اتحدث عن المجتمع السوداني المتقدم على كثير من المجتمعات في حفاظه على لحمته الاجتماعية وتماسكه الاجتماعي وقيمه التي تحض على التكافل والرحمة بالصغير وتوقير الكبير، ورسوخ هذه القيم في المجتمع السوداني جعل المجتمع سباقا في العمل الاجتماعي والخير، وهذا ما يجعلنا نتحدث عن تكافله وتراحمه كلما تحدث الناس عن الفقر والعجز والضعفاء، وهذا ما يجعلنا نعتز بالمجتمع الذي شكل نفسه في هيئة منظمات مجتمع مدني. * هذا كسلوك، لكن ما هو الحال كسياسة وتدخل لتحريك هذه القيم؟ نحن غالبية عملنا شراكة مع منظمات، وأي برنامج نقوم به في الوزارة تكون لدينا شبكة منظمات، ونتواصل معهم، وطبعا مفوضية العون الانساني تابعة للوزارة وهي المسؤولة عن العمل الطوعي، لكن عمليا أية إدارة او وحدة، مثلا الزكاة تمول مشروعات المنظمات وتستفيد منهم كقوى حية وأذرع في تنفيذ المشروعات، ولدينا شبكات واسعة للتنسيق مع المنظمات العاملة في مجال المرأة وفي مجال الشباب والمسنين والمنظمات العاملة في جانب توفير سبل كسب العيش والتمويل الأصغر والطفولة وغيرها، نحن نتواصل معهم من ناحية شراكة وتمويل في المشروعات أو في فتح طريق لها لتمليك المعلومة والتشاور، ونحن أي مجلس استشاري في الوزارة أو لجنة مختصة بعمل فيها تمثيل لمنظمات المجتمع المدني. * وكيف تستفيد الوزارة من قدراتهم؟ نحن دائما في إعلان أية خطة أو مشروع ندعو كل الشركاء «المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني الشريك الثاني والقطاع الخاص» ويكونوا حضورا في اعلان الخطة وتحديد التدخلات المختلفة، ونحدد قائمة الاولويات لتكون تدخلاتهم وفقا للاولويات، وحتى المانحين الذين يأتوننا من الخارج نوجههم الآن في هذا الاتجاه، لأننا نعتقد أن العمل الانساني سواء أكان من الداخل او الخارج القيادة والريادة فيه يجب أن تكون للدولة «المجتمع والحكومة»، وبالتالي حتى المنح التي تأتي من الخارج نحن وجهناها طبقا لأولويات الدولة، ونحن الآن نطور هذه المسألة حتى القطاع الخاص يقوم بنشاط كبير في المسؤولية الاجتماعية، والوزارة منذ خمس سنوات تعمل في تطوير مفهوم المسؤولية الاجتماعية وتنزيله على أرض الواقع، وسنويا نعقد مؤتمرا جامعا لكل القطاع الخاص لنقتسم معهم فهم المسؤولية الاجتماعية وكيفية تنزيلها، وتمخضت المؤتمرات عن إنشاء مجلس للمسؤولية الاجتماعية واستراتيجية وخارطة لتدخلاتها وبدأنا التنفيذ في العام 2015م في ولاية شمال كردفان وكانت أولوياتها المياه وأبلغنا الشركات بهذه الاولوية وانا اعتبرها مكملة للغذاء، وأننا نريد التزاماتهم في هذا المجال، وبالتالي هذا توجهنا مع القطاع الخاص، ومع المنظمات الخيرية الوطنية والأجنبية أن تعمل معنا في التزاماتنا. * الآن هناك عمل جديد ومبادرات شبابية أصبحت تطرح عبر وسائط التواصل الحديثة، ما هو تنسيقكم معها لتعظيم دورهم في المجتمع؟ هناك بعض المبادرات تتواصل مع الجهاز التنفيذي، ونحن نرحب بأية مبادرة من المنظمات والمبادرات الشبابية، وحتى التي لا تصلنا نقدر الجهد الذي قدم ونحتفي به، لأنها نابعة من المجتمع وتستحق الاحتفاء. ولم يحدث أن طرقت بابنا منظمة بعمل مكتمل وواضح الأثر ومعروف إلا وساعدناها، والآن حجم المبادرات التي ندعمها ونتواصل معها كبير جدا، وحتى الذين لا يصلونا نقدر جهودهم ونحتفي بهم. * إذاً ليس هناك فصام وانما تواصل وتنسيق؟ تواصل كبير، لكن ليس بالضرورة أن أية مبادرة لابد أن تصل الجهاز التنفيذي، وهناك آلاف المبادرات ومنها ما لا يصل الإعلام ولا يعرفه الناس، لكن من جانبنا نتحرك تجاههم. * بالنسبة للمجتمع الخارجي، هل ما زال السودان يعاني من العزلة في مشروعات الجانب الاجتماعي، وهناك معاناة في تنفيذ استراتيجية محاربة الفقر المرتبطة بمعالجة الديون؟ نحن الآن نتحدث عن أن الدولة حققت عملا كبيرا رغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها، والتي جزء كبير منها سببه الحصار الاقتصادي الخارجي، وغير ذلك نحن أصبحنا من الدول المستحقة لاعفاء الديون بعد استيفاء كل الشروط الاقتصادية والفنية، وكذلك نحن من الدول المستحقة للمنح تحت بنود كثيرة، والحاصل فعليا أن هناك منحاً تأتي للمشروعات لكنها أقل بكثير مما يجب أن يسهم به المجتمع الدولي تجاه السودان، وواحدة من الأشياء الرئيسية التي عطلت وصول السودان الى مؤشر اهداف الألفية التنموية، رغم أنه حقق تقدما في كل الاهداف، كانت ضعف التمويل الخارجي، وهي ثمانية أهداف وواحدة من محاورها الشراكة العالمية، ونحن خلال مشاركاتنا في الحوارات العالمية قلنا إن العالم جاء يحاسب الدول على ايفائها بتحقيق الاهداف لكنه لم يحاسب نفسه في ايفائه ببند الشراكة العالمية، الدول المتقدمة لم توفْ بالتزاماتها وجاءت تحاسب الدول وتسلط عليها سيف العقوبات وعدم إعفاء الديون، ومؤكد كان لها أثر كبير تضررت منه الشرائح الضعيفة. * ما هو المتاح من المجتمع الدولي الآن واستفدتم منه، على قلته؟ في البرنامج الخماسي القادم لدينا مشروع لخفض الفقر ممول من البنك الدولي ومشروع لخفض الفقر ممول من بنك التنمية الأفريقي، إضافة لمساهمات من وكالات الأممالمتحدة لكنه أقل من المتوقع. * الناس يتفاءلون بالسنة الجديدة، فما مصدر تفاؤلكم السنة نفسها أم الميزانية أم الحوار أم لديكم بشريات خاصة؟ حديثي هذا كله بشريات، لكن في 2015م أي ملف في مؤسساتنا حدث فيه تقدم وإنجاز كبير وأوفيت بنسبة (100%)، وأعتقد أن أهم شئ أن التأمين الصحي أكمل التغطية الموجودة في البرنامج الخماسي (790 ألفا)، وأنا أراهن عليها في المرحلة المقبلة، فنحن نرفع شعار تغطية شاملة 2020م، وأعتقد أن من أعظم مكتسبات الإنقاذ نظام التأمين الصحي القومي الذي بلغ عشرين عاما، والآن ندخل على اضافة (400) ألف أسرة جديدة ليصبح العدد (1.190.000) أسرة، وهذه من الانجازات الكبيرة فعلا. بالاضافة إلى الدعم المباشر للأسر والتي وصلت بنسبة (100%). * إلى أي مدى وزارة المالية ملتزمة باستحقاقات الرعاية وبرامجها؟ التزام كبير .. وانا أشدت بأداء وزير المالية أمام رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، وهم ملتزمون باعتمادات الوزارة في مواقيتها. وهذه الموازنة مناصرة للفقراء في حدود الموارد المتاحة. حوار: سنهوري عيسى- عوض جاد السيد
