أحداث اقتصادية مهمة شهدها العام 2012م تسببت فى فقدان ايرادات البترول فى الموازنة العامة رفعت اسعار السلع الضرورية بسبب التضخم بجانب رفع الدعم عن الوقود ومن ضمن هذه الاحداث ايقاف ضخ نفط الجنوب وذلك خلال يناير من العام المنصرم اضافة الى طرد رئيس شركة بترودار من قبل دولة جنوب السودان وصدور قرار من حكومة الجنوب بإمهال شركات النفط اسبوعا لنقل مقارها الى جوبا. واحتلال هجليج ، وتوقف ضخ (55) ألف برميل يوميا من هجليج. إعلان رئيس الجمهورية عمر البشير حزمة من الإجراءات الهادفة لإصلاح الاقتصاد من بينها إعادة هيكلة الدولة وتخفيض عدد الدستوريين لكنه رسم صورة قاتمة بعض الشيء عن الوضع الاقتصادي بتأكيده على وجود فجوة متعاظمة بين الصادرات والواردات، وعزمه رفع الدعم عن المحروقات.ثم اجاز مجلس الوزراء الإجراءات الاقتصادية الجديدة التى تتضمن رفع الدعم عن المحروقات حيث رأى مراقبون انها تضع الحكومة فى مواجهة مع قطاعات كبيرة من الشعب وانقسم خلالها الاقتصاديون الى موافق وغير موافق ورأى الكثيرون بضرورة فرض الامر على القطاعات المقتدرة دون الاخرى فى حين رأت الحكومة ان الدعم تستفيد منه القطاعات المقتدرة دون الاخرى وعملت برنامجا لدعم الاسر الفقيرة والمتأثرين جراء قرارات رفع الدعم . ومن الاحداث التي اثرت على السوق وادت لرفع الاسعار انخفاض قيمة الجنيه السوداني امام الدولار وكان بنك السودان المركزي قرر تعديل سعر الصرف التأشيري للدولار ليصبح 4.42 جنيه سوداني للدولارمع السماح للمصارف بزيادة نطاق السعر التأشيري من 3 % إلى 4 % لتحديد أسعارها لبيع وشراء النقد الأجنبي.واعلن البنك انه سيمنح حافزاً تشجيعاً إضافياً للمصدرين والسودانيين العاملين بالخارج وأصحاب التحويلات الأخرى في حدود 15% مما يعني أن سعر صرف الدولار في النطاق الأعلى سيكون 28 ر 5 وفي النطاق الأدنى سيكون 87 ر 4 جنيه. واستناداً إلى هذا التعديل اصبح الدولار الجمركي حسب السعر التأشيري لبنك السودان المركزي 42 ر 4 جنيه، كما أصدر البنك المركزي منشوراً إلى المصارف بزيادة الاحتياطي النقدي من 15% إلى 18% مع منح المصارف التي تمول إنتاج وتصنيع وتصدير سلع البرنامج الثلاثي حافزا يتناسب طردياً مع حجم الزيادة في التمويل . وشهد السودان مؤخراً ارتفاعا مضطرداً في أسعار صرف العملة المحلية والذي تضافرت عدة عوامل في ذلك أهمها التقلبات في السياسات الاقتصادية و المصرفية المتبعة و الأوضاع السياسية الداخلية بالبلاد و علاقاتها الخارجية و غياب سوق منظمة للنقد الاجنبي بالاضافة إلى تراكم المديونية الخارجية و الحصار الإقتصادي المفروض . كما اصدر البنك المركزى منشورا جديدا فيما يتعلق بسفر الدستوريين .وسمح المركزى للأجانب بسداد قيمة الخدمات الفندقية بالعملات الأجنبية والمحلية ،بالاضافة الى منشور عدل بموجبه ضوابط وإجراءات النقد الاجنبي لتنظيم وتوحيد سوق النقد الاجنبي بهدف الوصول لسعر صرف مستقر وإجراء تعديلات في حسابات النقد الاجنبي وضوابط جديدة للصادر.