طالب حزب الأمة القومي بإجراء تحقيق محايد وعادل بشأن أحداث الجنينة بغرب دارفور التي راح ضحيتها 12 قتيلا، وانتقد الحزب استخدام السلطات للسلاح الناري بإفراط ما أسفر عن كثرة الضحايا. وسقط نحو 12 قتيلا خلال احتجاجات بمقر حكومة الولاية في الجنينة، يوم الأحد، وشكلت وزارة العدل لجنة للتقصي وحصر الحقائق. وأدانت المتحدثة باسم حزب الأمة القومي سارة نقد الله في بيان “الإفراط في العنف ضد المدنيين العزل، وطالبت بإجراء تحقيق محايد وعادل ومحاكمة جميع الذين ارتكبوا الجرائم وانزال العقوبات الرادعة وتعويض المتضررين. ودعا الحزب كافة المنظمات الوطنية والدولية لتوفير الغذاء والدواء والمأوى للضحايا والنازحين، وأكد أهمية جمع سلاح المليشيات القبلية وفرض هيبة القانون. وأفادت سارة أنه من خلال متابعة الحزب لأحداث الجنينة تبين له أن “إدعاء الحكومة بأن ولاية غرب دارفور أكثر الولايات أمنا وسلاما واستقرارا ما هي أكذوبة كبرى لأن الولاية الآن تعيش تحت برميل من البارود بسبب تسليح المليشيات القبلية واستيطان القبائل الأجنبية في أراضي النازحين واللاجئين”. واتهم سلطات الولاية والمحليات بالضعف وعدم الخبرة، بسبب المحاصصات القبلية التي أتت بأضعف الشخصيات في الوزارات والإدارات العامة. وعاب الاهتمام بالأمن الشخصي للمسؤولين من دون الاهتمام بأمن المجتمع وبالتالي أمن المواطن وممتلكاته، قائلا “إن استخدام السلاح الناري بكثافة وبإفراط دليل على أن الضرب كان هدفه الأساسي القتل فقط”. وروى الحزب تسلسلا لأحداث الجنينة وفقا لأجهزته في غرب دارفور، موضحا ان الشرارة اندلعت بالعثور على جثة راعٍ من قبيلة بني هلبة قرب قرية مولي، من دون أن تتحسب السلطات للأوضاع الأمنية عندما تحرك عدد كبير من المسلحين من ذوي القتيل نحو القرية. وأضاف أنه في التاسع من يناير هاجم المسلحون القرية ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وسرق ونهب الممتلكات، قبل أن يطردوا السكان الذين اتجهوا إلى الجنينة لمقابلة الوالي، لكن الأخير رفض مقابلتهم وانتدب شخصا آخر ما تسبب في حالة احتجاج استخدم ضده اطلاق النار فسقط 3 قتلى آخرين. وقال بيان الحزب إن النازحين توجهوا صوب منزل الوالي حيث تم صدهم بالسلاح الناري ليقتل ثلاثة، وعندما حمل المشيعون الضحايا في اليوم التالي أطلقت عليهم النار فسقط شخصين وجرح خمسة آخرين، توفي أحدهم متأثرا بجراحه.
