أحدثت قضية سد النهضة الجدل مجدداً بالتزامن مع افتتاح الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري لدول مصر والسودان وأثيوبيا، الأحد، حول المشروع الذي تقيمه أثيوبيا بعد تقارير حول تخزين مياه نهر النيل، وإصابة أراض بالجفاف في مصر. وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور إن مياه النيل تعد قضية “أمن قومي” للدول الثلاثة، وأضاف غندور بأن الاجتماع الحالي، الذي يستمر على مدار يومين، يستهدف تنفيذ توجيهات رؤساء الدول الثلاث. في حين أكد وزير الخارجية الأثيوبي تواضروس ادهانوم، خلال الاجتماع على التزام بلاده باتفاق مبادئ سد النهضة الذي وقعه قادة الدول الثلاث في مارس/آذار الماضي، سيتم من “خلال بناء الثقة بين الدول الثلاث الشقيقة”، وفقاً لما تناقلته وسائل الإعلام المحلية. وبدأ الإشكال مع نشر تقرير حول تهديد زوال 2 مليون فدان بمصر خلال فترة ملء خزان سد النهضة الأثيوبي، وفقاً لدراسة نشرها موقع “اليوم السابع” على لسان نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة علاء النهري، لكن وزير الموارد المائية والري، حسام مغازي، نفى بدء تخزين مياه أمام السد، مشيراً إلى أن نهر النيل الأزرق عاد إلى مجراه الأصلي، بعد أن تم تحويله في مايو/أيار عام 2013 مؤقتاً.