المركزى يلغى منشور استبدال العملات بنسبة (50%) من القيمة. ووزارة التجارة تقرر ايقاف استيراد العربات المستعملة، واحتدام الجدل بين الثروة الحيوانية والتجارة حول تصدير الإناث،وعودة ضخ البترول من حقل هجليج بعد الإعتداء على المنطقة،وتنازل الدستوريون بمجلس الوزراء عن نصف مخصصاتهم، وتقديم الحكومة للصين مشروعات تعدين الذهب كضمان للسحب على القروض. وشهد العام ايضا تطبيق حزمة من الإجراءات الاقتصادية التقشفية تتضمن تخفيض الإنفاق الحكومى وحدوث أزمة فى سلعة السكر.وظهرت مشكلة تعويم العملة وارتفاع سعر الدولار، وتنفيذ حملات واسعة على سماسرة الدولار . زادت حدة الخلافات بين اتحاد اصحاب العمل والبرلمان ووزارة المالية حول رفع الدعم عن المحروقات وانتقادات المزارعين لرفع الدعم. والمالية تؤكد ان رفع الدعم ستتبعه زيادة فى رواتب العاملين وتمت زيادة الجازولين والبنزين بواقع 3-5 جنيهات اجيزت من البرلمان . وزيادة الضرائب والجمارك وتذاكر السفر والبنوك وشركات الاتصالات،.تفاقمت ازمة المواصلات واقرت ولاية الخرطوم زيادة تعرفة المواصلات بنسبة 25- 30 % وزارة المالية تقر بصرف منحة 100 للعاملين جراء ارتفاع الاسعارتم صرفها مطلع يونيو لكنها وجدت اعتراضا من العمال باعتبارها غير كافية. افتتاح برج واحة الخرطوم والولاية تعلن توظيف عائداتها البالغة 20 % لصالح الفقراء . وقعت وزارة النفط تسع اتفاقيات لاستكشاف النفط في مربعات جديدة بدخول عدد من الشركات الاجنبية من مختلف الجنسيات اعلان دخول حقلين لدائرة الانتاج بمربعي (17 و6 ) قبل نهاية العام . توقيع اتفاق بين السودان وجنوب السودان لتصدير النفط عبر الاراضى السودانية برسوم عبور 25.8 دولار .افتتاح سكر النيل الابيض.المالية تشكل لجنة لمراجعة السياسات الاقتصادية الكلية ، وزارة الكهرباء تعلن زيادة في اسعار الكهرباء . ارتفاع معدل التضخم الى 41 % . اتجاه امريكى لالغاء العقوبات الاقتصادية على السودان تحويل هيئة الطيران المدني لخمس شركات ، المالية تؤكد عدم اعتمادها على النفط فى الموازنة الجديدة فتح باب تصدير للذرة وفقا لأسعار التركيز 150 جنيه، افتتاح مصفاة الذهب بطاقة انتاجية تصل 900 كيلو في الشهر، واستئناف رحلات الطيران بين الخرطوموجوبا توقيع اتفاقية التعاون الشامل بين السودان وجنوب السودان برئاسة الرئيسين بجانب اقرار ثماني اتفاقيات في عدة مجالات . الكشف عن احتياطى ضخم من المعادن واعفاء صادر الاسمنت الى الجنوب من الرسوم والمالية تنفى زيادة الاجور وتقول لن ندعم الدواء وشكوى مزارعي الجزيرة من العطش وتوجيه من النفط بتسريع الترتيبات لضخ نفط الجنوب عبر الانابيب. التجارة تعلن ترتيبات لاستئناف التجارة مع دولة جنوب السودان، مبادرة روسية لتعويض خسائر هجليج . اتحاد المصدرين يكشف عن تصدير (مليون) رأس ماشية لأسواق السعودية ، استمرار دعم القمح والمواد البترولية واعفاء الادوية من الرسوم الجمركية، تجدد ظاهرة الاعتداء على الطوف التجارى تقفز بأسعار السلع بدارفور، والبشير يوجه بفتح الحدود والمعابر مع الجنوب،. اتحاد غرف النقل يستعد لنقل ممتلكات الجنوبيين. تسليم خراف الاضاحى للعاملين بالتقسيط ، اعلان فتح الحدود مع الجنوب، ترتيبات لزراعة (600) الف فدان قمح الموسم الشتوى،والسودان رئيسا لمجموعة البنك والصندوق الدوليين اتحاد العمال يجدد