وقع وزراء خارجية السودان ومصر وأثيوبيا، على اتفاقية ثلاثية جديدة، تتضمن تفاهمات للدول الثلاث على التعاون لحل النقاط العالقة بشأن تقليل تأثيرات ومخاطر سد النهضة على السودان ومصر، بعد ثلاثة أيام من المفاوضات الشاقة حول بنود الوثيقة. وأمنت الوثيقة على الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ"، التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس الماضي بالخرطوم. وحددت مدة زمنية لتنفيذ دراسات السد في مدة تتراوح ما بين 8 أشهر إلى عام، واختيار شركة "ارتيليا" الفرنسية لمشاركة مكتب "بي آر ال " الفرنسي للقيام بهذه الدراسات. ووافق الوزراء الثلاثة، على عقد جولة جديدة من المباحثات في الأسبوع الأول من فبراير القادم، يشارك فيها وزراء الخارجية والري بهدف استكمال بناء الثقة بين الدول الثلاث. ووجه المفاوضون من الدول الثلاث، الدعوة للبرلمانيين والإعلاميين والدبلوماسية الشعبية لتفقد موقع السد في إطار بناء الثقة بين بلدانهم. استمرار التواصل واعتبر وزير الخارجية السوداني أ.د. إبراهيم غندور، في تصريحات للصحافيين بعد التوقيع، أن التوقيع على الوثيقة يمثل استمراراً للتواصل بين الدول الثلاث. وأكد أن الوثيقة تضمنت كل ما يهم الدول الثلاث، وفقاً لوثيقة إعلان المبادئ التي وقعها الرؤساء الثلاثة في شهر مارس الماضي، وشدد على أن الوثيقة قانونية وملزمة. وقال غندور إن الوثيقة تمت في جو من الثقة لمناقشة تفاصيل هذه الشواغل، واصفاً هذه الوثيقة ب"التاريخية" والتي تأتي استكمالاً لاتفاق إعلان المبادئ الذي وقع عليه رؤساء الدول الثلاث. من جانبه قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري في تصريحات بعد نهاية الاجتماع السداسي العاشر في الخرطوم الإثنين، إن الوثيقة الجديدة تعاملت مع الشواغل الرئيسة التي تهم الدول الثلاث بشأن السد. تضمين الشواغل وأضاف شكري "تم تضمين كل الشواغل التي تشغل الشعب المصري لتحقيق الأمن المائي وعدم التعرض لأي من المصالح المصرية أو السودانية على السواء". وأكد شكري أن التوقيع تم نتيجة الثقة والمصداقية والصدق والوضوح التي ندير بها حساباتنا خلال المفاوضات"، مشدداً على أن مصر تعمل خلال كل الاجتماعات تأكيداً على الإطار القانوني المتمثل في إعلان المبادئ. وقال إن هناك حالة من الحرص على التعامل بنفس المستوى من الجدية مع الأمر، من الجانبين الأثيوبي والسوداني، "لتناول قضايا مستقبلية تمس المصالح المشتركة للشعوب، وتوضح رؤيتنا لكل ما يحكم هذه العلاقة". وشدد وزير الخارجية المصري على أن السودان شريك لا يتجزأ من العلاقة وليس وسيطاً.
