سجلت أسعار النفط ارتفاعاً على المدى الطويل فوق ال(154) وحققت رفاهية غير متوقعة للدول المنتجة ولكن فجأ انخفض إنتاج الآبار في الدول العظمى وتأثر فانخفضت الأسعار عالمياً بصورة تدريجية منتصف العام 2014 رغم ذلك لم تتاثر الدول المنتجة خاصة دول الخليج والتي لجأت لخفض الأسعار لخلق توازن إلا أن السودان اتجه لرفع الدعم جزئياً عن المحروقات خلال شهر ديسمبر ما أدى لمضافة أسعار المواد البترولية ومشتقاتها ولكن ماهي دواعي رفع الدعم في هذا التوقيت؟ إذا كان هنالك دعم حقيقي للمواد البترولية؟ وما حقيقة عزم الدولة رفع الدعم في الفترة القادمة؟ ومن الذي يتحكم في أسعار النفط عالمياً ومحلياً؟ وإلى أي مدى سيستمر ارتفاع أسعار البترول بالسودان؟ وما علاقة الدعم الذي تقدمه حكومة السودان بأسعار البترول والسلع والخدمات؟!. أسعار النفط ارتفعت أسعار النفط عالمياً وأثرت على الدول المستهلكة نسبة لانخفاض الخام في مناطق الإنتاج بالدول المسيطرة على حركة النفط ، فيما استقرت يوم أمس عند دون الستين دولار للبرميل في المعاملات الآجلة حيث سجل نفط عمان (57.42) دولار ونفط مربان (55.05) دولار والنفط العربي الخفيف (58.49) ج أما الثقيل (57.42) دولار فيما سجل نفط برنت (59.75) دولار فيما يتوقع خبراء اقتصاديون عدم انخفاض أسعار البترول محلياً بالرغم من دخول حقل سفيان دائرة الإنتاج مرجعين ذلك للحظر الأمريكي على السودان ما أدى لتوقف نشاط عدد من الشركات النفطية والتي تتعامل مع وكلاء عالميين بالدولار بالإضافة لضعف النقد الأجنبي بالبنك المركزي الذي قلل من تمويل المستثمرين. والناظر إلى الوضع الراهن يلاحظ استقرار سعر المواد البترولية ومشتقاتها حيث استقر لتر الجازولين عند (3.11) جنيه والبنزين عن ال(4.670) جنيه منذ الإعلان عن رفع الدعم عن المحروقات جزئيً وقال قادم عائش العامل بمحطة وقود (اُيل ليبيا) بالمحطة الوسطى بأن الأسعار مستقرة ولم تتأثر بالانخفاض أوالارتفاع عالمياً وذلك لدعم الحكومة لأسعار المحروقات بالإضافة إلى أن الأسعار مجزية ولا توجد مشكلة في الأرباح والتي تغطي تكلفة الإنتاج إلا أنها قليلة جداً مقارنة بالأسعار العالمية فإذا ما تم موازنتها ستحقق أرباحاً جيدة للمستهلك وتنعكس على الدولة بتوفير موارد جيدة. هامش ربح ضعيف رئيس اتحاد وكلاء الغاز الصادق الطيب قال إن الخام انخفض ل(46) دولاراً من (100) دولار للبرميل عالمياً بمعنى أن السعر انخفض إلى (الثلثين) أما في محلياً فإن السعر ظل مستقراً لأن الحكومة تدعم مواد البترولية ولا تتجه لخفض الأسعار للمستهلك وهو من الطبيعي أن تنخفض الأسعار بشكل تلقائي لأن الحكومة تستهدف تخفيض حجم الدعم لتوفر منصرفات على خزانة الدولة ، موضحاً بأن الدولة عملت على تنفيذ عدد من السياسات تحدد أسعار النفط فعندما تقلد حمدي بدر الدين وزارة المالية قرر زيادة أسعار البنزين والذي كان يستورد بالرغم من انخفاض الاستهلاك وقرر زيادة أسعار الجازلين والذي يعد الاكثر استهلاكاً وينتج محلياً للموازنة بين المنصرفات فيما علق على انهيار كبرى الشركات التي تعمل في مجال النفط بسبب ارتفاع الاسعار قائلاً : توجد عدد من الشركات انسحبت من السوق بسبب ارتفاع التكاليف ولكن ظل البعض موجوداً بالسوق وذلك لأن الأرباح قليلة مقارنة بالتكاليف التي يدفعها الوكلاء ويمكن أن يسوء الوضع أكثر من ذلك لأن هامش الربح ضعيف جداً مشيراً إلى أنه في حالة رفع الدعم يصبح السعر حراً حسب