توقع الخبير الإقتصادي وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي صدقي كبلو، إنهيار الإقتصاد السوداني في العام 2016، موضحا أنه يعاني من عجز لافت في الميزانية بنحو 11 مليار جنيه شهريا بسبب السياسات الاقتصادية العقيمة للحكومة. ورأى كبلو أن رفع الدعم من الغاز يعني أن الحكومة حملت المواطن نتيجة إنخفاض أسعار البترول عالميا ليدفع فارق سعر البترول. وقال في الندوة التي نظمها الحزب الشيوعي في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، مساء الأحد، إن الاقتصاد السوداني يعيش عزلة عالمية وإن أكثر من 60% من موازنة البلاد عبارة عن موازنة حرب. وأوضح أن الدولة نهجها أصبح الصرف على الحرب والقطاع السيادي ولا علاقة لها بالتنمية ومعايش الناس والتطور الاقتصادي، ما اضطر وزارة المالية لرفع أسعار الغاز بنسبة 200% لتغطية العجز الحاد مضيفا أن من أكبر أسباب انهيار الاقتصاد هو “الفساد المؤسسي المحمي بواسطة نافذي الحزب الحاكم”. وتوقع كبلو حدوث ارتفاع في أسعار الخبز الأيام المقبلة لجهة أن وقود الغاز هو الوحيد المستخدم لصناعة الخبز ولا يمكن أن يتحمل أصحاب الأفران نسبة زيادة الغاز. وأفاد أن آثار ارتفاع الغاز على الخبز سيتحمله المواطن الأمر الذي سيؤدي الى اشتعال الشارع موضحا ان العصيان المدني والاحتجاجات الشعبية السلمية أصبحت ضرورة حتمية لا مفر منها وأن الحزب الشيوعي على وعده بالتنسيق مع اللجان الشعبية في تحريك الشارع سلميا. وأضاف أن الحزب الحاكم دمر كافة مدخلات الإنتاج الزراعية والصناعية واعتمد فقط على البترول بالاضافة الى تدمير مؤسسات التعليم والصحة وتحويلها الى سلعة استثمارية لدعم نظام الحكم. وأشار كبلو الى ان جملة الأجور بالبلاد تبلغ 22,3 مليار جنيه وأن 14,2 مليار جنيه، موضحا ان 63,6% من الأجور هي عبارة عن رواتب لرجال الأمن والدفاع والقطاع السيادي، ما يعني تمكين الدولة البوليسية الدكتاتورية. وأبان أن 11 مصرفا أميركيا تعرضت لعقوبات مالية بلغت أكثر من ملياري دولار نتيجة لتعاملها مع السودان في تحويل مبالغ نقدية، مضيفا أن هذه الإجراءات العقابية أدت الى ان يحمل العديد من النافذين في الدولة مبالغ نقدية أثناء سفرهم للخارج في الحقايب اليدوية هربا من الرقابة. وتابع “العقوبات المفروضة على السودان لم ترفع الا بإزالة الأسباب التي أدت الى فرض العقوبات”. وقال إن الحل الحقيقي لمعالجة الأزمة الاقتصادية السودانية يكمن في إسقاط النظام أو تفكيكه والعمل على تطوير الزراعة والصناعة في البلاد متوقعا انخفاض أسعار برميل النفط عالميا الى ما دون 16 دولارا خلال الشهور القادمة ما سيؤدي الى انهيار الدولة.
