كشف وزير النفط والغاز محمد زايد عوض، أن الحكومة تضطر لاقتراض المنتجات البترولية من الموردين بزيادة ١٦ دولاراً عن السعر العالمي الرسمي، لسد العجز على أن تدفع مستحقاته المالية آجلاً، وأعلن أن ديون شركات النفط على السودان وصلت إلى ٢ مليار و٥٠٠ مليون دولار. وعزا زايد أمام البرلمان أمس، أزمة غاز الطهي للحصار المصرفي المفروض على الحكومة وشح النقد الأجنبي، وقال (الغاز موجود في الأسواق وممكن الحصول عليه خلال أسبوعين فقط لولا الحصار وشح موارد البلاد من العملات الصعبة) واعتبر الوزير في تصريحات صحفية أن حجم الديون المتراكمة في قطاع النفط تتسبب في عزوف المستثمرين وقال: (كثير ما تشتري الحكومة بالدين من الشركاء لسد العجز)، ولفت الى أن مستحقات الشركة الصينية لدى الحكومة بلغ ٢ مليار دولار، ٣٠٠ مليون دولار للشركة الماليزية، وأضاف قائلاً: “بعد دا تقولوا ليهم تعالو استتثمروا”، وتابع: “نحن بنشيل من المستثمر وما بندي وفي انكماش منهم بعد انخفاص أسعار الدولار”، وأشار الى محاولات وزارة المالية لإيجاد معالجة لمسألة الديون. ورفض الوزير وصف الطريقة التي تتبعها الحكومة في شراء الوقود “بالفائدة”، وبرر الزيادة بقوله ” لما أشيل منك حاجة وأقول ليك قروشك بعد سنة لازم تزيدا”. وأكد الوزير أن الحكومة لن تستطيع تصدير البترول الا إذا وصل إنتاجها الى ١٨٠ ألف برميل في اليوم، وقال إن نصيب السودان من إنتاج النفط المقدرب٤٧ مليار برميل في السنة، ١٥ مليار برميل. وأكد وزير النفط أن حجم استهلاك السودان من الغاز بلغ ١٦٠٠ طن في اليوم، منها ما بين ٦٥٠_٧٠٠ طن لولاية الخرطوم، وأشار الى أن إنتاج المصفاة يغطي حوالي ٧٣٪ من الاستهلاك، وأن المجال مفتوح لاستيراد القطاع الخاص لنسبة ال٢٣٪ المتبقية.