المتغيرات العالمية والمحلية. وأوضح الخبير الاقتصادي د. محمد الناير بأن الاقتصاد العالمي شهد أزمات متلاحقة في الحقبة الأخيرة بدأت بأزمة الرهن العقاري الأمريكي وتطورت إلى أزمة مالية ثم تحولت إلى أزمة اقتصادية عالمية أثرت سلباً على اقتصادات معظم دول العالم منبهاً إلى أن أسعار النفط شهدت هبوطاً حاداً من 147 دولاراً للبرميل قبل الأزمة إلى 34 دولاراً منتصف عام 2008م وأدى لانهيار العديد من المصارف العالمية والبورصات وتأثرت موارد الدول المنتجة للبترول وواصل قائلاً: وبعد أن بدأ الاقتصاد العالمي يتعافى من الآثار السالبة للأزمة الاقتصادية العالمية ارتفعت أسعار البترول إلى أكثر من 100 دولار للبرميل ظهرت أزمة جديدة في النصف الثاني من عام 2014م بسبب إنتاج البترول الصخري وزيادة حجم المعروض من النفط في السوق العالمي مما أدى إلى تهاوي أسعار النفط عالمياً إلى حوالي 45 دولاراً للبرميل ولم تفلح منظمة الأوبك في اجتماعها الأخير في نوفمبر 2014م من اتخاذ قرار بخفض إنتاجها للمحافظة على أسعار النفط الذي كان سعره في تلك الفترة أكثر من 70 دولاراً، وقال الناير من المتوقع أن يستقر سعر النفط ما بين 40 إلى 50 دولاراً للبرميل وهذا بالطبع خلق هزة كبيرة في موازنات الدول التي تنتج وتصدر كميات كبيرة من النفط مثل دول الخليج وأهمها المملكة العربية السعودية. ودول أخرى مثل روسيا وإيران، وأوضح أنه على مستوى الاقتصاد السوداني فقد تأثر سلباً بالأزمة العالمية منتصف عام 2008م حيث بلغ إنتاج النفط آنذاك 470 ألف برميل وقبل أن يتعافى الاقتصاد اقترب موعد تقرير مصير جنوب السودان ومن ثم إعلان انفصال الجنوب في التاسع من يوليو 2011م وفقدان 73% من إنتاج النفط الذي كانت عائداته تشكل أكثر من 50% من إيرادات الموازنة والمصدر الرئيس للنقد الأجنبي بنسبة تفوق ال 90%.واسترسل قائلا: ولكن في ظل أزمة تراجع أسعار النفط الأخيرة أصبح الأثر إيجابي على الاقتصاد السوداني مما وفر حوالي 750 مليون دولار كانت تدفع لاستيراد المشتقات النفطية وأضاف أنه قد خضع الاقتصاد السوداني خلال العقدين الماضيين لتطبيق العديد من السياسات المالية والنقدية والتي أدت إلى تحولات كبيرة في أداء الاقتصاد ومن أهم هذه السياسات سياسة التحرير الاقتصادي. ويرى الناير أن السودان يعتبر من الدول المستفيدة من انخفاض أسعار النفط عالمياً، وأضاف أن السودان به فائض من البنزين يصدر ويرى أن السودان الآن يستورد الجازولين بنسبة أكثر من (2) مليون طن تقريبا، لذلك فإن الانخفاض العالمي سينعكس إيجاباً على اقتصاد السودان، بل أنه سيساهم في رفع الدعم عن الوقود بصورة تلقائية دون أن يؤثر على المواطن. وقطع الناير إن السودان لن يتأثر بارتفاع وانخفاض أسعار النفط العالمية، وقال إذا كان الانخفاض قبل انفصال الدولتين (السودان جنوب السودان) كان سيكون له أثر أكبر عكس الآن. ويرى الناير أن السودان يعتبر من الدول المستفيدة من انخفاض أسعار النفط عالمياً، وأضاف أن السودان به فائض من البنزين يصدر ويرى أن السودان الآن يستورد الجازولين بنسبة أكثر من (2) مليون طن تقريبا، لذلك فإن الانخفاض العالمي سينعكس إيجابا على اقتصاد السودان، بل أنه سيساهم في رفع الدعم عن الوقود بصورة تلقائية دون أن تؤثر على المواطن. وقطع الناير أن السودان لن يتأثر بارتفاع وانخفاض أسعار النفط العالمية، وقال إذا كان الانخفاض قبل انفصال الدولتين (السودان جنوب السودان) كان سيكون