ما يسمى ب (وثيقة الخرطوم الجديدة) والتي تم التوقيع عليها يوم (الثلاثاء) بين مصر والسودان وأثيوبيا ليس بها جديد سوى الإتفاق على مكتب فرنسي جديد بديلا عن المكتب الهولندي الذي انسحب من تنفيذ دراسات سد النهضة، وكان من المفترض الاتفاق عليه من 3 جولات ماضية، أما باقي الوثيقة هو اتفاق على ماتم الإتفاق عليه سلفا وليس به جديد…. دائما متفائلة ولا أجنح للتشائم والتحليلات السلبية أبدا، ولكني هذه المرة لا أرى سوى تضييييع زمن، وهنا أؤكد أن هذه المفاوضات سيقابلها عثرات وعثرات وأن المكتبان الاستشاريان لن ينتهيان من الدراسات الفنية في الفترة المتفق عليها من 5 شهور إلى عام، وياريت تفكروني بعدين وتقولولي كنت غلطانة، أما الدعوة للاعلاميين والدبلوماسيين المصريين لزيارة السد ده موافق عليه من قبل وسبق وأن قدمت أديس أبابا نفس الدعوة، ولن يكون هناك جديدا لو سافرت وفود اتصورت صور تذكارية بجوار سد أثيوبيا، ببساطة لأنهم لا يفهمون في الأمور الفنية ولن تمكنهم أثيوبيا من معلومة في هذا الإطار… ويبقى أننا إذا لم نتفق على التوقف عن بناء السد لحين الإنتهاء من الدراسات، واذا لم نتفق على السعة التخزينية للسد وعلى فترة هذا التخزين فاننا نحرث في مياه النيل ونضيع زمن… مع التأكيد على أن أثيوبيا من حقها بناء سدها والاستفادة من مياه النيل، وعلى أثيوبيا أن توافق على أن من حق مصر أيضا الحفاظ على مصالحها…. واليكم نص وثيقة الخرطوم التي تم التوقيع عليها اليوم – احترام اتفاق المبادىء الموقع من الرؤساء ودفع مسار الدراسات، بقيام شركة “ارتيليا” الفرنسية بتنفيذ الدراسات الفنية مع شركة “بى .أر .أل” لتنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبى، وهذه الشركة لها سابق أعمال فى مصر. – التزام إثيوبيا الكامل بما تضمنته الاتفاقية فى البند الخامس فى إعلان المبادىء والخاصة بالملء الأول والتشغيل، بناء على نتائج الدراسات، وفقاً للاتفاقية الكبرى التى وقعها الرؤساء فى مارس الماضى بالخرطوم. – تشكيل لجنة فنية لبحث إمكانية زيادة عدد الفتحات الإضافية التى طلبتها مصر، وإذا ما انتهت اللجنة أن هذه الفتحات حيوية، سيتم الالتزام بها، وهذه اللجنة ستشكل من “فنيين” الدول الثلاثة خلال أسبوع وسيجتمعون فى أول يناير بأديس أبابا، وسيقدم تقريره للاجتماع السداسى المقبل، وإذا ما كانت هذه الفتحات حيوية وضرورية من الناحية الفنية سيتم تطبيقها، لتؤمن الأمن المائى المصرى. – استمرار عمل اللجنة السداسية على مستوى وزراء الخارجية والرى، وبحث الطلب المصرى بزيادة فتحات سد النهضة لزيادة التدفقات المائية إلى النيل الأزرق، خاصة فى فترة انخفاض المناسيب. وتقدمت إثيوبيا بالدعوة الرسمية للسودان ومصر لزيارة سد النهضة من قبل الإعلاميين والبرلمانيين والدبلوماسية الشعبية، وكذلك الفنيين لتفقد الوضع، فى إطار المتابعة والشفافية، تأكيدا لحسن نواياها فى إطار بناء الثقة بين الدول الثلاث. بقلم
