تظل قضايا الفقر ومحاربته فى واجهة الأحداث على الدوام ، وكلما ضاقت مواعين موارد الدولة الاقتصادية, اتسعت دائرة الفقر واستصعبت الحلول لمحاصرة تنامي الفقر وتخفيف وطأته على الذين تحت حدة(الفقر). فمنذ أن بدأت تقل موارد الدولة بسبب خروج البترول كمورد أساسي، بدأت تتسع دائرة الفقر ، وهذا فيما يبدو ما جعل وزير المالية أثناء مناقشة البرلمان للموازنة, يشتط غضباً ويدخل فى مساجلة مع وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، فقط لأنها طالبت بإيداع مبالغ بموازنة هذا العام لمقابلة برامج الحد من الفقر ، ويبدو أن موارد المالية الشحيحة جعلت وزيرها لا يقبل أية مطالبات تزيد من عجز الموازنة.. فكيف استطاعت أن تمرر الوزيرة أميرة الفاضل ما طالبت به بالموازنة قبل إجازتها وهل ما طالبت به يكفي لمحاربة الفقر ؟؟ وهل وضعت الوزارة تحوطات لمواجهة عام الرمادة( عام 2013) كما يتوقع الخبراء؟ وهل صحيح أن بعضاً مما طالبت به الوزيرة ليس له سند قانوني ؟وماهي ضمانات توزيع أموال الدعم الاجتماعي على مستحقيه ؟ ولماذا لم يستفد المعاشيون من استثمارات جهاز الضمان الاستثماري ؟ وكيف استطاعت أن تتجاوز الوزارة قانون حظر التجنيب؟ أميرة أجابت عن هذه التساؤلات بأريحيتها المعهودة عبر هذا الحوار. *مع عدم إجازة المبالغ الجديدة للدعم الاجتماعي ماذا أنتم فاعلون؟ نحن وضعنا معالجة بأن يدعم ديوان الزكاة 55 ألف اسرة إضافية لنعوض الفاقد عن تخفيض الدعم الاجتماعى، لذلك سيتحمل الديوان هذا الفاقد بعد ان تأكدنا ان جباية 2013 لن تقل عن مليار جنيه فادخلنا 35 ألف أسرة يتيمة و20 ألف اسرة فقيرة ليصبح العدد الكلى للاسر المدعومة 55 ألف اسرة. وهذا جزء من الاسر التى كان من المقرر ان تدخل فى اطار الدعم فى هذا العام. فالديوان سيدفع المائة الف لهذه الاسر ، ولدينا جهد فى اطار القطاع الخاص والشركات والمسئولية الاجتماعية والمنظمات ستتحمل بعض دعم الاسر، ولدينا اتفاق ايضا مع برنامج الاممالمتحدة الانمائي سيتحمل اسر ولايتي كسلا والخرطوم ، فهذه الجهود ستكمل النقص الذى واجهناه فى بند الدعم الاجتماعى ، وممكن أقول انه بحجم التحديات التى تواجه البلد نحن راضون عن الذى حصلنا عليه.. صحيح انه اقل من الطموح ولكن لابد ان نقدر الضغط على الموازنة والازمة الاقتصادية لاننا جزء من الموازنة .. *هل صحيح أن الدعم الاجتماعي يُصرف دون سند قانوني ؟ هذا الحديث غير صحيح طبعا، فاننا لم نبتدع هذه التجربة وسبقنا فيه آخرون،واصلا جاء التفكير في هذا البند فى عام 2010 لأجل محاربة الفقر واعددنا ورشة حول كيفية محاربة الفقر دعونا فيها السنتور البرازيلى(السلبيسى) فهو الذى اعد تجربة الحد من الفقر فى البرازيل رأينا ان نستفيد من تجربته هذه، وحضر الورشة كل الخبراء والعاملين فى مجال الفقر , وعرضنا التجربة البرازيلية ، استطعنا من خلال ذلك اعداد مبادرة تشبه السودان بالاستفادة من التجربة البرازيلية والسورية ، وبدأنا بالاسرة التى ليس لها عائل او دخل، يعني معدمة تماما فلابد ان نخصص لهذه مالا لدعمها (يصل لحدي عندها)، وهذا موجود فى معظم دول العالم ، باختلاف شكل التطبيق فبعضها نفذته فى شكل مطاعم