مطالبته برفع الاجور فى الموازنة الجديدة ، عودة الطيران بين الخرطوموجوبا، النفط تعلن جاهزيتها لتصدير نفط الجنوب خلال (3) أسابيع، وسلطة الطيران المدنى تفصل الجسم الرقابي عن التشغيلى الاسبوع المقبل . بدء تصدير الذرة للجنوب تقارير تكشف السودان الاعلى نسبة فى ضرائب التبغ ،ديوان الضرائب يعلن التحسن فى التقدير الذاتى، والتبادل التجارى السودانى الصينى يفوق (11) مليار دولار العام الماضى، ومؤسسات تأكيدات غربية بمعالجة ديون السودان الخارجية، اعادة جدولة الديون وتخفيض رسوم تخطيط الاراضى بالخرطوم (50%)، الجاز يعلن عن اكتمال العمل فى احد خطوط نقل النفط الجديدة. تمسك اتحاد العمال بزيادة الحد الادنى للاجور، واحالة ملف زيادة الاجور الى رئاسة الجمهورية، اتفاق مفاجئ بين الخرطوموجوبا على استئناف النفط ، عجز الموازنة ب10 مليار جنيه وتكوين لجنة برئاسة نائب الرئيس لدراسة قضية الأجور، ترتيبات لإطلاق خدمة الدفع الالكترونى عبر الهواتف المحمولة، وتوقيع (11) اتفاقية تعاون بين السودان وماليزيا، ، وبدء الترتيبات الفنية لاستئناف تصدير بترول الجنوب عبر بورتسودان، وتشريعي الخرطوم يتمسك بدمج فاتورة المياه مع الكهرباء، وحماية المستهلك توصي بتطبيق قانون حماية المستهلك، تدشين حصاد الذرة بالجزيرة، البرلمان يحقق فى عطش مشروع الجزيرة ويستدعى المتعافى، ومقترح لاستخدام طريق (الخرطوم - مدنى) كاتجاه واحد ذهابا. براءة مدير البنك الزراعي السودانى فى قضية التقاوى، العمل تكشف عن هجرة (75) ألف كادر مؤهل العام الحالي، جوبا تؤكد جاهزيتها لضخ النفط واحمد ابراهيم الطاهر يرهن ضخ بترول دولة الجنوب بالترتيبات الامنية، وزارة العمل تحذر من احتيال السماسرة للراغبين فى العمل بليبيا. المراجع العام يكشف تفاصيل الاعتداء على المال العام، والمالية تتراجع عن رفع أسعار السكر، واجتماع المالية والعمال بشأن زيادة الرواتب يفشل، ووزير المالية يرهن زياد الرواتب برفع الدعم عن المحروقات. اتحاد العمال يستنجد بالرئاسة لحل خلافه مع المالية بشأن الأجور، طه يدشن حقل برصاية النفطي، مجلس الوزراء يوجه بعدم فرض اى رسوم إلا بموجب القانون، ملتقى الاستثمار بالبحر الاحمر يوصى بإعادة تشغيل مصفاة بورتسودان للبترول، غندور يكشف عن اتفاق المالية لزيادة الأجور والوزير ينفي. تكوين لجنة جديدة للأجور، واتحاد العمال يمهل السلطات أسبوعا لحسم القضية ، ووزير مجلس الوزراء يشير الى ان السودان اصبح مكباً للنفايات، والمركزي يحظر التعامل المصرفي على تجار العملة، ، ويجرى تحريات حول أرصدة صلاح قوش،جهاز الأمن يعلن إجراءات ستطال المضاربين فى العملة، غرفة عمليات لمراقبة الشقق المفروشة خلال احتفالات رأس السنة، والي الخرطوم يخفض (70%) من جمارك عربات المواصلات لولاية الخرطوم. ووجه الرئيس البشير وزارة المالية عقب اجتماع استمر لساعات مع اتحاد العمال برفع الحد الادنى للاجور للعاملين بالدولة اعتبارا من يناير الى 425 جنيها وفقا لتوصيات المجلس الاعلى للاجور على ان يقرر ذلك خلال اسبوع وقال غندور الآن الحد الادنى للاجور 165 جنيها والمطلوب ادخال منحتى الرئيس بمبلغ 200 جنيه فضلا عن 60 جنيهاً اضافية .
