كشف المحقق في قضية الإتجار بالبشر والأعضاء للمحكمة عن تفاصيل صادمة حول القضية التي تواجه الاتهام فيها شبكة مكونة من تسعة أفراد بينهم تجار ذهب و سماسرة اتجار بالبشر. وقال المستشار فيصل محمد عبد الله أمام قاضي محكمة جنايات الخرطوم وسط التي يترأسها القاضي أسامة أحمد عبد الله امس في رده على استجواب هيئة الاتهام والدفاع له، إن أدوار المتهمين تتراوح بين استقطاب الضحايا وخداعهم يستفزهم إلى مناطق الذهب بالولاية الشمالية، ودفع تكاليف الرحلة للسودانيين منه من قبل المخدمين وان يتم تسفير الأجانب من هناك الي أوروبا عبر دولة ليبيا المحطة الأولى، وبين تسليمهم لتجار ليبين بمنطقة (كلنجة)، التي يواجهون ظروف عمل قاسية. وأبان ان المتهم الأول أقر بتسفير ثلاث مجموعات منذ عام 2012 أوصلهم بنفسه الي مناجم الذهب ويبلغ عددهم (223) شخصاً، وأن المتهمين الرابع والخامس والعاشر يعملون سماسرة، موكول لهم تجميع الضحايا من أماكن مختلفة. وأوضح أنهم استجوبوا عدداً من الضحايا العائدين كشهود اتهام في القضية، فأكدوا تعرضهم للاحتجاز والابتزاز، والحرمان من التنقل أو العودة أدراجهم،ومطالبتهم بمرتب سته اشهر عبارة عن كلفة تسفيرهم وإطعامهم في ظل ظروف عمل بالغة التعقيد،وحال رفضهم لتلك المطالب أو مخالفتة الضوابط واللوائح يتعرضون للتصفية الجسدية، وأنهم تعرفوا على عدد من المتهمين. وقال المحقق أن أيتاماً من الشرطة كلفت بحماية أسر المتهمين إثر تلقيها تهديدات بالتصفية الجسدية من قبل اسر الضحايا، وإن السلطات بدأت في جمع أسماء المتهمين وأرقام هواتفهم. وأوضح ان أحد المتهمين ابلغ شرطة الباقير عن شبكة تعمل في الإتجار بالبشر، وساهم بإيقاف المتهمين مرتين ونجحت الشرطة في إيقاف رحلتين كانتا في الطريق الي الحدود، ضبطت الأولى شمال سجن الهدى بأم درمان والثانية جوار سوق حلايب، وأوقفت المتهمين لحظة تسليمهم الضحايا، فيما ضبطت الشرطة (ميز) وضع كمعروضات في القضية.