له أثر أكبر عكس الآن. منظمة الأبك وأشار الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي بأن النفط مازال يعاني من الارتفاع خاصة وأن تحديد الأسعار في يد منظمة الأبك حيث ظلت الاسعار دون ال(70) دولاراً وأرجع عدم تأثر السودان بارتفاع اوانخفاض الأسعار لدعم الدولة المستمر للمواد البترولية بالإضافة إلى أن السودان من الدول المستهلكة مقارنة بالدول المنتجة والتي تتعامل في بيع وشراء النفط وأشار إلى أن وزارة المالية تتحكم في تحديد الأسعار لتساعد في تثبيت الأسعار والتقليل من آثار ارتفاع الأسعار وحماية الاقتصاد في حالة الانخفاض وقال: استفاد السودان قرابة (3.5) مليار خلال الفترة السابقة نسبة لانخفاض الأسعار دون ال(70) دولار والذي ظهر بوضوح في تحسين الإيرادات وتوفير النقد الأجنبي. حقيقة انخفاض النفط وخالفه في الرأي الخبير الاقتصادي د. حسين القوني وأوضح بأن السودان في الحقيقة قد تأثر مباشرة بارتفاع الأسعار وذلك من خلال الأرقام التي تظهر في البيانات ولكن ما يتم عكسه يخفي حقيقة ارتفاع أسعار النفط بالسودان ويتم قرأتها بان الأسعار منخفضة وتابع القوني قائلاً : هى موازنة للمحافظة على السعر مستقراً بحيث يتم وضع أعلى سعر وعندما تهبط الأسعار فيظل السعر على ما هو عليه وهى سياسة الدول التي لا يوجد لديها مخزون كافي من النفط ومشتقات المواد البترولية أو تهدف لتوفير الاحتياطي النقدي مؤكداً بأن الأسعار المعروضة غير حقيقة ويمكن أن يعرض السودان بأسعار أفضل من الحالية مبيناً بأن الفرق طفيف ولكن يحقق عائدات كبيرة للسودان موضحاً بأن الاسعار تحدث تحولات حقيقة مقارنة بالسعر العالمي وبدول الجوار وذلك من خلال معرفة نسبة حقيقة الأسعار قاطعاً بان الحديث عن دعم المحروقات (شعارات زائفة) وهي لا توجد وبرر حديثه قائلاً: بأن التكلفة الحقيقية أقل من مما تعكسه الدولة واردف قائلاً: بأن الأسعار المعروضة للمستهلك يتم إعلانها من وزارة المالية في ذات الوقت لا يتم تنوير المواطن ويتم التعامل معها بصورة (مخفية) ما يؤكد حقيقة وجود فجوة في الاسعار المعلنة والحقيقة للنفط فيما تساءل القوني عن حجم العائدات وإلى أين تذهب ولماذا لا يستفيد منها المواطن السوداني . وأوضح بان الظروف السياسية والاقتصادية للسودان هي وراء انخفاض الأسعار مستبعداً ان يحدث انخفاض في الفترة القادمة وانما ارتفاع مقارنة بالدول الأخرى. زيادة أسعار المحروقات وقال الخبير الاقتصادي حسن ابنعوف جرت العادة في السنوات الماضية أن الحكومة ترفع أسعار المحروقات بناءً على مؤشرات الأسعار العالمية وتحسب الفرق في الأسعار الداخلية مع الأسعار العالمية وتعتبره دعما، وقد حدث هذا الأمر في العامين الماضيين معبرا عن عدم تفاؤله خيرًا بذلك الانخفاض، بل يرى أن العكس يحدث وينعكس هذا الانخفاض بالسلب على المواطن السوداني، وتساءل ابنعوف قائلا هل سنعكس هذا الأمر على المواطن السوداني بانخفاض أسعار المواصلات والنقل أم أن الحكومة لها رأي آخر؟ وشدد ابنعوف بأن الحكومة لن تترجم هذا الأمر انجازا لصالح المواطن بل إذا كان السودان الآن يصدر أكبر كميات من البترول والمنتجات النفطية بالتأكيد سينخفض هذا العائد من العملات الصعبة بالتالي تعتمد الحكومة على السوق الداخلي والأسعار المجزية التي هي أعلى من معدل الأسعار العالمية بالتالي سيظل الوضع السوداني كما هو الآن، الحكومة تعاني من عجز مستمر في الموازنة. الدول المأرقة أما الخبير الاقتصادي د. ميرغني ابنعوف تحدث عن الأسباب الحقيقية لخفض النفط ومن المسؤول عن الانخفاض وقال: من الاوضح أن هنالك اتفاقاً بين دول الاوبك والدول المصدرة للنفط العالمية والعربية، واشار إلى انهم بدأوا في خفض أسعار النفط وذلك بفرض المزيد من الضغوظات للدول (المارقة) الاولى من بينها دولة ايران. فيما رهن ابنعوف على انخفاض أسعار النفط بانخفاض سعر التكلفة عالمياً، مشيراً إلى أن سعر تكلفة البترول ليست مرتفعة خاصة في المناطق التي يوجد فيها البترول منذ المدى الطويل وهى تهدف لزيادة مخزون النفط بالدول الصناعية الكبرى لتحسين أداء الطاقة موضحاً بأن هذه الدول تعمل على تعويض خسارتها بشراء قروض طويلة المدى أو دعم فني أو دعم في بناء القدرات والمستفيد أيضاً من هذا الانخفاض دولة الصين وهي مازالت في حاجة لكميات كبيرة جدًا من المخزون البترولي وهي أيضاً منتجة للبترول وبالتالي لا يؤثر على استثماراتها في البترول لأنها ستجد بترولاً (رخيص) للمصنوع وليس هو انخفاض طبيعي ، وقال اذا كان الانخفاض من 100 دولار الى 80 دولاراً للبرميل يمكن أن يقال عليه قضية صناعة السوق لغرض العرض والطلب ولكن الانخفاض عندما يصل أقل من 50دولاراً لسعر البرميل هذا ما يؤكد أن هذا الانخفاض مصنوع . وقال ابنعوف بالنسبة لقضية السودان لابد أن نوكد أن هنالك أزمة في إدارة وتوظيف المال إيراداً او إنفاقاً ، وتابع قائلاً : أثر ارتفاع الاسعار النفط على السلع والخدمات مؤكداً بان الحديث عن دعم النفط هو (أكذوبة) ويتطلب توضيح البيانات من وزارة المالية والبنك المركزي أو لم ينخفض سعر النفط موضحاً بأن سعر النشر يساهم في ارتفاع أسعار النقل. صراعات دول الخليج بينما يرى الصحفي الاقتصادي د. أنوار شمبال أن عملية انخفاض وارتفاع أسعار النفط العالمي لن تؤثر على اقتصاد السودان، وقال إن الأثر الأكبر كان قبل انفصال دولتي السودان وجنوب السودان، مؤكدا عدم انزعاج السودان من عملية انخفاض أسعار النفط العالمية، وقال إن أسعار النفط رغم انخفاضها سرعان ما ترتفع، مرجعًا الانخفاض للصراعات الموجودة بدول الخليج حالياً والتي لها تأثير مباشر، وتوقع د. أنوار بأن انخفاض الأسعار الذي نشهده الآن سرعان ما سيوالي الارتفاع مجددا، وشدد على أن البرلمان ووزارة المالية عند طرح الموازنة العامة يجب أن يضعوا تلك المواضيع في المقدمة لذلك لن يؤثر انخفاض وارتفاع النفط بل كان التأثير الحقيقي على الاقتصاد الوطني هو الانفصال. الوضع العالمي: وقد أصبحت أسعار النفط تشكل هاجساً للدول الغنية والفقيرة وهي بين الصعود والهبوط ، نظراً لتأثير سعر النفط على الاقتصاد العالمي، وبالتالي على الأسواق المالية والإنتاج وعرض السلع والخدمات، وبكلمة أوضح على حياة الناس ولقمة عيشهم ويرى خبراء بان الزيادة الحادة للطلب العالمي على النفط الخام في الربع الأخير من العام 2004، في رفع الأسعار إلى حدود ال53 دولاراً للبرميل الواحد، وطبعاً هذه الزيادة تتأرجح وفق تقلبات السوق العالمي صعوداً أو هبوطاً. موضحين بإن غياب التوازن بين عمليات الإنتاج والتكرير، والظروف الأمنية والسياسية والطبيعية، تشكل عوامل ساهمت بشكل فعّال في رفع الأسعار؛ من جهتها تلجأ منظمة أوبيك مرات إلى خفض الإنتاج والتكرير ومرات إلى زيادتهما. فيما توقعوا أن يشهد العالم في السنوات الخمس الأخيرة تقلبات حادة في سعر برميل النفط الخام، حيث ارتفع بنسبة كبيرة بلغت منذ نحو الشهر 55.95 دولاراً. التيار
