دعت هيئة التنمية في شرق إفريقيا ( إيقاد) حكومة دولة جنوب السودان لتجميد قرارها الذي قسم البلاد الي 28 مقاطعة جديدة .وأشارت الى أن الخطوة تتعارض مع بنود اتفاق السلام لإنهاء الصراع في دولة الجنوب الذي تم التوقيع عليه في أغسطس الماضي . JPEG – 23.8 كيلوبايت سلفاكير في طريقه للمؤتمر الصحافي عقب سيطرة قواته على مدينة جوبا 16 ديسمبر 2013 ………. رويترز وأعربت (إيقاد) التي تتولي الوساطة لتسوية الصراع في دولة الجنوب في بيان ،الثلاثاء،عن قلقها تجاه الخطوات التي اتخذتها جوبا بشان انشاء الولايات الجديدة وقالت ” هذه الخطوة ينبغي الا تؤخر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية “. وحثت طرفي النزاع على المضي في تنفيذ اتفاق السلام والسماح بمراجعة قرار حكومة دولة الجنوب بتشكيل الولايات الجديدة من خلال لجنة وطنية شاملة تضم كافة أطراف اتفاق السلام في مدة زمنية مقدارها شهر. ويشار الى أن اتفاق السلام الموقع بين حكومة دولة جنوب السودان والمعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار نائب الرئيس السابق يواجه مصاعب في عملية التنفيذ وبطء إجراءات تحول دون تنفيذ بنوده علي ارض الواقع رغم وصول وفد المقدمة للمعارضة المسلحة لجوبا وإجرائه مشاورات مع الحكومة بشان تنفيذ الاتفاقية بسبب خلافات حول كيفية التنفيذ ورفض المعارضة لقرار الرئيس سلفاكير باعلان الولايات الجديدة الذي أصدره في اكتوبر الماضي وطالبت بالعودة للوضع القديم عند انفصال الجنوب وهو 10 ولايات. ونص اتفاق السلام علي قيام حكومة انتقالية بنسب محددة للطرفين تعمل على هيكلة الدولة وتقسيم السلطة والثروة ووضع الترتيبات النهائية لقيام انتخابات رئاسية في البلاد . ومن المقرر ان يتولي قائد المعارضة منصب نائب الرئيس سلفاكير في التشكيلة الجديدة . وفي غضون ذلك أعلنت حكومة جنوب السودان، التزامها ، بتنفيذ مخرجات قمة رؤساء (إيقاد) الأخيرة، والتي طالبت بالإسراع في تكوين حكومة الوحدة الوطنية، وتأجيل قرار زيادة عدد الولايات لمدة شهر، حتى يتسني للطرفين (الحكومة والمعارضة) إجراء المزيد من النقاشات حولها. وقال مايكل مكوي لويث، وزير الإعلام، الناطق باسم الحكومة في تصريحات للصحفيين الثالاء، إن “الحكومة اعتمدت مخرجات قمة إيقاد التي انعقدت السبت الماضي، باعتبارها خارطة الطريق المثلى لتطبيق بنود اتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين في أغسطس 2015”. وأضاف “مخرجات القمة ، تمثل خارطة طريق بالنسبة لنا ونحن قبلنا بها، وسنقوم بتكوين حكومة وحدة وطنية في أقرب وقت ممكن، دون انتظار لجنة الدستور”. وكانت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيقاد)، خلصت في ختام اجتماعات الدورة الاستثنائية الخامسة والخمسين، لمجلس وزرائها، في 31 يناير المنصرم، إلى “حث الأطراف المتحاربة في جنوب السودان بالإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، وألّا تمثل قضية الولايات الجديدة عائقًا كبيرًا أمام عملية السلام، بحيث يمكن مناقشتها عقب تكوين الحكومة، كما أوصت بتجميد قرار الولايات، لمدة شهر، على أن يتم إعلان الحكومة خلال فترة أسبوع واحد. وأصدررئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، في أغسطس الماضي، قرارًا، برفع عدد ولايات البلاد، من 10 إلى 28 ولاية، وهو ما رفضته المعارضة المسلحة بقيادة نائبه السابق، ريك مشار، الذي اعتبر القرار “أحاديًا وانتهاكًا سافرًا لاتفاق السلام، الموقع بين الطرفين على أساس أن جنوب السودان يضم 10 ولايات”.
