جدَّد وزير المالية والاقتصاد الوطني بدرالدين محمود، التأكيد على تمسك السودان بالاتفاقية الخاصة برسوم عبور نفط دولة الجنوب، مشدداً على عدم وجود أي تعديل أو تفاوض لتعديل الاتفاقية المبرمة ضمن اتفاق التعاون الشامل بين البلدين. في وقت حذرت فيه وزارة البترول والتعدين بجنوب السودان من اتجاهها لإيقاف ضخ النفط في خطوط الأنابيب وإغلاق حقول الإنتاج حال رفض الخرطوم تخفيض رسوم العبور. وأوضح الوزير محمود، في حوار نشرته صحيفة “الراية” القطرية أمس أن سعر نقل بترول دولة جنوب السودان مقسوم على جزأين، وهو 9.5 دولارات رسوم عبور، و15 دولاراً ترتيبات مالية انتقالية، والإجمالي هو 24.5 دولارا لكل برميل، مشيرا الى ان “دولة الجنوب تنتج 160 ألف برميل يومياً”. وأشار إلى أن هناك اتفاقية تحكم هذا الرسم ولم يتم تعديلها أو التفاوض حولها، وقعت في سبتمبر 2013م، ولفت إلى أن حكومة دولة الجنوب واجهتها مشكلة إنتاج النفط، والتأثير الأكبر جاء نتيجة خفض أسعار البترول عالمياً، مما سيحدث فجوة في موازنة دولة الجنوب. وأضاف محمود “نحن في السودان ملتزمون بهذه الاتفاقية، ونتمنى أن تتوفر الإرادة لتنفيذ كل الاتفاقات الاقتصادية والتجارية، ولابد من ترسيم الحدود لجعل التجارة تنساب في إطار تعزيز التبادل التجاري”. وأشار إلى وجود تعاون مصرفي، بجانب وجود اتفاق صفري لإعفاء ديون السودان الخارجية، وتحرّك من الدولتين لدعم المبادرة الأفريقية التي يقودها رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ثامبو أمبيكي وفق مبادرة الهبك لإعفاء الديون. وفي المقابل حذرت فيه وزارة البترول والتعدين بجنوب السودان من اتجاهها لإيقاف ضخ النفط في خطوط الأنابيب وإغلاق حقول الإنتاج حال رفض الخرطوم تخفيض رسوم العبور. وقالت صحيفة “أبر نايل تايمز” إن وزارة النفط والمعادن بعثت الجمعة بريدًا إلكترونياً مفصلاً لوزارة النفط في الخرطوم للنظر في تخفيض رسوم العبور نتيجة للتغيرات الأخيرة في أسعار النفط. وأوضحت أن البريد الالكتروني اشار إلى أن جنوب السودان لن يبيع نفطه بالخسارة وسيعملون على تركه في باطن الأرض إذا لم يتم التوصل إلى حل وسط بين جوباوالخرطوم، وقالت مذكرة داخلية تم تداولها في وزارة البترول والتعدين فى جوبا “نحن مع أي خيار يمكن التوصل إليه في الوقت الحالي بدلاً من إغلاق حقول النفط لكننا لن تبيع النفط بالخسارة”.