خاصة بالفقراء وأخرى فى شكل بطاقات يستلم بها الفقير المواد التموينية وأخرى فى شكل مرتب نقدي، نحن فى السودان استفدنا من تجارب الدول وتجربة عبد الرحيم حمدي عند ما كان وزيرا للمالية فى عام 1993، حيث كان جزء من سياسة التحرير دعم الفقراء فخصص جزءا من المال للفقراء والشرائح الفقيرة بالمجتمع، والمفارقة انه حدد وقتها 600 جنيه لدعم للفقير ونحن الآن طلبنا فقط مائة جنيه، وهى توازي حوالى 35 دولاراً حينما طلبتها، وانا بذلك كنت واقعية راعيت الظرف الاقتصادى الذى تمر به البلاد ،لذا طلبت 35 دولاراً فقط لدعم الفقير المعدم بينما الدولة منحته 600 جنيه فى عام 1993 فتجربتنا هذه لم تكن هى الاولى .. *ضمانات توصيل التمويل إلى مستحقيه؟ نحن لم نصرف قرشا لم يذهب الى مستحقيه ، لكن قبل ان اشرح الكيفية اقول اننا نقدم دعما نقديا من الدولة، بحيث توفر وزارة المالية مرتبات شهرية للفقراء والدعم العيني يوفره ديوان الزكاة، فمثلا الاسرالفقيرة فى ولاية الجزيرة تعتمد فى غذائها على الذرة, الافضل ان نوفر لها جوال ذرة كل ثلاثة اشهر والاسر فى الولاية الشمالية تقتات القمح نوفر لها جوال قمح، وهكذا يمكن ان يوفر ديوان الزكاة القوت الغالب فى المنطقة للأسر الفقيرة وهذا الامر طبقه الديوان للاسر المستحقة التى حددناها و بدانا بها و.. *وكم عدد الأسر التى تم التطبيق فيها هذا البرنامح؟ نحن حددنا فى المرحلة الاولى 500 الف اسرة ولكن عند ما جلسنا مع وزارة المالية والجهات المختصة، اكتشفنا ان الظرف الاقتصادي لا يسمح بذلك، فقسمنا العدد على اربع سنوات ونبدأ بمائة الف اسرة فى العام 2011 ثم 150 ألف اسرة فى 2012 ثم 150 ألف اسرة فى العام 2013 ثم مائة ألف اسرة فى العام 2014 فبنهاية العام 2014 نكون ادخلنا ال500 الف اسرة فى برنامجنا تحت مظلة الدعم الاجتماعى ذى الخمسة محاور وليس المحور الأخير فقط ، وحينما نقدم تقرير اهداف الالفية للتنمية فى السودان فى العام 2015 نؤكد اننا اخرجنا نسبة لاتقل عن 10% من الفقراء من دائرة الفقر ... وهذا الجهد من الدولة إضافة الى جهد ديوان الزكاة، يعني الديوان يخرج ايضا عددا موازيا لهذا العدد من دائرة الفقر بتوفير الدعم العيني ، ونحن اجرينا دراسات مكثفة وخطة واضحة لتنفيذ هذا العمل وبذلنا فيها جهوداً كبيرة .. *هل فى نظركم أن هذه المعالجات كافية لمحاربة الفقر؟ هذه المعالجات لا تكفي لمحاربة الفقر ..صحيح ان معدلات الفقر زادت وفى المقابل طموحات الفرد ارتفعت وعدم اليقين ايضا زاد ، فمثلا تأتينا طلبات لدعم اسرة دخلها محدود ولكنها تلحق ابناءها، بمدارس خاصة فسقف الطموحات ارتفع جدا وهذا مؤشر ربما يكون جيداً لكن لا يتناسب مع واقع الاسر ومستوى الدخل المحدود.. نحن شعب لا نؤمن كثيرا بثقافة الادخار ، والادخار يمكن ان يكون بالقليل حتى نستفيد من دخلنا ولو كان ضعيفاً ، نحن نحتاج ان نخاطب تحدياتنا بايجابية.. نحن كوزارة منهجنا الذى نعمل به (لا تلعن الظلام ولكن أوقد شمعة) ينبغي ان لا نتحدث عن النواقص بل نطرح مقترحات لسد النقص.. لذا نحن طرحنا مبادرتنا لحل مشكلة الفقر، جزء منه تموله المالية وجزء من ديوان الزكاة كآلية لمحاربة فقر وباقي البرنامج يموله المجتمع .. *وهل يستطيع المجتمع تمويل الفقراء؟ المجتمع هم الخيرون الذين يقتطعون جزءا من مالهم للفقراء.. فمثلا فى ولاية شمال كردفان عندما ذهبت قبل اسبوعين وجدت خيراً شيد مدارس ويتكفل بالصرف عليها ويوفر الوجبة المدرسية. وفى ولاية اخرى وجدنا خيراً آخر شيد مركزا صحيا وقفا وآخرون شيدوا مراكز صحية كل هذا مساهمة مجتمع .. *الآن يوجد عدد كبير من المحتاجين يلجأون للصحيفة يشكون حالهم عبر باب حضرة المسئول يسهم الخيرون لحل مشاكلهم. أين أنتم من هؤلاء؟ هذه القضايا الافضل ان تتم عبر الرعاية الاجتماعية فقد لا يكون هؤلاء صادقين ربما يكون إدعاء..لذا ينبغى ان تتحققوا من صدقهم ، و يجب أن يكون هناك تنسيق بيننا حتى يتم التحقق من صدقهم و .. *لماذا لا تصلون هؤلاء؟ قطعا ستكون لجاننا الفنية وصلت لهم ..واحيانا كثيرة تأتى حالات من الصحف ويكون الشخص استلم الاعانة من ديوان الزكاة ثم يذهب للصحف ليأخذ إعانة اخرى, ولذا ينبغى ان تتأكد الصحف من صدق المعلومات الواردة بالطلبات قبل النشر ، فحدث ان درسنا حالة تم نشرها فى الصحف واكتشفنا كل المعلومات غير صحيحة.. ولدينا حالات كثيرة مشابة للحالة التى ذكرتها لك .. *هل وصلتم إلى كل الفقراء بالسودان ؟ نحن لم نصل كل الفقراء بل جزءا منهم ولكن فى خططنا وضعنا برنامجا جيدا لكيفية الوصول إليهم جميعا .. وكيف ستصلوهم ومتى؟* نحن وضعنا برنامجنا لنستوعب كل فقراء السودان فى خطة ممرحلة وبدأنا فيها بحسب ما ذكرت لك آنفا وسنستمر فى ذلك .. *عودة للمحاور على ماذا يشمل المحور الخامس ؟ المحور الخامس يشمل تحسين المأوى فسكن الاسر الفقيرة إما مواصفاته سيئة او لا تتوفر فيه خدمات كالمياه والكهرباء او المستوى الصحى غير جيد, لذا قررنا التدخل لتحسين السكن للفقراء وكونا لجنة برئاسة وزير الدولة ومثلنا فيه كل الجهات ذات الصلة وصندوق الاسكان وتمثيل للولايات فى اطار تحسين المأوى واستفاد من هذا البرنامج عدد كبير من الفقراء، وهذه الخمس محاور التى بدأنا العمل فيها و.. *وكم عدد الأسر التى استفادت من برنامجكم؟ نحن بدأنا برنامجنا هذا بمحاوره الخمسة فى العام 2011 بدأنا بمائة الف اسرة فقيرة فى محور التأمين الصحى و فى 2012 ادخلنا مائة وخمسين الف اسرة اخرى بمعنى نحن الآن ادخلنا 250 الف اسرة فقيرة فى مظلة التأمين الصحى باشتراك مدفوع من قبل الموازنة العامة للدولة ، وتم استلام البطاقات باشراف الوزارة وذهبنا الولايات وتم التأكد من عمل اللجان الفنية بتنسيق مع الولاة، وتم اختيار الاسر الفقيرة من ذات احصاءات ديوان الزكاة ..وتم تمليك البطاقات ل250 الف اسرة بما يعنى ان اكثر من مليون فقير الآن تحت مظلة التأمين الصحى اذا كان متوسط افراد الأسرة خمسة افراد ، هذا اضافة الى 383 الف اسرة غطاها ديوان الزكاة ، فتقريبا العدد الكلى للاسر التى غطتها الوزارة فى مجال التأمين الصحى يصل الى اكثر من 600 الف اسرة فقيرة و.. *وكيف تم حصر هذه الأسر الفقيرة؟ بنينا الحصر على المعلومات المتوفرة بالجهاز المركزى للاحصاء باعتباره الجهة الرسمية التى توفر هذه المعلومات ، وآخر دراسة اجراها مسح فقر الاسر بالتعاون مع بنك التنمية الافريقى ووزارة المالية أبانت ان نسبة الفقر فى السودان 46%، وبناء على ذلك اجرينا الحصر عبر ديوان الزكاة و باستمارة مجازة حتى يكون العمل علمياً ودقيقاً والآن تتم برامجنا كلها بناء على هذا الحصر وقاعدة هذه البيانات . *وفى هذا العام هل ستضيفون المائة وخمسين أسرة بحسب خطتكم؟ سنضيف مائة الف اسرة فقط بحسب ما اجازته الميزانية بعد الجدل الذى دار فى البرلمان ... آلية توزيع المبالغ للأسر الفقيرة؟* بعد موافقة وزارة المالية على تمويل مائة الف اسرة فقيرة فكرنا جيدا فى آلية التطبيق لضمان ايصال المبالغ الى مستحقيها ,وبما ان ديوان الزكاة لديه تجربة سابقة فى عام 1993 عند ما نفذ التجربة عبد الرحيم حمدي، وبعد مشاورات اجريناها مع بعض المختصين فى الوزارة هنا ووزارة المالية وبنك الادخار وديوان الزكاة استقر الرأي على ان يتم التنفيذ عبر بنك الادخار بتنسيق مع ديوان الزكاة ، وتم تسليم المبلغ وكشوفات المستحقين للبنك الذى قام بحصر شامل لهؤلاء المستحقين بعد الطواف عليهم بمنازلهم والتأكد من بياناتهم واستخراج بطاقات باسم وصورة المستحق ، وكان حريصا ان لا يسلم المبلغ إلا لمن تم استخراج البطاقة باسمه و.. *وفى حالة وفاة الشخص المسجل كيف يُسلم المبلغ؟ لحرص البنك على صحة اجراء التسليم اذا حدث ان توفى من كانت البطاقة باسمه يرفض تسليم المبلغ لأي من افراد الاسرة إلا بعد الرجوع للوزارة، فتسليم المبالغ تم بصورة دقيقة جدا فى كل ولايات السودان ، وموظفو البنك اضطروا احيانا استقلال الجمال وعربات الكارو وطائرات اليونميد للوصول الى المستحقين والتزموا التزاما صادقا بالضوابط، وهم انفسهم اعجبوا بالتجربة واقروا انها اول تجربة تجعلهم يحتكون بالمجتمع.. فتم التنفيذ بصورة ممتازة و.. *ومع تحرك حالة الغنى والفقر فى المجتمع كيف يتم استيعاب هذه المستجدات؟ فى اثناء الحصر نلاحظ فى بعض مناطق السودان ان اسرا أحوج من تلك الموجودة فى حصرنا لذلك فاننا نجري مراجعات مستمرة .. *مدى صدق المعلومات التى بني عليها الحصر؟ نحن لدينا مراجعة مستمرة.. اذا اكتشفنا ان شخصا اورد معلومات غير صحيحة فى استمارة الحصر وبنت لجان الحصر على هذه المعلومات نسحب منه الدعم .. *وكيف تتحصلون على المعلومة الصحيحة؟ نقوم بمراجعة مستمرة لكشوفات المستحقين وعبر الزيارات الميدانية يتم التأكد من المعلومات الصحيحة ، بجانب اننا فوضنا موظفي البنك للتأكد من صحة المعلومة برفع ملاحظات مستمرة فمثلا اذا لاحظوا ان مستوى بيت الشخص المسجل جيد يقومون برفع هذه الملاحظة الى الوزارة ويشيرون الى انه لا يستحق الدعم ، فعلى الفور نجرى دراسة اجتماعية على ذلك الشخص ونقوم بمراجعة حالة الشخص المعني.. *هل اكتشفتم أشخاصاً غير مستحقين؟ حدث ان تم رفع ملاحظة عن شخص وبعد الدراسة وجدنا بالفعل ان مستوى بيته جيد ولكنه يعول ايتام أخيه وأخته ، ووجدنا اسراً غير مستحقة بعد ان اخضعناها للدراسة فسحبنا عنهم الدعم ولكن هؤلاء عددهم قليل، واعتقد ان هذا الأمر غير مزعج فى ظل حصر بحجم سكان السودان .. *فى ظل التقشف وشح الموارد تكهن البعض أن هذا العام هو عام الرمادة بما يعني ان الكثيرين سيتجهون لوزارتكم للعون، هل أنتم مستعدون لذلك؟ نحن منهجنا تفاءلوا خيرا تجدوه وإن شاء الله هذا العام لن يكون عام الرمادة ، نحن لسنا فى غفلة وواعين لما يجري، انا متفاءلة .. فمن الذى لم يتوقع ان لا يحدث انهيار للاقتصاد السودانى بعد خروج البترول عن الاقتصاد القومى.. لكن الحمد لله لم يحدث انهيار ، والسودان يوصف ومنذ زمن بعيد بأنه ارض النوبة بمعنى أرض الذهب وربنا ما قيض لاهل السودان استخراجه الا فى هذا الظرف الحرج وهذه مبشرات ان السودان به موارد ضخمة، هذا الى جانب المعادن الاخرى، وان سياسة الدولة متجهة نحو الزراعة بصورة واضحة جدا ومع الاهتمام بالسدود والكهرباء والبنيات التحتية سيزيد حجم الانتاج ، ونحن كرعاية مكملين لجهد الآخر فاية مدرسة جديدة او طريق مسفلت او ادخال كهرباء او مياه هى محاربة فقر كل هذه الجهود التى تشترك فيها معظم الوزارات هى مكونات لمحاربة الفقر بطريقة مباشرة او غير مباشرة ، وانا مطمئنة جدا.. لان قيادة الدولة مع الفقراء. فالرئيس شخصيا منحاز قلبا وقالبا للفقراء في كل خطاباته حيز كبير جدا للفقراء.. وهو كرئيس مناصر دائما لهم.. *استثمارات المعاشيين وصناديق الضمان الاجتماعي إلى أين تذهب؟ اولا لابد ان نعرفها هى شنو؟؟ حتى العام 2005 كانت توجد ادارة باسم ادارة صندوق الاستثمار بصندوق المعاشات وصندوق التأمين الاجتماعى وفى كل العالم ان الضمان الاجتماعى لديه استثمارات بهدف مشترك للمحافظة على قيمة المال من التدهور والتضخم وتحافظ على المراكز المالية بأجهزة الضمان الاجتماعى وتوفر سيولة عند الحاجة للمنتفعين من النظام, والسودان جزء من هذا النظام العالمى اذ انه ادخل نظام المعاشات منذ 1904 فهو من اوائل الدول فى العالم العربى والافريقى ادخل هذا النظام ، وتطوره من الناحية التشريعية ومن ناحية سياسات وكذلك من ناحية هياكل وآليات وظل فى تتطور مستمر نحن بلد متقدم جدا فى هذا المجال. ففي عام 2005 اصدر قرار رئيس الجمهورية بتكوين جهازاستثماري للضمان الاجتماعى يضم اموال الصندوقين بناء على دراسة اكتوارية، وبدأ العمل فى العام 2006 ومن شروطه الاستثمار فيه ان يستثمر فى مجال قليل المخاطر، وفى السودان اقل الاستثمارات خطورة هى العقارات لذا اتجه نحو العقارات و.. لكنه لم يتوقف على استثمارات العقارات؟ نعم لم يتوقف عند الاستثمار فى العقارات ،فالجهاز اصبح يستثمر فى الصناعة والآن هو شريك فى مصانع الاسمنت والزيوت والطحنية, وهو شريك فى الزراعة ، وهذه من المخاطر التى دخل فيها الجهاز الاستثماري، وهو شريك فى تطوير السياحة شارك فى انشاء الفنادق ببعض الولايات والمنتجعات السياحة ونجح فى تطوير السياحة ، وشارك فى الاستثمار فى المجال الطبى والصحى حيث انشأ برج الضمان الطبى بمشاركة سعودية وتوجد مستشفيات بالولايات والخرطوم وسيدخل فى مجال صناعة الادوية والمحاليل الوريدية فهو أسهم فى سد حاجة المجتمع الصحي وتوطين العلاج بالداخل و.. *عفواً.. وماذا استفاد المعاشي من هذه الاستثمارات؟ الدراسة الاكتوارية تشير الى ان الجهاز بعد ان يعمل خمس سنوات ويحقق ارباحاً ينبغي ان يعيد المنافع للمعاشي من احتياطى الارباح الذى تحصل عليها، وفى العام 2010 عند ما اكمل الجهاز خمسة أعوام اصدرت قرارا بوصفي رئيس المجلس الموحد للصناديق بعد التشاور مع المجلس ان تذهب 10% من الارباح للمعاشيين, وكان التفكير ان نزيد راتب المعاشيين من هذه الارباح ، لكن وجدنا ان عددهم 400 الف معاشي والارباح فى العام لا تكفي تمويل معاش شهرين ، هذا بجانب اننا لانستطيع ان نضيف زيادة على المعاش ونحن لا نضمن ارباحاً ثابتة سنويا و.. *وهل هذا مبرر لصرف النظر عن استفادة المعاشي من الأرباح؟ لم نصرف النظر عن هذا الأمر بل اجرينا معالجات طلبنا من الصندوقين ان يعدوا مقترح برامج اسناد للمعاشيين الفقراء نمولها من الارباح وقد تم ذلك فى 2012 فصندوق التأمين الاجتماعي زاد مرتب شهر للمعاشيين من الأرباح، وأضافوا أدوية جديدة لم يكن يغطيها التأمين الصحي، وأضافوا كفالة طالب وطالبة للمعاشي ودعم لأسر الأيتام و.. وهل تم تنفيذ هذه البرامج؟* نعم تم تنفيذ هذه البرامج ، فالمرتب الاضافي منحوه لكل المعاشيين ولكن البرامج الاخرى خصصوها فقط للمحتاجين بقطاع المعاشات، وهذه البرامج تنفذ فى اوقات معينة ولكن كفالة الطالب تتم شهريا والمرتب تم منحهم مرة واحدة لان التكلفة عالية وصلت الى 17 مليار جنيه وفى العيد تم منحهم حافزا بذات المبلغ والتأمين الاجتماعي دفع 12 مليار يعني المبلغ المدفوع 29 ملياراً فهذا مبلغ كبير جدا ، واضفنا خدمة اخرى بان ندعم مستشفى القلب مقابل ان يتعالج المعاشي بتكلفة أقل، والصناديق أجرت اتفاقيات مع المستشفيات التى يتوقع ان يتردد عليها المعاشي بصورة مستمرة مثل مستشفى العيون للعلاج بتكلفة اقل والآن لا استطيع أن احصى عدد المستشفيات التى تم الاتفاق معها لصالح المعاشي ووفرنا سكرأ وقوتا للمعاشيين الراغبين ودعمنا مؤسسة التنمية الاجتماعية للمعاشيين وهى تمنح مشروعات صغيرة للمعاشيين، ففى العام الماضى منحنا 5 آلاف معاشى مشروعات صغيرة ، هذا اضافة الى ان الحد الادنى لراتب المعاشى باضافة منحتي الرئيس سيصل الى 450 الف، اضافة الى التدخلات الاخرى نكون أسهمنا فى ازالة جزء من معاناة المعاشي الفقير ، ونحن نطمح فى زيادة نسبة الارباح التى تعود بالنفع للمعاشي.. *على الرغم من هذا الجهد ولكن هناك من يتهمكم بتجنيب أموال من هذه الأرباح؟ هذا فهم خاطئ .. فالصناديق لا يوجد بها مال مجنب إطلاقا ولابد ان نملك الجميع معلومة مهمة ان مال الضمان الاجتماعى ليس مال الدولة ،لان هذه الاموال هى استقطاعات من العاملين يتم استردادها للعامل حينما يتقاعد للمعاش والدولة ليست لها علاقة بها وهى وضعت اموال الضمان الاجتماعى فى صناديق منفصلة لاستثمارها وينتفع بها المعاشي كما ذكرت لك ، فهذا هو مال للمشتركين جزء منه يذهب الى المعاشات الشهرية وجزء منه يذهب للاستثمارات 10% منها يذهب للمعاشيين . *صندوق الضمان الاجتماعي متهم أنه أسهم فى زيادة أسعار العقارات بعد أن دخل مستثمراً فى هذا المجال؟ هذا الاتهام خاطئ لان مجال العقارات أوسع مجال للاستثمار والصندوق مثل الآخرين يشتري ويبيع ، لكن اذا نظرنا الى البنايات الفخمة والمخططات السكنية الجميلة بالخرطوم نجد أن منفذها الصندوق ، فهو وفر سكن لأكثر من(70 ) ألف مواطن لأنه يملك السكن بأقساط مريحة, وهذا(عمل نقلة كبيرة) فى مستوى السكن ..
