وقّعت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي بالسودان يوم الأمس “الثلاثاء” إتفاقية قرض لدعم ميزان المدفوعات مع صندوق النقد العربي بمبلغ “170” مليون دولار، وبهذا القرض يكون الصندوق وفر للسودان “14” قرضاً بقيمة إجمالية قدرها نحو “400” مليون دولار. وجرت مراسم توقيع القرض بمقر الصندوق بالخرطوم حيث وقع عن حكومة السودان وزير الدولة بالمالية عبدالرحمن ضرار، فيما وقع عن الصندوق مديره العام عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي . وإمتدح ضرار الدور الكبير والمهم الذي يقوم به الصندوق في دعم إقتصاديات الدول العربية بصفة عامة ومساهمته في مواجهة الإختلالات في موازين المدفوعات في الدول الأعضاء من خلال القروض التي يقدمها في هذا المجال ، بجانب الدعم الفني واللوجستي الذي يقدمه للدول الأعضاء ، مضيفاً إن تعاون الصندوق مع السودان إمتد منذ العام “1979” حيث قدم الصندوق قرضاً لدعم ميزان المدفوعات ، فيما إستمر التعاون في أوقات الشدة عند إنفصال الجنوب في “2011” وفقدان عائدات النفط حيث فقدت البلاد “50%” من الإيرادات العامة للدولة و”90%” من الصادرات . وأعرب الوزير عن أمله أن يكون له الأثر السريع ومباشر في دعم وإستقرار ميزان المدفوعات ، داعياً الصندوق للنظر لحاجة السودان الماسة لهذا القرض وأن يتمكن السودان في البدء من السحب من القرض قبل نهاية العام “2015” . من جهته أشاد الحميدي بالمجموعة الإقتصادية التي تقود الإقتصاد السوداني ، وقال نعرف الفريق بقدرته في توظيف البرامج الإقتصادية وصولاً بالإقتصاد لآفاق أرحب ، مشيراً إلي أن القرض يقدم للسودان لسد الحاجة في ميزان المدفوعات في المالية العامة ، مبينأً أن الصندوق يدعم كل الدول العربية في برامج إقتصادية متكاملة . وقال الحميدي إن السودان أثبت إلتزامه في تطبيق برنامج إقتصادي مع الصندوق ، مشيراً للدعم الفني والتدريبي الذي ظل يقدمه الصندوق للسودان لتدريب “400” متدرب في مجالات متعددة .
