«1» عندما كانت الحكومة تتحدث عن الأزمة «المفتعلة» وتقول بأعلى صوتها وصفوف الغاز تمتد حد البصر وعربات الحكومة توزع غاز الطبيخ على ميادين الأحياء بإمساك واضح أن أزمة الغاز تلك «مفتعلة»، كانت الحكومة فعلاً تعنى ما تقول. فهي مفتعلة مفتعلة أباً عن جد. ربما لأول مرة الحكومة تكون صادقة في وصفها لأزمة الغاز وهي تصفها ب «المفتعلة». فقد ثبت لنا الآن أن الأزمة حقاً كانت «مفتعلة» والسلطات تمرر قراراً بزيادة سعر أنبوبة الغاز بنسبة 300% ليقفز سعر الأنبوبة من «25» جنيهاً الى «75» جنيهاً ليسري بيننا سعر الأنبوبة من ال «25» جنيهاً الى «75» جنيهاً في لمحة بصر. هذا طيران فعلاً يحدث للمواطنين من الأرض الى السماء، اذ طارت انبوبة الغاز السماء ومازال المواطن مثبتاً في الارض في انتظار مركبة تنقله من قلب الخرطوم الى اطرافها. «2» على امتداد أكثر من ثلاثة شهور كانت السلطات تحدث ذلك «الشح» في الغاز تمنعه وتعطيه.. تقبضه وتمسكه. ثلاثة أشهر والمواطن الكريم يسعى في الأرض بحثاً عن «أنبوبة غاز» يشتريها مرة ب «25» جنيهاً ومرة ب «50» جنيهاً ومرة ب «75» جنيهاً ومرة ب «100» جنيه وبمشقة.. حتى إن وجدها بعد ذلك ب «75» جنيهاً حمد الله عليها وشكر حكومته. هل فعلوا ذلك بقصد ومع سبق الإصرار والترصد حتى لا يعترض أحد عند تطبيق هذه الزيادة التى نفذت بأثر رجعي. هل هذه حيلة ذكية تقوم بها السلطات. عليه عندما تحدث قطوعات في الكهرباء بصورة مستمرة توقعوا زيادة في تعرفة الكهرباء لاستمرار التيار الكهربائي. هذه السُبل أضحت مكشوفة ومعروفة. لذلك أخشى على زيادات قادمة في «الخبز» في ظل الأزمة «المفتعلة» الآن فيه. «3» إن كانت الحكومة وهي التى تسيطر على سلعة «الغاز» وتحدد اسعارها تحدث زيادة في سعر انبوبة الغاز تصل الى 300% والغاز سلعة ضرورية لا يمكن في العصر الحديث العيش بدونها مثل الماء والكهرباء، ان كانت الحكومة عبر وزاراتها ومؤسساتها وخبرائها ومستشاريها تحدث هذه الزيادة في «24» ساعة دون تدرج أو مبرر منطقي.. دعونا نسأل ماذا سيفعل «التاجر» صاحب السلعة الحكرية إن كانت حكومته تضاعف سعر الغاز ثلاثة أضعاف في «طقة واحدة». علينا ألا نلوم التجار بعد ذلك، فقد أوجدت لهم حكومتنا ما يشفع لهم في الزيادات…«إذا كان رب البيت بالدف ضارباً…». هذا تطويع للمواطن الكريم، فإن حدثت الزيادة في سلعة بما يعادل ثلاثة أضعافها عليه ألا يتوقف كثيراً عند الزيادات الطفيفة التى تصل حتى نسبة 100% إن كانت الحكومة تزيدها بنسبة 300%. «4» زيادة في سعر الغاز بهذا النحو أعجب كيف لها ألا تمر بمجلس الوزراء والمجلس الوطني. أعجب أن يكون هناك وزير أو مدير قادر على تطبيق هذه الزيادة التي يمكن أن تؤدي إلى «كوارث» دون الرجوع إلى مؤسسات الحكومة المنتخبة والمسؤولة. لقد صدرت الزيادة من المؤسسة السودانية للنفط.. وصدر قرار بهذه الأهمية من مدير عام الشؤون المالية ليثبت لنا أن الأمر «تجاري» في المقام الأول. الكارثة الحقيقية أن القرار صدر يوم «25» يناير 2016م وطبق في نفس اليوم والتاريخ، أي أنه طبق في يوم «25» يناير 2016م. كنا نعرف أن الغاز هو الوقود الذي يتم به «الطبخ» ويسمى غاز «الطبخ» ولم نكن نعرف أن الغاز نفسه أصبح «طبخة». هذا قرار «مطبوخ». بدلاً من أن تقول غاز «الطبخ» قل الغاز «المطبوخ». إن السياسة يمكن أن تمارس مع الحركات المسلحة وغير المسلحة، أما السياسة في مثل هذه المواضيع الجوهرية لا أثر لها ولا جود. السياسة ليست سيارات فاخرة وبيوتاً محروسة وبدلاً «فل ست» وتصريحات في الصحف وحواراً وطنياً. السياسة ليست هكذا.. السياسة في ما يهم الناس في قضايا الشعب ومشاق حياتهم اليومية. «5» في الوقت الذي تم فيه تخفيض رسوم «أنابيب» مرور النفط من جنوب السودان عبر الأراضي السودانية تم فيه رفع سعر «أنابيب» الغاز.. ليتحمل المواطن السوداني تبعات انخفاض أسعار النفط في العالم. وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الذي صدر القرار بتوجيهات منه، أُجبر على ألا يرفع الدعم عن الكهرباء والخبز والمحروقات، ليتم رفع الدعم عن الغاز. الأكيد أن هناك سلعاً أخرى سوف يرفع الدعم منها لينفذ رفع الدعم «قطاعي» بدلاً من أن يكون «جملة»… وفي ذلك رهق أكبر على المواطن وأرباح أعظم للحكومة. «6» النائب البرلماني «علي ابرسي» الذي دخل البرلمان السوداني ممثلاً لدائرته وهموم مواطنيه في المنطقة، هل ثبت عيناً أنه دخل البرلمان ممثلاً لشركاته النفطية في «الغاز» وغيره. النائب البرلماني علي برسي ظل يدور في البرلمان حول هذا الهم «الخاص»، وبقي في المحيط الإعلامي معللاً ومنافحاً، إلى أن نجح في رفع الدعم عن الغاز وتحرير أسعاره. «7» أنصح بأن يتم توزيع «الغاز» في الصيدليات والمراكز الطبية، وألا يتم صرف أنبوبة غاز للمواطن الكريم إلّا بواسطة «طبيب» مختص عبر «روشتة» طبية، أو عن طريق «نائب برلماني». كما أنبه إلى أنه بعد عطور الصندل والمسك ورحيق الأزهار ظهرت عطور «الغاز». بعد أن حدثتكم عن «الغاز» الطبيعي.. أتمنى أن أجد «الشجاعة» الكافية و «الحريات» اللازمة لأحدثكم عن «ألغاز» الشياطين ال «13» وإن بدا لكم بعضها في هذا العمود.
